إيقاعات «الفتنة» في الأردن «مستقرة» و«جردة حساب» في العمق لتحديد الإجابة: أين الإخفاق؟
عمان جو - بسام البدارين
قد لا يكون مقصوداً تماماً تعيين كاتب أكثر مقال أثار الجدل في أزمة الفتنة الأردنية المنسية الآن، مرحلياً، مديراً للإعلام في الديوان الملكي.
وليس مقصوداً بالتأكيد تعيين أبرز منتج من رموز مرحلة رئيس الديوان الملكي الأسبق السجين الآن الدكتور باسم عوض الله، وهو الدكتور جعفر حسان، رئيساً للطاقم في مكتب الملك عبد الله الثاني، الذي رسم بحكمة خطة مغادرة موقعة “الفتنة” بالحد الأدنى من الكلفة، فيما أخفقت الحكومة وبعض مستويات الموظفين.
انتقاء الكاتب فهد الخيطان في الموقع لا يزال بالنسبة لأوساط النخبة الأردنية “مؤشراً على حراك ما في الطريق” قد يسعى في بعض تجلياته إلى جبر واحتواء الأضرار الكثيرة التي نتجت عن صياغة الإعلان عن ملف الفتنة في مطلع نيسان الماضي، خصوصاً على صعيد الإعلام الدولي، حيث شهدت الصحافة العالمية تسليطاً شديداً للأضواء على المشهد الداخلي الأردني قبل خفوت تلك الأضواء بعد ما حصل في فلسطين المحتلة.
انحسر تركيز الإعلام الدولي على “تلك الفتنة” إلى حدٍ بعيد، وخطف العدوان الإسرائيلي أغلبية ألأضواء، ومهمة الخيطان الأولى المفترضة قد تكون “مراجعة نصوص الخطاب والرؤية” واحتواء مخاسر الإعلام الدولي في اختبار أوحت صحيفة “الغارديان” البريطانية العريقة أنه “قيد الخدمة” في مقال طازج جديد عن فتنة يتمنى مسؤولون أردنيون اليوم “طي صفحتها”.
العضو البارزة في خلية الأزمة التي أدارت التعاطي مع مسألة الفتنة المستشارة السابقة في القصر الملكي هيفاء الخريشا، غادرت موقعها بصمت شديد، وفضلت -عندما تمت استخارتها- الانسحاب تماماً وعدم العودة بوظيفة أقل مرتبة، كما فعل مستشارون آخرون في ظل الترتيبات التي يجريها كبير الموظفين الآن والوزير الأسبق الدكتور جعفر حسان.
يوحي الأمر بأن إيقاعات الفتنة وتفاصيلها، رغم أنها لم تحسم بعد إلا ضمن رؤية ملكية عميقة وإجرائية سابقاً، ما زالت تضرب بين الحين والآخر.
وقد يستمر ذلك إلى حين بروز الحاجة إلى إعادة إنتاج المشهد برمته تحت عنوان إجراء تغييرات في المناصب قد تطال المسؤولين عن التضخيم في ملف الفتنة أو الذين أخفقوا في إدارة أزمتها.
لا يتذكر الأردنيون في الشارع تفاصيل القضية بسبب تراكم الملفات الداخلية والإقليمية الأخرى، لكن في أعمق مؤسسات القرار لا تزال تلك الإيقاعات لها حصة في العصف الذهني والترتيبات وفي الإجراءات أيضاً، خصوصا بعدما سمّاه السياسي المعروف، أمام “القدس العربي” الدكتور ممدوح العبادي بصدمة كبيرة في مسألة الفتنة نتجت عن سلوكيات لا تألفها الذاكرة الأردنية.
قانونياً، لا يزال ملف الفتنة قيد الإجراء مع أن التحقيقات في مسارها الأمني أولاً، وفي الجزء المتعلق بالنيابة -ثانياً- انتهت دون تحويل ملف أي من المتهمين إلى المحكمة، بعد علمها بأن مبادرة إنسانية قبل عيد الفطر من الملك دفعت باتجاه الإفراج عن 16 متهماً في قضية الفتنة وصفوا بـ”المغرر بهم” .
اختفت الأخبار المتعلقة بولي العهد الأسبق الأمير حمزة، والرأي العام مرتاح لذلك. لكن بعض السجناء خلف القضبان بقيد ترسيم الملف القضائي وبانتظار الخطوة التالية.
المحاكمة خطوة أساسية وحاسمة، ويبدو أن الملف القضائي جاهز وبانتظار ضوء أخضر سياسي على الأرجح ليتم تحويله للمحكمة، فيما لم تشرح السلطات بعد أسباب ومسوغات التأخير التي بدأت بدورها تثير التساؤلات، خصوصاً أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أيمن الصفدي، تحدث في الرابع من نيسان الماضي عندما أعلن الفتنة عن جهات خارجية لم تتحدد بعد.
في اجتماع مغلق حضرته “القدس العربي” أشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن كشف هوية الجهات الخارجية مسألة غير قابلة للتعليق ومنوطة بقرار المحكمة وسلطة القضاء. لكن لاحقاً، ورداً على استفسار مباشر إلى “القدس العربي” شدد الخصاونة على أن الجزء المتعلق بجهات خارجية سيكون المعيار فيه مصالح الدولة، ويمكن أن ينتقل حسب مسؤول قانوني بارز في الحكومة إلى القنوات الثنائية بعيداً عن ملف القضية نفسها.
ثمة عدة قضايا مهمة عالقة حتى الآن، أبرزها عدم وقف التحقيق بصيغة قانونية في سجلات ووثائق المفرج عنهم من المغرر بهم، وبينها توقيت الانتقال إلى محكمة علنية بخصوص المتهمين الأبرز، وهما الدكتور باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، حيث لم يعرف بعد وزن البينات والوقائع التي يمكن أن تحيلها سلطات الادعاء إلى محكمة علنية.
ويبدو هنا – حسب شخصية معارضة وبارزة – أن قنوات قضائية مختصة وعميقة نصحت خلف الستارة بعدم الاستعجال، فيما يتحدث المستشارون القانونيون عن إحتمالية مشاهدة وكلاء أجانب، وتحديداً أمريكيين في قاعة المحكمة، وخصوصاً عن عوض الله الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ووجهت عائلته من الولايات المتحدة عدة رسائل للقصر الملكي مؤخراً.
يرغب الجميع، ومن زوايا مختلفة لكنها غير قابلة للتدوير، في إغلاق ملف الفتنة وطي الصفحة بسبب الأضرار الكبيرة الناتجة عنه داخلياً وخارجياً. لكن تلك الرغبة عالقة بحسابات سياسية، هذا في مفصل، وبمظلة إجرائية قانونية في مفصل آخر، الأمر الذي يعتقد أنه قد يكون السبب الرئيسي في تأخير الحسم المنتظر والانتقال إلى المحكمة، حيث تجاذبات بالجملة خلف الكواليس تؤثر على مسار هذه القضية التي نتج عنها صخب كبير وانتهت محلياً في وجبتها الأولى بإقالة ثلاثة مستشارين في الديوان الملكي.القدس العربي
عمان جو - بسام البدارين
قد لا يكون مقصوداً تماماً تعيين كاتب أكثر مقال أثار الجدل في أزمة الفتنة الأردنية المنسية الآن، مرحلياً، مديراً للإعلام في الديوان الملكي.
وليس مقصوداً بالتأكيد تعيين أبرز منتج من رموز مرحلة رئيس الديوان الملكي الأسبق السجين الآن الدكتور باسم عوض الله، وهو الدكتور جعفر حسان، رئيساً للطاقم في مكتب الملك عبد الله الثاني، الذي رسم بحكمة خطة مغادرة موقعة “الفتنة” بالحد الأدنى من الكلفة، فيما أخفقت الحكومة وبعض مستويات الموظفين.
انتقاء الكاتب فهد الخيطان في الموقع لا يزال بالنسبة لأوساط النخبة الأردنية “مؤشراً على حراك ما في الطريق” قد يسعى في بعض تجلياته إلى جبر واحتواء الأضرار الكثيرة التي نتجت عن صياغة الإعلان عن ملف الفتنة في مطلع نيسان الماضي، خصوصاً على صعيد الإعلام الدولي، حيث شهدت الصحافة العالمية تسليطاً شديداً للأضواء على المشهد الداخلي الأردني قبل خفوت تلك الأضواء بعد ما حصل في فلسطين المحتلة.
انحسر تركيز الإعلام الدولي على “تلك الفتنة” إلى حدٍ بعيد، وخطف العدوان الإسرائيلي أغلبية ألأضواء، ومهمة الخيطان الأولى المفترضة قد تكون “مراجعة نصوص الخطاب والرؤية” واحتواء مخاسر الإعلام الدولي في اختبار أوحت صحيفة “الغارديان” البريطانية العريقة أنه “قيد الخدمة” في مقال طازج جديد عن فتنة يتمنى مسؤولون أردنيون اليوم “طي صفحتها”.
العضو البارزة في خلية الأزمة التي أدارت التعاطي مع مسألة الفتنة المستشارة السابقة في القصر الملكي هيفاء الخريشا، غادرت موقعها بصمت شديد، وفضلت -عندما تمت استخارتها- الانسحاب تماماً وعدم العودة بوظيفة أقل مرتبة، كما فعل مستشارون آخرون في ظل الترتيبات التي يجريها كبير الموظفين الآن والوزير الأسبق الدكتور جعفر حسان.
يوحي الأمر بأن إيقاعات الفتنة وتفاصيلها، رغم أنها لم تحسم بعد إلا ضمن رؤية ملكية عميقة وإجرائية سابقاً، ما زالت تضرب بين الحين والآخر.
وقد يستمر ذلك إلى حين بروز الحاجة إلى إعادة إنتاج المشهد برمته تحت عنوان إجراء تغييرات في المناصب قد تطال المسؤولين عن التضخيم في ملف الفتنة أو الذين أخفقوا في إدارة أزمتها.
لا يتذكر الأردنيون في الشارع تفاصيل القضية بسبب تراكم الملفات الداخلية والإقليمية الأخرى، لكن في أعمق مؤسسات القرار لا تزال تلك الإيقاعات لها حصة في العصف الذهني والترتيبات وفي الإجراءات أيضاً، خصوصا بعدما سمّاه السياسي المعروف، أمام “القدس العربي” الدكتور ممدوح العبادي بصدمة كبيرة في مسألة الفتنة نتجت عن سلوكيات لا تألفها الذاكرة الأردنية.
قانونياً، لا يزال ملف الفتنة قيد الإجراء مع أن التحقيقات في مسارها الأمني أولاً، وفي الجزء المتعلق بالنيابة -ثانياً- انتهت دون تحويل ملف أي من المتهمين إلى المحكمة، بعد علمها بأن مبادرة إنسانية قبل عيد الفطر من الملك دفعت باتجاه الإفراج عن 16 متهماً في قضية الفتنة وصفوا بـ”المغرر بهم” .
اختفت الأخبار المتعلقة بولي العهد الأسبق الأمير حمزة، والرأي العام مرتاح لذلك. لكن بعض السجناء خلف القضبان بقيد ترسيم الملف القضائي وبانتظار الخطوة التالية.
المحاكمة خطوة أساسية وحاسمة، ويبدو أن الملف القضائي جاهز وبانتظار ضوء أخضر سياسي على الأرجح ليتم تحويله للمحكمة، فيما لم تشرح السلطات بعد أسباب ومسوغات التأخير التي بدأت بدورها تثير التساؤلات، خصوصاً أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أيمن الصفدي، تحدث في الرابع من نيسان الماضي عندما أعلن الفتنة عن جهات خارجية لم تتحدد بعد.
في اجتماع مغلق حضرته “القدس العربي” أشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن كشف هوية الجهات الخارجية مسألة غير قابلة للتعليق ومنوطة بقرار المحكمة وسلطة القضاء. لكن لاحقاً، ورداً على استفسار مباشر إلى “القدس العربي” شدد الخصاونة على أن الجزء المتعلق بجهات خارجية سيكون المعيار فيه مصالح الدولة، ويمكن أن ينتقل حسب مسؤول قانوني بارز في الحكومة إلى القنوات الثنائية بعيداً عن ملف القضية نفسها.
ثمة عدة قضايا مهمة عالقة حتى الآن، أبرزها عدم وقف التحقيق بصيغة قانونية في سجلات ووثائق المفرج عنهم من المغرر بهم، وبينها توقيت الانتقال إلى محكمة علنية بخصوص المتهمين الأبرز، وهما الدكتور باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، حيث لم يعرف بعد وزن البينات والوقائع التي يمكن أن تحيلها سلطات الادعاء إلى محكمة علنية.
ويبدو هنا – حسب شخصية معارضة وبارزة – أن قنوات قضائية مختصة وعميقة نصحت خلف الستارة بعدم الاستعجال، فيما يتحدث المستشارون القانونيون عن إحتمالية مشاهدة وكلاء أجانب، وتحديداً أمريكيين في قاعة المحكمة، وخصوصاً عن عوض الله الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ووجهت عائلته من الولايات المتحدة عدة رسائل للقصر الملكي مؤخراً.
يرغب الجميع، ومن زوايا مختلفة لكنها غير قابلة للتدوير، في إغلاق ملف الفتنة وطي الصفحة بسبب الأضرار الكبيرة الناتجة عنه داخلياً وخارجياً. لكن تلك الرغبة عالقة بحسابات سياسية، هذا في مفصل، وبمظلة إجرائية قانونية في مفصل آخر، الأمر الذي يعتقد أنه قد يكون السبب الرئيسي في تأخير الحسم المنتظر والانتقال إلى المحكمة، حيث تجاذبات بالجملة خلف الكواليس تؤثر على مسار هذه القضية التي نتج عنها صخب كبير وانتهت محلياً في وجبتها الأولى بإقالة ثلاثة مستشارين في الديوان الملكي.القدس العربي
الرد على تعليق