عمان جو - أثقلت الأزمات المتتالية كاهل الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة، إثر استقالة ثاني وزير بعد أقل من أسبوع على تعديل حكومي، أجراه الأحد الماضي، وشمل 10 حقائب.

حكومة الخصاونة، التي تشكلت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما إن أكملت شهرا واحدا من عمرها، حتى استقال وزير الداخلية توفيق الحلالمة، على خلفية “مخالفات قانونية” شهدتها المملكة عقب إجراء الانتخابات النيابية.

إذ رافق إعلان نتائج الانتخابات، التي أجريت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إقامة تجمعات احتفالية وإطلاق كثيف للعيارات النارية، ما أدى إلى انتقاد ملكي حينها.

وفرضت تلك الأزمة على الخصاونة إجراء تعديل مبكر، أدخل فيه سمير المبيضين إلى حكومته خلفا للحلالمة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، وافق الملك عبد الله الثاني على استقالة المبيضين، ووزير العدل بسام التلهوني، بناء على طلب من الخصاونة، بدعوى “مخالفتهما تدابير مكافحة كورونا”.

وتمثلت تلك المخالفات، وفق ما أعلنت مواقع إعلامية محلية آنذاك، بمشاركة الوزيرين في دعوة بأحد المطاعم، خالفت تعليمات تقييد التجمعات المتبعة في المملكة للحد من تفشي كورونا.

وبعد خروج وزيرين، وجد الخصاونة نفسه مضطرا إلى إجراء تعديل حكومي موسع، وهو ما تم بالفعل، الأحد الماضي.

إلا أنه وبعد أقل من 24 ساعة، تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته، إذ تضمن التعديل حصر عمله بحقيبة واحدة، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل.

ووفق ما أعلنته الحكومة والوزير القطامين عقب استقالته، فإن قرار الأخير جاء بسبب خلاف على موضوع احتفاظه بحقيبة شؤون الاستثمار التي كانت معه قبل التعديل.

وأفاقت الحكومة الأردنية، السبت، على وقع أزمة أخرى، بعد أن أدت حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي إلى وفاة 7 مرضى، ليعلن وزير الصحة نذير عبيدات استقالته، وتحمله مسؤولية ما جرى.

وبعد خروج وزيرين مرة أخرى من التشكيلة التي تشمل 28 حقيبة، بات الخصاونة على بعد خطوات قليلة من تعديل جديد بزمن قياسي.

ويعد الخصاونة الذي كلفه العاهل الأردني بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر الماضي، رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير 1999.

الاناضول