عمان جو - كما كان منتظرا ومتوقعا استطاع النائب عبد الكريم الدغمي العودة لتبؤ موقع رئاسة مجلس النواب وذلك بعد الحصول على ثقة زملائه النواب لقيادة بوصلة السلطة التشريعية إلى مسارها الصحيح وإعادة هيبة مجلس النواب، خاصة وأن المرحلة السابقة شهدت تغول كبير للحكومة وقضايا عصفت به كانت كفيلة بتغيير وجهة النظر بضرورة التغيير التي تعتبر السبيل الوحيد لإعادة المجلس لمكانته الطبيعية.

وشهدت المدة الزمنية بين الدورتين الاستثنائية والعادية، حالة من المد والجزر وتداول عدد كبير من الاسماء للمنافسة على رئاسة النواب، إلا أن حضور الدغمي طغى على الجميع للخبرة الكبيرة التي يمتلكها، والرغبة الشديدة التي ابداها النواب للتغيير وضرورة وجود الدغمي كخبرة برلمانية كبيرة وصاحب شخصية قيادية تزامناً مع وضوح المرحلة المقبلة التي تتطلب مواصفات كتلك التي يمتكلها معالي ابوفيصل


من هو عبدالكريم الدغمي

عبد الكريم فيصل ضيف الله الدغمي (1955)، وزير وسياسي من مواليد مدينة المفرق، تقلّد عدة مناصب حكومية منها وزير العدل (1996-1997) ووزير العمل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء (1991) ووزير العمل (1991) ووزير الشؤون البلدية (1989).

ويعتبر النائب الدغمي من أقدم أعضاء مجلس النواب، حيث استطاع الحصول على ثقة القاعدة الشعبية لتمثيل محافظة المفرق في مجلس النواب الأردني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر.

وشغل الدغمي في عام 2011 رئاسة مجلس النواب السادس عشر، بعد أن حصل على 59 صوتا فيما حصل منافسه الوحيد النائب عاطف الطراونة على 58 صوتا.

والدغمي حاصل على شهادة الدراسة الثانوية في محافظة المفرق عام 1973 وبكالوريوس في الحقوق من بيروت عام 1977 والماجستير في القانون من جامعة الاسكندرية.