عمان جو - أيد النائب صالح العرموطي، اليوم السبت، توجه مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي، بحيث يمنح النواب المزيد من الصلاحيات في المساءلة والمراقبة والتشريع.


وأكد العرموطي في تصريح لـ"رؤيا"، أن كتلة الإصلاح تقدمت لأمانة المجلس بمشروع تعديل 27 مادة من النظام الداخلي، واصفا إياها بأنها "تعرقل عمل النائب".


وأضاف أنه وفي ظل العمل على إقرار التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب الخاصة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سيصبح تعديل النظام الداخلي قانونيا.


"يجب تغيير طريقة التعامل مع المذكرات المقدمة من النواب، ومناقشة الأسئلة التي تطرح خلال جلسات النواب التشريعية"، وفق العرموطي.

جاء ذلك بعد أن قال رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي، إن النظام الداخلي لمجلس النواب القائم حالياً، لا يليق بالمجلس.


وأضاف الدغمي، في تصريحات سابقة، أمس الجمعة، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، عدل لتحجيم دور النائب، وهذا أمر لا يليق بالنائب.

وأوضح أن النائب لا يجوز أن يكتب مذكرة لمناقشة مشروع قانون، وهو الأمر السائد حالياً.

وبين أن النائب لن يكون بحاجة لكتابة استدعاء لمناقشة فقرة أو مادة بمشروع القانون، وسيتاح له المجال لتقديم وجهات نظره.

ولفت الدغمي، إلى أنه سيطرح تعديل مقترح للنظام الداخلي لمجلس النواب، على أعضاء المجلس قريباً.