عمان جو- طارق ديلواني - أثار اقتراح الحكومة الأردنية إضافة عبارة "الأردنيات" إلى الدستور الأردني ضمن مشروع التعديلات الحكومية المقترحة كثيراً من الجدل والقلق، وعلى الرغم من رفض العديد من النواب إضافة هذه العبارة بسبب مخاوف بعضها سياسي يتعلق بالتوطين وتجنيس أبناء "الأردنيات"، وأخرى جندرية تثير القلق من إقحام نصوص لاحقة تتعارض مع الشرع الإسلامي، إلا أن المجلس أقر العبارة مثار الجدل عبر التصويت بالأغلبية، لكن المفارقة كانت أن ثلاثة من النواب الإناث اعترضن بشدة.

وتسببت هذه العبارة الأسبوع الماضي بشجار نيابي عنيف تبادل فيه بعض النواب اللكمات والشتائم تحت قبة البرلمان، ويخشى بعض المعترضين على إقحام كلمة "الأردنيات" في بنود الدستور، من الانزلاق نحو فرض اتفاق "سيداو" الدولي الخاص بإزالة اشكال التمييز ضد المرأة، والتي وقعت عليها الحكومة الأردنية عام 1992 من دون التصديق عليها برلمانياً أو تطبيقها بشكل كامل.

فزاعة اتفاق "سيداو"

ويبدو أن مخاوف بعض النواب والتيارات السياسية الأردنية لها جذورها، وترتبط بالخشية من تطبيق الحكومة الأردنية كثيراً من بنود اتفاق "سيداو" الدولي الخاص بإزالة أشكال التمييز كافة ضد المرأة، ومن بين هذه المخاوف ما ورد من مفردات في الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام من 2021-2030، مثل الصحة الجنسية والنوع الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال النائب ينال فريحات وهو أحد الرافضين إضافة عبارة "الأردنيات" في الدستور، إن إصرار الحكومة على هذه المفردة مثير للقلق والتساؤل، متوقعاً أن يندرج تحتها مستقبلاً، وبدعوى وقف أشكال التمييز ضد المرأة، كثير من بنود اتفاق "سيداو"، مثل الحضانة والميراث وبعض المظاهر التي تخالف الهوية الإسلامية للأردن.

تشريع حقوق المثليين

من جهته، عبر النائب أحمد القطاونة عن خشيته من أن يصل الأمر إلى تشريع حقوق المثليين، مضيفاً أن كلمة الأردنيين الواردة في الدستور تشمل الذكور والإناث، وأن حقوق المرأة في الأردن متقدمة جداً.



وأكد القاضي السابق لؤي عبيدات أن التعديل على عنوان الباب الثاني من الدستور من "حقوق الأردنيين وحرياتهم" إلى "حقوق الأردنيين والأردنيات وحرياتهم" لا قيمة له ولا يشكل أي إضافة، وقال "طالما لم تضف كلمة الجنس إلى آخر الفقرة المذكورة فلا قيمة تذكر للتعديل، وكان الأجدى بالمنظمات النسوية والفاعلين في هذا الميدان العمل على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور، واقتصارها على أربع كلمات وهي "الأردنيون أمام القانون سواء".

تبديد للمخاوف

ودافعت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى عن التعديل الجديد المتمثل بإضافة كلمة "الأردنيات"، موضحة أنه لا يتعارض مع قانوني الجنسية والمحاكم الشرعية وتعزيز دور المرأة، وتابعت أن تعديلات الدستور الأردني لا تقرأ بسياق منفصل عن باقي المواد التي تتحدث عن الحقوق والحريات والواجبات مثل التعليم والعمل والأسرة، وشددت بني مصطفى على أن تعديل الحكومة بإضافة كلمة الأردنيات يعزز رسالة الأردن نحو المرأة وتوجيهات الملك عبدالله الثاني نحو التحديث والإصلاح السياسي.

مراحل دستورية

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إن إضافة كلمة "الأردنيات" لعنوان الفصل الثاني من الدستور لا تشكل حكماً تبنى عليه كل الحقوق والواجبات.

وأشار وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إلى أن "الأردن لا يرضخ لأية ضغوطات، والتعديل هو تكريم واحترام للمرأة الأردنية"، رداً على اتهامات للحكومة بالاستجابة لضغوط غربية بهذا الصدد.

ويحتاج إقرار المواد حتى تكون نافذة المرور بمراحل دستورية، إذ تحول إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية) لمناقشتها، وحال الموافقة عليها تحول إلى الملك للمصادقة عليها، ومن ثم تعلن بالجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول، والتعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان هي توصيات من لجنة ملكية تشكلت في يونيو (حزيران) الماضي بهدف تحديث المنظومة السياسية.