عمان جو - مشاعل محمد

وجه النائب صالح عبد الكريم العرموطي سؤالا من خلال مجلس النواب الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن مصير توصيات اللجنة التي تشكلت من قبل الحكومة والتي تضم وزارة الصحة والضمان الاجتماعي ووزارة المالية لوضع خارطة الطريق لتنفيذ برنامج التامين الصحي الشامل لكافة المواطنين في المملكة، وسأل هل لدى الحكومة نية بتخفيض سن الأشخاص المشمولين في التأمين الصحي الشامل، وتساءل إذا كانت الحكومة تعلم أن التامين الصحي الشامل أصبح حالة ضرورة قصوى وملحه بسبب الظروف المالية التي يمر فيها المواطن الأردني.

واستفسر العرموطي عن معرفة الحكومة بان هناك أعداد كبيرة من المواطنين ينتقلون الى رحمة الله تعالى بسبب عدم وجود رعاية صحية وعدم قدرتهم على العلاج او دخول المستشفيات.

وتاليا نص السؤال:

1.ما مصير توصيات اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة والتي تضم كل من وزارة الصحة والضمان الاجتماعي و وزارة المالية لوضع خارطة الطريق لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين في محافظات المملكة التي ورد ذكرها في البيان الذي القاه رئيس الوزراء تحت القبة عند طلبه الحصول على الثقة.

2. و بالتناوب و مع التمسك بما ورد في البند الاول هل لدى الحكومة نية لتخفيض سن الأشخاص المشمولين في التأمين الصحي وخاصة أن البند ٥ من المادة السادسة من الدستور الأردني ينص "يحمل القانون الأمومة و الطفولة و الشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات.

3. هل تعلم الحكومة أن التأمين الصحي الشامل أصبح حالة ضرورة قصوى و ملحه بسبب الظروف المالية التي يمر بها المواطن الأردني وعدم قدرته على دفع تكاليف العلاج الباهظة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

4.هل تعلم الحكومة أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين ينتقلون الى رحمته تعالى بسبب عدم وجود رعاية صحية و عدم قدرتهم على العلاج أو دخول مستشفيات علما أن الدستور الأردني قد نص "تكفل الدولة الطمأنينة لجميع الاردنيين “وحق حمايتهم حق مشروع ومصان دستوريا حفاظا على الأمن الصحي و الأمن الاجتماعي.