عمان جو - قيس المناصير

قال رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين خلال لقاء مع وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ورئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمار وأعضاء من مجلس النواب انه يجب ان يكون هناك حل سريع للمطاعم السياحية، وان قرار منع تقديم الاراجيل في الداخل هو أشبه بقرار الاعدام لهذه المنشئات

وطالب فخر الدين معاملة المطاعم السياحية الاردنية بالمثل مع المطاعم في باقي دول العالم والتي تسمح بتقديم الاراجيل في أماكن مخصصة داخل المنشئة مؤكداً أن وزارة السياحة لديها هذا التوجه

رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب خالد أبو حسان اكد أن الحكومة ستعيد النظر بأربع توصيات مختصة بأمري الدفاع ٣٢ و ٤٦

وأشار إلى أن الأمر الأول سيتم إعادة النظر بأمر الدفاع ٣٢ والمتعلق بإغلاق المنشئات وإيجاد آلية مناسبة لذلك بما يضمن استمرار عمل المنشئة

اما التوصية الثانية تتعلق بأمر الدفاع ٤٦، والذي يشير إلى وجوب تحميل تطبيق سند لزائري المطاعم، حيث قال أبو حسان أن الحكومة ستعيد النظر بطريقة تخلي صاحب المنشئة من المسؤولية بحال تم دخول احد إليها دون تحميله التطبيق، وان المطاعم الشعبية ستستثنى من أمر الدفاع

اما الأمر الثالث إعادة النظر بموضوع مخالفة ارتداء الكمامة لمن لم يرتديها ويحمل شهادة المطعوم

وأشار إلى أن موضوع صالات الأفراح كان من ضمن اللقاء حيث سيتم إيجاد آلية مناسبة لعمل صالات الأفراح تتماشى مع المساحات المتوفرة لكل صالة

وأعلن ابو حسان أن خلال أسبوع سيكون هناك قرار يسمح للمطاعم السياحية بتقديم الاراجيل بداخل المنشئة ضمن بروتوكول ستصدره اللجنة المختصة حين الانتهاء منه.

وكشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن توجه قريب جدا للسماح للمقاهي والكوفي شوب بتقديم الاراجيل داخل صالات هذه المنشآت لكن ضمن ضوابط وإجراءات "بروتوكول"، مؤكدا على إستمرار منع الدخول أو تقديم الأرجيلة لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة لهذا القطاع.

وبين الشمالي خلال الإجتماع إن البرتوكول سيشمل جزئين، الجزء الاول "الكول بزنس" المقهى او الكافية الذي يقدم بعض الأغذية والمشروبات الخفيفة ورواده من الناس الذين يحبون أن يتناولوا الارجيلة، قائلا "لن نمنعهم من تقديمها داخل هذه المنشآت"، والجزء الثاني هي فئة المطاعم الكبيرة التي ترتادها العائلات والتي تقدم خدمات الطعام والشراب بكافة أصنافها، حيث سيكون لهذه القطاعات ترتيبات جديدة من خلال "بروتوكول" معتمد خلال أسبوع.

وفي رده على مطالب القطاع، قال الشمالي إن عمل الوزارة وتعليماتها تأتي تطبيقا لأمر الدفاع رقم "19" تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتشاركية مع القطاع الخاص وسماع مطالبهم وتحقيق ما أمكن منها، مشيدا بأداء وزيرة الصناعة والتجارة السابقة مها العلي، ومعتبرا أنها أدت واجبها على أكمل وجه.