معاناة صامتة لضحايا الاغتصاب في الأردن
عمان جو- طارق ديلواني- تنظر السلطات الأردنية بقلق بالغ إلى الارتفاع اللافت لعدد حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي المتزايد في السنوات الأخيرة، وترصد مؤسسات نسوية وحقوقية زيادة في الشكاوى المتعلقة بهذه الحوادث بنسبة 23 في المئة.
ووفقاً للتقرير الإحصائي الجنائي والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، ثمة ارتفاع مستمر في عدد شكاوى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، والتي تشكل قضايا الاغتصاب والخطف وهتك العرض والبغاء أبرزها، وقدمت 1550 شكوى في هذا الخصوص. وتقول جمعيات نسائية إن ثلاثة أرباع السيدات في الأردن تعرضن للتحرش.
وسجلت في عام 2020 نحو 200 جريمة اغتصاب، وما يقارب 800 جريمة هتك عرض، غير أن ثمة شواهد وآراء لمختصين تؤكد اتساع الظاهرة خلال كورونا التي دخلت عامها الثاني في الأردن، وتسببت باختلالات اجتماعية عميقة.
يأتي ذلك وسط مطالبات بوضع استراتيجيات لمعالجة الظاهرة والتركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع.
صمت وثقافة سائدة
تشير جمعية "تضامن"، الناشطة في مجال حقوق النساء، إلى أن أبرز ما يعوق مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي وجرائم الاغتصاب وهتك العرض في الأردن، ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات، وعدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف الجنسي، وأيضاً الثقافة المجتمعية السائدة التي تدين ضمنياً الضحية.
وتدعو جمعية "تضامن" إلى إنشاء نظام إنذار مبكر للجرائم الجنسية، خصوصاً ظاهرة هتك العرض باعتبارها الحلقة الأولى من حلقات العنف الجنسي، عبر رصد المعلومات والمعطيات الدقيقة التي تنذر بارتفاع احتمالية حدوث الاغتصاب في أماكن وأوقات معينة.
التحرش
ويقدر مراقبون وقوع نحو ثلاث جرائم هتك عرض يومياً، واغتصاب، كل يومين في الأردن، وفقاً للأرقام والإحصائيات المعلنة التي تستند إلى شكاوى رسمية قدمت للمراكز الأمنية وأحيلت إلى الجهات القضائية المختصة.
وتفيد دراسة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بأن ثلاثة أفراد من كل أربعة أردنيين تعرضوا على الأقل، لمرة واحدة، لأحد أشكال التحرش الجنسي، على الرغم مما يسميه مراقبون حالة الإنكار التي تطغى على وسائل التصدي لهذه الظاهرة التي تتغذى على الصمت والرضوخ، بشكل تحولت معه حياة مئات الملايين من النساء والفتيات إلى كابوس دائم.
المسكوت عنه
يؤكد مستشار الطب الشرعي هاني جهشان أن الأرقام المعلنة والاحصائيات الرسمية لا تعكس الواقع، وتجعل كثيرين من الضحايا يعانون بصمت، بسبب قصور الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي يحتاجون إليها. ويضيف "تشكل الأرقام المبلغ عنها إلى الشرطة قمة "جبل الجليد" العائم على المياه، وهي جزء يسير جداً مقارنة مع الدراسات المسحية التي تشير إلى أن معظم الحالات مسكوت عنها، ويرى أن تأثير الاغتصاب يتمثل في العواقب الكامنة له، والتي تتفاقم بسبب غياب التبليغ، وعدم تقديم الرعاية الشمولية متعددة القطاعات بشكل مهني، وتشمل هذه العواقب حمل الفتيات والعدوى بالأمراض المنقولة جنسياً، والعواقب النفسية طويلة الأمد، ولا سيما الاكتئاب، والإدمان، واضطرابات الشخصية، والانتحار".
الاغتصاب وجائحة كورونا
وعلى الرغم من عدم توافر أرقام توثق الزيادة في حالات العنف الجنسي خلال فترة الوباء في الأردن، فإن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى شيوعه خلال الجائحة، خصوصاً داخل الأسر، وخلف الأبواب المغلقة، نتيجة العزلة والتعايش القسري بين الضحية والمعتدي.
ويشرح جهشان كيف أدت فترات الاغلاق الطويلة إلى تدني المستوى الاقتصادي وإدمان الكحول والمخدرات، وأيضاً إلى عواقب نفسية مثل اضطراب العلاقات الأسرية بين الضحية والمعتدي، وهي عوامل خطورة تزيد أيضاً من احتمال ارتكاب العنف الأسري بما فيه العنف الجنسي داخل الأسرة.
ويشير إلى خطورة التحرش الجنسي عبر الإنترنت، واستغلال الأطفال جنسياً عبر الشبكة العنكبوتية، في زيادة حالات الاغتصاب خلال فترات الإغلاق والحجر والتعلم عن بعد والعمل من المنزل، بسبب قضاء النساء والأطفال، فترات طويلة، على أجهزة الحاسوب والأجهزة الهاتفية الذكية، وما ينتج عن ذلك من اختراق السرية والخصوصية، بالإضافة إلى انشغال مقدمي الخدمات الشرطية والاجتماعية والنفسية والطبية في مهام أخرى تتعلق بالجائحة.
ذوو الإعاقة أبرز الضحايا
ويشكل ذوو الإعاقة أبرز الفئات المعرّضة للاعتداءات الجنسية بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف قياساً بالفئات الأخرى، ومعظمهم من ذوي الإعاقة العقلية والإدراكية.
وتكمن عوامل الخطورة لتعرض هؤلاء للعنف الجنسي، وفقاً للطبيب جهشان، في سهولة استغلالهم من قبل الأشخاص الذين يقدمون الرعاية لهم، ووجود الثقافة المجتمعية السلبية ضدهم، والجهل بحقوقهم، ونقص الدعم الاجتماعي لهم ولمن يعتنون بهم، فضلاً عن صعوبات في التواصل تجعلهم فريسة سهلة للمعتدين جنسياً.
"انديبنت عربية"
ووفقاً للتقرير الإحصائي الجنائي والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، ثمة ارتفاع مستمر في عدد شكاوى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، والتي تشكل قضايا الاغتصاب والخطف وهتك العرض والبغاء أبرزها، وقدمت 1550 شكوى في هذا الخصوص. وتقول جمعيات نسائية إن ثلاثة أرباع السيدات في الأردن تعرضن للتحرش.
وسجلت في عام 2020 نحو 200 جريمة اغتصاب، وما يقارب 800 جريمة هتك عرض، غير أن ثمة شواهد وآراء لمختصين تؤكد اتساع الظاهرة خلال كورونا التي دخلت عامها الثاني في الأردن، وتسببت باختلالات اجتماعية عميقة.
يأتي ذلك وسط مطالبات بوضع استراتيجيات لمعالجة الظاهرة والتركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع.
صمت وثقافة سائدة
تشير جمعية "تضامن"، الناشطة في مجال حقوق النساء، إلى أن أبرز ما يعوق مكافحة ظاهرة التحرش الجنسي وجرائم الاغتصاب وهتك العرض في الأردن، ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات، وعدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف الجنسي، وأيضاً الثقافة المجتمعية السائدة التي تدين ضمنياً الضحية.
وتدعو جمعية "تضامن" إلى إنشاء نظام إنذار مبكر للجرائم الجنسية، خصوصاً ظاهرة هتك العرض باعتبارها الحلقة الأولى من حلقات العنف الجنسي، عبر رصد المعلومات والمعطيات الدقيقة التي تنذر بارتفاع احتمالية حدوث الاغتصاب في أماكن وأوقات معينة.
التحرش
ويقدر مراقبون وقوع نحو ثلاث جرائم هتك عرض يومياً، واغتصاب، كل يومين في الأردن، وفقاً للأرقام والإحصائيات المعلنة التي تستند إلى شكاوى رسمية قدمت للمراكز الأمنية وأحيلت إلى الجهات القضائية المختصة.
وتفيد دراسة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بأن ثلاثة أفراد من كل أربعة أردنيين تعرضوا على الأقل، لمرة واحدة، لأحد أشكال التحرش الجنسي، على الرغم مما يسميه مراقبون حالة الإنكار التي تطغى على وسائل التصدي لهذه الظاهرة التي تتغذى على الصمت والرضوخ، بشكل تحولت معه حياة مئات الملايين من النساء والفتيات إلى كابوس دائم.
المسكوت عنه
يؤكد مستشار الطب الشرعي هاني جهشان أن الأرقام المعلنة والاحصائيات الرسمية لا تعكس الواقع، وتجعل كثيرين من الضحايا يعانون بصمت، بسبب قصور الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي يحتاجون إليها. ويضيف "تشكل الأرقام المبلغ عنها إلى الشرطة قمة "جبل الجليد" العائم على المياه، وهي جزء يسير جداً مقارنة مع الدراسات المسحية التي تشير إلى أن معظم الحالات مسكوت عنها، ويرى أن تأثير الاغتصاب يتمثل في العواقب الكامنة له، والتي تتفاقم بسبب غياب التبليغ، وعدم تقديم الرعاية الشمولية متعددة القطاعات بشكل مهني، وتشمل هذه العواقب حمل الفتيات والعدوى بالأمراض المنقولة جنسياً، والعواقب النفسية طويلة الأمد، ولا سيما الاكتئاب، والإدمان، واضطرابات الشخصية، والانتحار".
الاغتصاب وجائحة كورونا
وعلى الرغم من عدم توافر أرقام توثق الزيادة في حالات العنف الجنسي خلال فترة الوباء في الأردن، فإن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى شيوعه خلال الجائحة، خصوصاً داخل الأسر، وخلف الأبواب المغلقة، نتيجة العزلة والتعايش القسري بين الضحية والمعتدي.
ويشرح جهشان كيف أدت فترات الاغلاق الطويلة إلى تدني المستوى الاقتصادي وإدمان الكحول والمخدرات، وأيضاً إلى عواقب نفسية مثل اضطراب العلاقات الأسرية بين الضحية والمعتدي، وهي عوامل خطورة تزيد أيضاً من احتمال ارتكاب العنف الأسري بما فيه العنف الجنسي داخل الأسرة.
ويشير إلى خطورة التحرش الجنسي عبر الإنترنت، واستغلال الأطفال جنسياً عبر الشبكة العنكبوتية، في زيادة حالات الاغتصاب خلال فترات الإغلاق والحجر والتعلم عن بعد والعمل من المنزل، بسبب قضاء النساء والأطفال، فترات طويلة، على أجهزة الحاسوب والأجهزة الهاتفية الذكية، وما ينتج عن ذلك من اختراق السرية والخصوصية، بالإضافة إلى انشغال مقدمي الخدمات الشرطية والاجتماعية والنفسية والطبية في مهام أخرى تتعلق بالجائحة.
ذوو الإعاقة أبرز الضحايا
ويشكل ذوو الإعاقة أبرز الفئات المعرّضة للاعتداءات الجنسية بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف قياساً بالفئات الأخرى، ومعظمهم من ذوي الإعاقة العقلية والإدراكية.
وتكمن عوامل الخطورة لتعرض هؤلاء للعنف الجنسي، وفقاً للطبيب جهشان، في سهولة استغلالهم من قبل الأشخاص الذين يقدمون الرعاية لهم، ووجود الثقافة المجتمعية السلبية ضدهم، والجهل بحقوقهم، ونقص الدعم الاجتماعي لهم ولمن يعتنون بهم، فضلاً عن صعوبات في التواصل تجعلهم فريسة سهلة للمعتدين جنسياً.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق