عمان جو - أوكل جلالة الملك عبد الله الثاني، مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية لمجلس الأمة التاسع عشر في أعمال الدورة العادية.

جلالة الملك وضع أعضاء مجلس الأمة، في خطاب العرش، في خارطة التحديث التي يريدها للمملكة؛ إذ ركز جلالته على سبل الوصول إلى التحديث السياسي والإداري والاقتصادي على حد سواء.


فعلى صعيد التحديث السياسي، شدد جلالته على أن الهدف من قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها.

وتوسع جلالته في مفهوم التحديث السياسي بوصفها “عملية تطور اجتماعي وثقافي”، موجها بذلك رسالة إلى النخبة الوطنية بأن عملية التحديث لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات فقط بل تمتد إلى ترسيخ وتهيئة المجتمع للعملية.


وللوصول إلى برلمانات حزبية، أوضح جلالته أنّه “أمامنا عمل كثير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية”.

وفند جلالته المقولة التي تشاع بين الأردنيين بان الأحزاب تنفذ وجهات نظر الحكومة؛ إذ قال جلالته “التشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت”.

والتفت جلالته إلى ضرورة صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية والرقابية، من التجاذبات الحزبية، لتبقى درعا للوطن والمواطنين، دون تسييس أو تحزيب.

وعن التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، بيّن جلالته أنّ الهدف منهما تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا وبناء أسس راسخة لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، لإقامة استثمارات توفر فرص العمل وتحفز النمو والاستفادة من القطاعات الواعدة والطاقات البشرية المؤهلة.