عاصفة الكترونية للافراج عن الزميل فادي العمرو .. وناشطون: اختيار اليوم تأكيد على ازدراء حرية الصحافة
عمان جو - تفاعل صحفيون وناشطون ومواطنون أردنيون مع توقيف ناشر موقع "بلكي" الاخباري، الزميل فادي العمرو، والذي تصادف مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك من خلال بثّ تغريدات وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد رفضهم توقيف الصحفيين في قضايا النشر.
ومع ساعات الليل، اجتاح وسم #الحرية_لفادي_العمرو قائمة الأكثر تداولا في الأردن، متجاوزا وسم #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة الذي كان متصدرا منذ صباح الاثنين.
وقال الكاتب الصحفي، الزميل ياسر الزعاترة: "الحرية لكل الصحفيين المعتقلين بتهم تتعلق بالكلمة، وما أكثرهم في هذا الفضاء العربي الحزين، بجانب عدد منهم في سجون الاحتلال الصهيوني. والحرية لكل المعتقلين بتهم تتعلق بالرأي في مواقع التواصل، وهؤلاء أكثر من الصحفيين المعتقلين".
وقال الزميل باسل العكور: "بغضّ النظر عما نشره الزميل العمرو، ونحن لا نقبل كيفية معالجته للمسألة، إلا أن القاعدة الأهم والأساسية أننا كنا وسنظل ضد التوقيف، لأننا نعتقد أنها عقوبة مسبقة وأنها غاية السلطة وهدفها".
ورأى رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور أن الأردن يدفع من سمعته عند توقيف كل صحفي أو صحفية.
وقال منصور: "نحتفل في الأردن في اليوم العالمي لحرية الصحافة بتوقيف الاعلامي فادي العمرو لمدة أسبوع بالسجن. وبعد ذلك تسأل الحكومة لماذا يتراجع الاردن في مؤشرات حرية الاعلام؟ باختصار لعدم توفر ارادة سياسية تدعم حرية الاعلام والبيئة التشريعية مقيدة ولا توجد سياسات حاضنة للاعلام المستقل".
وعبّر الكاتب الصحفي، محمد سويدان عن رفضه توقيف الصحفيين والتشريعات المقيدة لحرية الاعلام.
وقال الناطق الاعلامي باسم مجلس نقابة المعلمين، نور الدين نديم: "لبناء ونهضة الوطن لا بد من سنّ تشريعات تضمن استقلالية الإعلام، وشفافية تدفق المعلومات، وحرية الرأي والكلمة، وأمن الصحفيين وسلامتهم".
ورأى الناشط الحقوقي، فادي القاضي أن "دقة اختيار مواعيد حبس الصحافيين بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة هو مجرد تأكيد على ازدراء السلطة في الأردن لحرية الصحافة".
وقال النائب السابق طارق خوري إن "الحرية حمل ثقيل، لا يضطلع به إلا ذوو النفوس الكبيرة".
وتساءلت الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديما علم فراج: "نائب وطن يرفع قضية على صحفي، والصحفي يتم توقيفه اليوم قبل محاكمته. كيف أنا كمواطن بدي اقول ان مجلس النواب هو مجلس يمثل الشعب؟ سنبقى نطالب بالغاء التوقيف قبل المحاكمة".
وأكد رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين، المهندس أشرف العمايرة رفضه توقيف الصحفيين في الأمور المتعلقة بمهنتهم، مجددا الدعوة إلى مراجعة شاملة لمنظومة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية، فيما أكد أن الأصل في التوقيف أنه تدبير إستثنائي له مقتضياته، لا عقوبة مسبقة.
وقال الزميل عبدالفتاح كايد إن اعتقال الصحفي وتوقيفه قبل المحاكمة يتنافى مع أبسط الحقوق وحرية الرأي.
وقال الزميل أحمد الحراسيس إن الصمت على توقيف صحفي في قضية نشر يفتح الباب أمام مزيد من التضييق على حريات الصجفيين والأفراد، مشيرا إلى أن حبس فادي العمرو سيتكرر مع صحفيين ومواطنين آخرين مادامت التشريعات تسمح بذلك، فيما دعا إلى تعديل القوانين المقيّدة لحرية الرأي وحرية الإعلام وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية.
وأكد الزميل مالك عبيدات أن التوقيف المسبق للعاملين بالجسم الصحفي والإعلامي قبل صدور قرار قضائي قطعي ليس حلاً، بل جزء من المشكلة، مشيرا إلى أن سنّ القوانين أصبح يوجّه لكبت الحريات ومنع الصحفيين من نشر الحقيقة.
وقال الزميل نضال سلامة: "في هذا اليوم تكرس العقلية العرفية في بلدنا كل معاني خنق الصحافة، بل من هم يسنون القوانين يضيقون صدرا بالنقد، كان الله في عون صحافتنا فهي بين مطرقة الحكومة وسندان النواب والمتنفذين".
وقال المهندس صخر الكلوب إن "الاردن من الدول القليلة في العالم التي لاتزال تعتقل الصحفيين ولديها قانون الجرائم الإلكترونية الذي يقمع الحريات الأساسية.
وقال الناشط أنس الجمل: "الحرية لكل صحفي يقبع وراء القضبان، الرحمة لكل من دفع حياته ثمنا لايصال ما يجري في أي مكان في العالم، كل التقدير للصامدين في هذه المهنة. المجد لكل الصحفين الأحرار".
وقال نوفان المجالي: "بينما يقول الملك إن حرية الصحافة سقفها السماء، يرى نواب أن حرية الصحافة سقفها قبة البرلمان".
- جو٢٤
عمان جو - تفاعل صحفيون وناشطون ومواطنون أردنيون مع توقيف ناشر موقع "بلكي" الاخباري، الزميل فادي العمرو، والذي تصادف مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك من خلال بثّ تغريدات وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد رفضهم توقيف الصحفيين في قضايا النشر.
ومع ساعات الليل، اجتاح وسم #الحرية_لفادي_العمرو قائمة الأكثر تداولا في الأردن، متجاوزا وسم #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة الذي كان متصدرا منذ صباح الاثنين.
وقال الكاتب الصحفي، الزميل ياسر الزعاترة: "الحرية لكل الصحفيين المعتقلين بتهم تتعلق بالكلمة، وما أكثرهم في هذا الفضاء العربي الحزين، بجانب عدد منهم في سجون الاحتلال الصهيوني. والحرية لكل المعتقلين بتهم تتعلق بالرأي في مواقع التواصل، وهؤلاء أكثر من الصحفيين المعتقلين".
وقال الزميل باسل العكور: "بغضّ النظر عما نشره الزميل العمرو، ونحن لا نقبل كيفية معالجته للمسألة، إلا أن القاعدة الأهم والأساسية أننا كنا وسنظل ضد التوقيف، لأننا نعتقد أنها عقوبة مسبقة وأنها غاية السلطة وهدفها".
ورأى رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور أن الأردن يدفع من سمعته عند توقيف كل صحفي أو صحفية.
وقال منصور: "نحتفل في الأردن في اليوم العالمي لحرية الصحافة بتوقيف الاعلامي فادي العمرو لمدة أسبوع بالسجن. وبعد ذلك تسأل الحكومة لماذا يتراجع الاردن في مؤشرات حرية الاعلام؟ باختصار لعدم توفر ارادة سياسية تدعم حرية الاعلام والبيئة التشريعية مقيدة ولا توجد سياسات حاضنة للاعلام المستقل".
وعبّر الكاتب الصحفي، محمد سويدان عن رفضه توقيف الصحفيين والتشريعات المقيدة لحرية الاعلام.
وقال الناطق الاعلامي باسم مجلس نقابة المعلمين، نور الدين نديم: "لبناء ونهضة الوطن لا بد من سنّ تشريعات تضمن استقلالية الإعلام، وشفافية تدفق المعلومات، وحرية الرأي والكلمة، وأمن الصحفيين وسلامتهم".
ورأى الناشط الحقوقي، فادي القاضي أن "دقة اختيار مواعيد حبس الصحافيين بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة هو مجرد تأكيد على ازدراء السلطة في الأردن لحرية الصحافة".
وقال النائب السابق طارق خوري إن "الحرية حمل ثقيل، لا يضطلع به إلا ذوو النفوس الكبيرة".
وتساءلت الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديما علم فراج: "نائب وطن يرفع قضية على صحفي، والصحفي يتم توقيفه اليوم قبل محاكمته. كيف أنا كمواطن بدي اقول ان مجلس النواب هو مجلس يمثل الشعب؟ سنبقى نطالب بالغاء التوقيف قبل المحاكمة".
وأكد رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين، المهندس أشرف العمايرة رفضه توقيف الصحفيين في الأمور المتعلقة بمهنتهم، مجددا الدعوة إلى مراجعة شاملة لمنظومة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية، فيما أكد أن الأصل في التوقيف أنه تدبير إستثنائي له مقتضياته، لا عقوبة مسبقة.
وقال الزميل عبدالفتاح كايد إن اعتقال الصحفي وتوقيفه قبل المحاكمة يتنافى مع أبسط الحقوق وحرية الرأي.
وقال الزميل أحمد الحراسيس إن الصمت على توقيف صحفي في قضية نشر يفتح الباب أمام مزيد من التضييق على حريات الصجفيين والأفراد، مشيرا إلى أن حبس فادي العمرو سيتكرر مع صحفيين ومواطنين آخرين مادامت التشريعات تسمح بذلك، فيما دعا إلى تعديل القوانين المقيّدة لحرية الرأي وحرية الإعلام وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية.
وأكد الزميل مالك عبيدات أن التوقيف المسبق للعاملين بالجسم الصحفي والإعلامي قبل صدور قرار قضائي قطعي ليس حلاً، بل جزء من المشكلة، مشيرا إلى أن سنّ القوانين أصبح يوجّه لكبت الحريات ومنع الصحفيين من نشر الحقيقة.
وقال الزميل نضال سلامة: "في هذا اليوم تكرس العقلية العرفية في بلدنا كل معاني خنق الصحافة، بل من هم يسنون القوانين يضيقون صدرا بالنقد، كان الله في عون صحافتنا فهي بين مطرقة الحكومة وسندان النواب والمتنفذين".
وقال المهندس صخر الكلوب إن "الاردن من الدول القليلة في العالم التي لاتزال تعتقل الصحفيين ولديها قانون الجرائم الإلكترونية الذي يقمع الحريات الأساسية.
وقال الناشط أنس الجمل: "الحرية لكل صحفي يقبع وراء القضبان، الرحمة لكل من دفع حياته ثمنا لايصال ما يجري في أي مكان في العالم، كل التقدير للصامدين في هذه المهنة. المجد لكل الصحفين الأحرار".
وقال نوفان المجالي: "بينما يقول الملك إن حرية الصحافة سقفها السماء، يرى نواب أن حرية الصحافة سقفها قبة البرلمان".
- جو٢٤
الرد على تعليق