الأردن .. انخفاض العجز المالي بمقدار 729 مليون دينار لنهاية تموز
عمان جو -ارتفعت الإيرادات العامة للأردن في السبعة أشهر الماضية بمقدار 1.207 مليار دينار، حيث زادت الإيرادات المحلية بمقدار 770 مليون دينار، والمنح الخارجية 437 مليون دينار.
وبحسب بيان صحفي لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، فقد انخفض رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز/يوليو وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية حزيران/يونيو من العام الحالي بحوالي 119 مليون دينار، ليصل إلى حوالي 27.194 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز/يوليو الماضي.
وبينت أن هذا الانخفاض جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام وتنويع مصادر التمويل المتاح.
يذكر أن الحكومة قامت بتسديد سندات خزينة خلال شهر تموز/يوليو الماضي بمبلغ تجاوز الاقتراض حيث بلغ صافي الإصدارات المحلية حوالي 338 مليون دينار.
وذكر البيان أن العجز المالي للمملكة انخفض في الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 729 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع الى نحو 522 مليون دينار، جراء التحسن في الإيرادات العامة.
وعلى صعيد النفقات العامة، أظهرت بيانات الوزارة ارتفاعها بمقدار 478 مليون دينار، مرجعة ذلك لحصافة الإدارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة والمعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، قد ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند ( B + / B)، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة بالرغم من استمرار تبعات جائحة كورونا وتأثيرها على العالم والمنطقة.
وبينت وزارة المالية في بيان صحفي، أن الوكالة وعلى الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا على قطاعات مهمة مثل السياحة وارتفاع نسب البطالة بشكل مقلق، إلا أن الإجراءات الاقتصادية الحكومية ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي حالت دون تفاقم التبعات السلبية للجائحة على الاقتصاد ككل، وتم احتواء الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.6 بالمئة فقط وهو ما فاق التوقعات.
أما بالنسبة للعام 2021، أشارت الوزارة أن الوكالة تتوقع حدوث تعاف اقتصادي يزداد تدريجيا على المدى القريب في الأعوام 2021 - 2024، موضحة بأن اعتماد السياسة الاقتصادية على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي قامت بتنفيذها الحكومة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يخص مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، هو ما سيعيد زخم النمو المؤدي لخلق الوظائف.
وبحسب بيان صحفي لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، فقد انخفض رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز/يوليو وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية حزيران/يونيو من العام الحالي بحوالي 119 مليون دينار، ليصل إلى حوالي 27.194 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز/يوليو الماضي.
وبينت أن هذا الانخفاض جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام وتنويع مصادر التمويل المتاح.
يذكر أن الحكومة قامت بتسديد سندات خزينة خلال شهر تموز/يوليو الماضي بمبلغ تجاوز الاقتراض حيث بلغ صافي الإصدارات المحلية حوالي 338 مليون دينار.
وذكر البيان أن العجز المالي للمملكة انخفض في الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 729 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع الى نحو 522 مليون دينار، جراء التحسن في الإيرادات العامة.
وعلى صعيد النفقات العامة، أظهرت بيانات الوزارة ارتفاعها بمقدار 478 مليون دينار، مرجعة ذلك لحصافة الإدارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة والمعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، قد ثبتت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند ( B + / B)، وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة بالرغم من استمرار تبعات جائحة كورونا وتأثيرها على العالم والمنطقة.
وبينت وزارة المالية في بيان صحفي، أن الوكالة وعلى الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا على قطاعات مهمة مثل السياحة وارتفاع نسب البطالة بشكل مقلق، إلا أن الإجراءات الاقتصادية الحكومية ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي حالت دون تفاقم التبعات السلبية للجائحة على الاقتصاد ككل، وتم احتواء الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.6 بالمئة فقط وهو ما فاق التوقعات.
أما بالنسبة للعام 2021، أشارت الوزارة أن الوكالة تتوقع حدوث تعاف اقتصادي يزداد تدريجيا على المدى القريب في الأعوام 2021 - 2024، موضحة بأن اعتماد السياسة الاقتصادية على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي قامت بتنفيذها الحكومة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يخص مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، هو ما سيعيد زخم النمو المؤدي لخلق الوظائف.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق