الرفاعي: اللجنة الملكية ستراجع 14 تشريعاً ونظاماً متصلا بالإدارة المحلية
عمان جو - تواصل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لقاءاتها مع مختلف فئات المجتمع الأردني وممثلي الفعاليات، لأثراء النقاش حول أعمالها، حيث التقى رئيس الجنة سمير الرفاعي وعدد من أعضائها، مساء أمس الثلاثاء، نواب كتلة المستقل النيابية.
وتحدث الرفاعي أهمية الحوار مع النواب والشراكة والتكامل في العمل، باعتبار أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستناقش في مجلس النواب بعد الانتهاء منها ورفعها لجلالة الملك عبدالله الثاني ومن ثم الحكومة.
وبين أن مخرجات اللجنة من قانوني الاحزاب والانتخاب والتوصيات الخاصة بالشباب والمرأة والادارة المحلية والتعديلات الدستورية، ستؤسس لحياة ديمقراطية وتحديث إصلاحي يستغرق العمل عليه عدة مجالس نيابية.
ولفت إلى أن التدرج في التحديث هو الذي يحكم عملية التحديث والتطوير، وأن البرلمان الحزبي البرامجي هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه.
كما بين الرفاعي أن العمل على توصيات لجنة الإدارة المحلية لا تستهدف فقط مسألة البلديات واللامركزية بل ستراجع نحو 14 تشريعاً ونظاماً متصلة بالإدارة المحلية ترى اللجنة أنها بحاجة إلى تحديث.
وبهذا الخصوص أوضح الرفاعي، أن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 هو اليوم في عهدة مجلس النواب، وسيتناقش في دورته الاستثنائية التي ستقعد يوم الأحد المقبل، وهو صاحب الولاية في ذلك.
من جانبه، أكد رئيس كتلة المستقبل النائب أندريه الحواري، أن اللقاء هو تأكيد لمدى رغبة النواب بالاطلاع على أعمال اللجنة، معربا عن أمله في أن تخرج بتوصيات تسهم في تحقيق التحديث المنشود.
ودار نقاش حول سيناريوهات قانوني الاحزاب والانتخاب، والأهداف النهائية التي تترجم الرسالة الملكية بهذا الخصوص للوصول إلى أحزاب برامجية، ومجلس نواب قائم على التعددية الحزبية.
وتحدث الرفاعي أهمية الحوار مع النواب والشراكة والتكامل في العمل، باعتبار أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستناقش في مجلس النواب بعد الانتهاء منها ورفعها لجلالة الملك عبدالله الثاني ومن ثم الحكومة.
وبين أن مخرجات اللجنة من قانوني الاحزاب والانتخاب والتوصيات الخاصة بالشباب والمرأة والادارة المحلية والتعديلات الدستورية، ستؤسس لحياة ديمقراطية وتحديث إصلاحي يستغرق العمل عليه عدة مجالس نيابية.
ولفت إلى أن التدرج في التحديث هو الذي يحكم عملية التحديث والتطوير، وأن البرلمان الحزبي البرامجي هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه.
كما بين الرفاعي أن العمل على توصيات لجنة الإدارة المحلية لا تستهدف فقط مسألة البلديات واللامركزية بل ستراجع نحو 14 تشريعاً ونظاماً متصلة بالإدارة المحلية ترى اللجنة أنها بحاجة إلى تحديث.
وبهذا الخصوص أوضح الرفاعي، أن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 هو اليوم في عهدة مجلس النواب، وسيتناقش في دورته الاستثنائية التي ستقعد يوم الأحد المقبل، وهو صاحب الولاية في ذلك.
من جانبه، أكد رئيس كتلة المستقبل النائب أندريه الحواري، أن اللقاء هو تأكيد لمدى رغبة النواب بالاطلاع على أعمال اللجنة، معربا عن أمله في أن تخرج بتوصيات تسهم في تحقيق التحديث المنشود.
ودار نقاش حول سيناريوهات قانوني الاحزاب والانتخاب، والأهداف النهائية التي تترجم الرسالة الملكية بهذا الخصوص للوصول إلى أحزاب برامجية، ومجلس نواب قائم على التعددية الحزبية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق