30 نائبا يطالبون بإعادة النظر بسياسات التعيين في سلطة البترا
عمان جو - طالب 30 نائبا رئيس الوزراء بتصويب بعض الاشكاليات المتعلقة بالسياسات الادارية والتنموية لدى مجلس مفوضي سلطة البترا التنموي السياحي.
وطالب النواب في مذكرة نيابية بإعادة النظر بسياسات التعيين في مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بحيث يتضمن تمثيل المجتمعات الستة الواقعة في لواء البترا بعدالة ومساواة.
وأشاروا في المذكرة الى انه ومنذ حوالي عقدين صدرت التشريعات المتعلقة بتشكيل مجلس مفوضين يدير شؤون البترا التنموية والسياحية، وجرت تعديلات عدة على قانون سلطة الإقليم الذي ينظم تلك العملية، ومنذ ذلك الحين ولغاية يومنا هذا لم يتم تعيين أي مفوض من التجمعات الآتية (الطيبة، الراجف، بيضا، دلاغة، أم صيحون) وهي خمسة تجمعات سكانية من أصل ستة تجمعات من ضمنها وادي موسى، وهذا الأمر قاد الى تهميش المجتمعات الخمسة المستثناة من المشاركة في مجلس المفوضين ومن المواقع الإدارية الهامة في سلطة الإقليم.
وأضافوا أن تلك السياسات باتت تحد بشكل كبير من مشاركة المجتمعات المحلية في العملية التنموية؛ وتشيع مفهوم التمييز الثقافي ضد مكونات بعينها؛ ما يهدد السلم المجتمعي آجلا أم عاجلا.
وقالوا، "كما تعلمون أن العملية التنموية لن تكون ناجحة في حال تم استثناء أصحاب العلاقة والمصلحة، وأن هذا الأمر يزيد من مستوى التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين تلك المكونات مع مرور الزمن، ويقود إلى اختلالات مجتمعية ستنعكس بشكل كبير على الواقع الاجتماعي والأمني في لواء البترا، لذا فإننا نطالب بدراسة ذلك الملف وتشكيل لجنة مختصة تكون مهامها مرتبطة بتحقيق العدالة في التمثيل للفرص التنموية والإدارية للجميع سواء بسواء".
وطالب النواب في مذكرة نيابية بإعادة النظر بسياسات التعيين في مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بحيث يتضمن تمثيل المجتمعات الستة الواقعة في لواء البترا بعدالة ومساواة.
وأشاروا في المذكرة الى انه ومنذ حوالي عقدين صدرت التشريعات المتعلقة بتشكيل مجلس مفوضين يدير شؤون البترا التنموية والسياحية، وجرت تعديلات عدة على قانون سلطة الإقليم الذي ينظم تلك العملية، ومنذ ذلك الحين ولغاية يومنا هذا لم يتم تعيين أي مفوض من التجمعات الآتية (الطيبة، الراجف، بيضا، دلاغة، أم صيحون) وهي خمسة تجمعات سكانية من أصل ستة تجمعات من ضمنها وادي موسى، وهذا الأمر قاد الى تهميش المجتمعات الخمسة المستثناة من المشاركة في مجلس المفوضين ومن المواقع الإدارية الهامة في سلطة الإقليم.
وأضافوا أن تلك السياسات باتت تحد بشكل كبير من مشاركة المجتمعات المحلية في العملية التنموية؛ وتشيع مفهوم التمييز الثقافي ضد مكونات بعينها؛ ما يهدد السلم المجتمعي آجلا أم عاجلا.
وقالوا، "كما تعلمون أن العملية التنموية لن تكون ناجحة في حال تم استثناء أصحاب العلاقة والمصلحة، وأن هذا الأمر يزيد من مستوى التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين تلك المكونات مع مرور الزمن، ويقود إلى اختلالات مجتمعية ستنعكس بشكل كبير على الواقع الاجتماعي والأمني في لواء البترا، لذا فإننا نطالب بدراسة ذلك الملف وتشكيل لجنة مختصة تكون مهامها مرتبطة بتحقيق العدالة في التمثيل للفرص التنموية والإدارية للجميع سواء بسواء".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق