حادثة اغتصاب وحمل طفلة تثير الجدل حول الإجهاض في بوليفيا
عمان جو - أثارت حادثة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، وهي حامل في الأسبوع 22، الجدل حول الإجهاض في بوليفيا.
وكانت الفتاة تحت رعاية جدها بالتبني، البالغ من العمر 61 عاما، والذي يزعم أنه اغتصبها، لأكثر من خمسة أشهر، في بلدة ياباكاني، بمقاطعة سانتا كروز، بينما كانت والدتها وزوجها في العاصمة لاباز للعمل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقالت آنا باولا غارسيا فيلاغوميز، المديرة التنفيذية لمنظمة لا كاسا دي لا موهير، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق المرأة، إن الفتاة أخبرت أحد أقاربها أنها كانت تشعر "بحركات غريبة في بطنها". وأخبر قريبها والدتها، التي اشتكت للسلطات.
ووصلت القضية إلى السلطات المختصة، وتحديدا إلى مكتب "أمين مظالم" الأطفال في سانتا كروز. وقالت فيلاغوميز إنه "بعد إبلاغ أحد أقربائها عن الحادثة، تدخل أمين المظالم".
وأوضحت أن "الفتاة عرضت على مختص نفسي، وقالت في المقابلة معه إن كل ما تريده هو أن ينتهي هذا الأمر، وهي تريد أن تواصل دراستها، وأن تكون بخير، وأن يتم إخراج ما هو موجود داخل جسدها. ولم تقل كلمة طفل أو حمل، لأنها لا تعرف معنى الحمل".
وتم وضع الجد في الحجز، والأسبوع الماضي، أحضرتها والدتها إلى مستشفى "بيرسي بولاند" للنساء في سانتا كروز، سعيا لإجراء عملية إجهاض.
وفي بوليفيا، نص حكم دستوري صدر عام 2014، على أنه يمكن الإجهاض بشكل قانوني في حالات الاغتصاب دون الحاجة إلى الحصول على أمر من المحكمة. لكن والدة الفتاة، برفقة امرأة ادعت أنها محامية لمنظمة مرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية، قالت يوم السبت الماضي إن الفتاة غيرت رأيها، وفقا لفيلاغوميز.
وأكدت فيلاغوميز أن الفتاة غادرت المستشفى، ووضعت في ملجأ تديره منظمة تابعة للكنيسة، وقالت "لم نتمكن من الاتصال بوالدة الفتاة"، منذ أن توقفت عن الرد على مكالماتنا.
وأشارت إلى أنه "كان هناك انتهاك كامل لحقوق طفلة فقيرة تبلغ من العمر 11 عاما، تم إجبارها على أن تكون آلة إنجابية".
وفي بيان صدر الثلاثاء، حث مؤتمر أساقفة بوليفيا "السلطات على احترام وحماية الحق في الحياة، والحق في التمتع بصحة جيدة، لكل من الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، والجنين الذي لم يولد بعد".
وأكد البيان ضرورة "حماية الأرواح"، مشيرا إلى أنه "نظرا لأن الفتاة ووالدتها قررتا الاستمرار في الحمل، مع مراعاة صحة كل من الفتاة والطفل، ينبغي البحث عن خيارات أخرى، مثل التبني، لأنه من المتوقع أن تكون الفتاة غير ناضجة بما يكفي لتولي رعاية الطفل".
وانتقد ناشطون البيان، وتساءلت فيلاغوميز عن "التأثير العاطفي الذي قد يتركه الحمل والولادة على الفتاة البالغة من العمر 11 عاما". ودفع تدخل الكنيسة، وتراجع الفتاة عن قرارها، الناشطين والمنظمات غير الحكومية لتأكيد حق الفتاة في الإجهاض، وفقا للصحيفة.
وقدمت منظمة تدافع عن حقوق الإنسان "شكوى جنائية ضد والدة الفتاة وموظفي المستشفى وأمين مظالم الأطفال ومنظمة الكنيسة ومؤتمر الأساقفة، بسبب "الإخلال بالواجبات، والاتجار بالبشر عبر الحمل القسري".
وخرجت مظاهرات دفاعا عن حق الإجهاض في لاباز. ودعا مكتب الأمم المتحدة في بوليفيا السلطات إلى حماية حقوق الأطفال، وقال إن "إخضاع الفتاة للحمل القسري هو شكل من أشكال التعذيب".
وكانت الفتاة تحت رعاية جدها بالتبني، البالغ من العمر 61 عاما، والذي يزعم أنه اغتصبها، لأكثر من خمسة أشهر، في بلدة ياباكاني، بمقاطعة سانتا كروز، بينما كانت والدتها وزوجها في العاصمة لاباز للعمل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وقالت آنا باولا غارسيا فيلاغوميز، المديرة التنفيذية لمنظمة لا كاسا دي لا موهير، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق المرأة، إن الفتاة أخبرت أحد أقاربها أنها كانت تشعر "بحركات غريبة في بطنها". وأخبر قريبها والدتها، التي اشتكت للسلطات.
ووصلت القضية إلى السلطات المختصة، وتحديدا إلى مكتب "أمين مظالم" الأطفال في سانتا كروز. وقالت فيلاغوميز إنه "بعد إبلاغ أحد أقربائها عن الحادثة، تدخل أمين المظالم".
وأوضحت أن "الفتاة عرضت على مختص نفسي، وقالت في المقابلة معه إن كل ما تريده هو أن ينتهي هذا الأمر، وهي تريد أن تواصل دراستها، وأن تكون بخير، وأن يتم إخراج ما هو موجود داخل جسدها. ولم تقل كلمة طفل أو حمل، لأنها لا تعرف معنى الحمل".
وتم وضع الجد في الحجز، والأسبوع الماضي، أحضرتها والدتها إلى مستشفى "بيرسي بولاند" للنساء في سانتا كروز، سعيا لإجراء عملية إجهاض.
وفي بوليفيا، نص حكم دستوري صدر عام 2014، على أنه يمكن الإجهاض بشكل قانوني في حالات الاغتصاب دون الحاجة إلى الحصول على أمر من المحكمة. لكن والدة الفتاة، برفقة امرأة ادعت أنها محامية لمنظمة مرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية، قالت يوم السبت الماضي إن الفتاة غيرت رأيها، وفقا لفيلاغوميز.
وأكدت فيلاغوميز أن الفتاة غادرت المستشفى، ووضعت في ملجأ تديره منظمة تابعة للكنيسة، وقالت "لم نتمكن من الاتصال بوالدة الفتاة"، منذ أن توقفت عن الرد على مكالماتنا.
وأشارت إلى أنه "كان هناك انتهاك كامل لحقوق طفلة فقيرة تبلغ من العمر 11 عاما، تم إجبارها على أن تكون آلة إنجابية".
وفي بيان صدر الثلاثاء، حث مؤتمر أساقفة بوليفيا "السلطات على احترام وحماية الحق في الحياة، والحق في التمتع بصحة جيدة، لكل من الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، والجنين الذي لم يولد بعد".
وأكد البيان ضرورة "حماية الأرواح"، مشيرا إلى أنه "نظرا لأن الفتاة ووالدتها قررتا الاستمرار في الحمل، مع مراعاة صحة كل من الفتاة والطفل، ينبغي البحث عن خيارات أخرى، مثل التبني، لأنه من المتوقع أن تكون الفتاة غير ناضجة بما يكفي لتولي رعاية الطفل".
وانتقد ناشطون البيان، وتساءلت فيلاغوميز عن "التأثير العاطفي الذي قد يتركه الحمل والولادة على الفتاة البالغة من العمر 11 عاما". ودفع تدخل الكنيسة، وتراجع الفتاة عن قرارها، الناشطين والمنظمات غير الحكومية لتأكيد حق الفتاة في الإجهاض، وفقا للصحيفة.
وقدمت منظمة تدافع عن حقوق الإنسان "شكوى جنائية ضد والدة الفتاة وموظفي المستشفى وأمين مظالم الأطفال ومنظمة الكنيسة ومؤتمر الأساقفة، بسبب "الإخلال بالواجبات، والاتجار بالبشر عبر الحمل القسري".
وخرجت مظاهرات دفاعا عن حق الإجهاض في لاباز. ودعا مكتب الأمم المتحدة في بوليفيا السلطات إلى حماية حقوق الأطفال، وقال إن "إخضاع الفتاة للحمل القسري هو شكل من أشكال التعذيب".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق