عمان جو - حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان الاثنين، أن التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة قد تحبط أي تجربة ديمقراطية مستقبلية بسبب احتمالية التفرد بالسلطة.

وبين أن التعديلات الدستورية المقترحة تشوبها عيوب قانونية وقد تؤدي إلى تفريغ الحكومة البرلمانية المستقبلية من سلطتها، حيث أنها توكل مهام حكومية رئيسية إلى هيئات جديدة لا تخضع لأية سلطة رقابية.

وقال إنه وفقا للتعديلات المقترحة، "مسؤولية القضايا الأمنية" سوف تكون موكلة الى مجلس وطني جديد.

وأضاف "قد لا تشمل القضايا الأمنية "الأمن" بمصلحه التقليدي فقط، وإنما قد تشمل أيضا مناحي متعددة أخرى مثل الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن التعليمي والأمن البيئي".

وتابع "المقترح يؤثر على السلطات الأصلية للحكومة وفقا للدستور الأردني حيث تنص المادة 45 أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء القضايا التي توكل من قبل الدستور الحالي أو أي تشريع اخر الى أي شخص اخر أو هيئة، ولا تتوافق التعديلات المقترحة مع مبدأ أن المسؤولية خاضعة للرقابة والمحاسبة، ولا يوجد هناك الية واضحة ومعلنة بالنسبة لمراقبة المجلس الأمني الوطني المقترح، بعكس الحكومة التي تكون خاضعة من قبل البرلمان".

وبين "البرلمان يملك العديد من الأدوات لمراقبة ومحاسبة الحكومة التي قد تصل الى طرح الثقة بالحكومة واسقاطها".

ولفت إلى أن " تعديلات الحكومة المقترحة هو تراجع عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تبنت مقترحات مهمة لتمكين المرأة والشباب والمشاركة الحزبية التي كانت من الممكن ان تمهد الطريق للوصول الى حكومة برلمانية تعكس الارادة الشعبية، ولكن اذا ما تم الموافقة على التعديلات المقترحة، سيكون من الصعب تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية بسبب احالة سلطات الحكومة الرئيسية الى المجلس الوطني الأمني المقترح".

وأشار "يجب على الحكومة سحب التعديلات الدستورية المقترحة حيث أنها تمثل تقويض واضح وصريح لأي حكومة برلمانية مستقبلية".

ودعا البرلمان إلى رفض التعديلات المقترحة من قبل الحكومة.

( المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان)