عمان جو - باسل كمال

 

أكد متابعون أن أداء وزارة التعليم العالي قد انحدر إلى أدنى مستوياته بحسب وصفهم في عهد الحكومة الحالية، فعلاوة على ما أصاب عمليات الوزارة اليومية من حالة يمكن وصفها بالشلل التامّ نتيجة غياب الوزير عن مكتبه لأغلب أيام الأسبوع وفي أحيان أخرى لأسابيع، الأمر الذي يراكم المعاملات اليومية والقرارات التنفيذية التي تمسّ بشكل مباشر أداء ومخرجات الوزارة وما يشاع عن الإنكار المتواصل لقدرات وخبرات العاملين وحصر الساعات القليلة التي يتواجد فيها الوزيربعض أيام السبت في مكتبه بلقاءات شخصية لا تتعلق بعمل الوزارة في غالبها، إذ أكّد مراقبون بأن الوزير لا يتواصل مع الموظفين إلا من خلال ما وصفوه بعيون تنقل له وتراقب ما تودّ أن تراه ليبني إدارته في الوزارة على أساسها.

وفي غمرة هذه الفوضى العبثية التي تكّرس - إن صح وصفها -مبدأ العشوائية، أعلن الوزير عن وظيفتين لشاغر مستشار ثقافي، واللافت في هذا الإعلان ليس مقدار الرواتب التي تبلغ مئات الآلاف من الدنانير لهذه الوظائف في ظل ما تدعيه الحكومة من أنه وقت التقشف، وليس منهجية الاختيار المعدّة سلفاً بعيداً عن النظام الذي قرن القرار بالمصلحة العامة، بل بالسبب الذي يدفع الوزير بإغفال شواغر مشابهة في سفاراتنا في دول نرتبط معها باتفاقيات ثقافية وتعاون وتبادل طلابي ويؤمل منها إضافة إلى ذلك استقطاب طلبة وافدين كان قد انتهى عمل بعض الملحقين فيها خلال العام الماضي وصمت الوزير عن تعبئة تلك الشواغر بحجة كورونا التي هي حجة لمساعدة الطلبة الأردنيين وليس العكس. إضافة إلى سماحه لموظفين يخلو ملفهم الوظيفي من أي وظيفة إشرافية فنية ولديهم مخالفة صريحة لنظام السلك الديبلوماسي فيما يتعلق بحداثة الحصول على البكالوريوس بالتقدم لهذه الوظيفة ومنافسة زملائهم أصحاب الخبرات والكفاءات، حيث رشحت معلومات عن عزم البعض اللجوء للقضاء وللجهات الرقابية والإعلامية لتطبيق النظام وعدم اتخاذ قرار خاطىء قانونياً.

وعلى صعيد متصل أكّد متابعون لشأن الوزارة أنها تعجّ بموظفين يعملون بوظائف موسمية لا تتجاوز فترتها ثلاثة أشهر متفرقة طوال السنة بعقود فلكية بآلاف الدنانير شاملة لكافة العلاوات، لا بل يتقاضون فوقها مكافآت شهرية خالفت الوزارة فيها توصيات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، كما أكّدوا أن من يشغل تلك الوظائف لم يتم استقطابه وفق إعلان أو منافسة ولا يحمل مؤهل علمي يتوافق مع الوظيفة التي يشغلها، ويبدو أن شاغلوها قد مارسوا مؤخراً ابتزازاً لتجديد عقود عملهم.

لا يقف الأمر عند هذا الحدّ في الوزارة فالقضايا الإدارية التي رفعت على قرارات الوزير مؤخراً بصفته الوظيفية يصعب حصرها نتيجة الأخطاء الإدارية التي جانبها الصواب ووصفت بأنها كيدية وتصفية حسابات وتجاوز للكفاءات وإقصاء لها، فمنها ما فصلته المحكمة الإدارية ومنها ما يزال في أروقتها كما يقال.

هذه همسة للحكومة لتلتفت لهذه الوزارة ومخرجاتها وتقف على مفاصلها وكذلك دعوة للجهات الرقابية المعنية لتتابع وتراقب عن كثب أداء الوزارة للحاق بما يمكن إصلاحه. وللحديث بقية.