عطية يـتبنى مذكرة نيابية تطالب الحكـومة باصدار عفو عام
عمان جو- كشف النائب رائد رباع الظهراوي عن توقيع نحـو (100) نائب على مذكرة تطالب باصدار "عفو عام" وذلك بعدما تبنتها لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب
وطالب رباع الحكومة بتوضيح مصير هذه المذكرة، قائلا إنهم يتلقون كثيرا من الاسئلة والاستفسارات من المواطنين حول مصير تلك المذكرة , مضيفا ان المطالبة جائت تزامنا مع الظروف الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على المواطنين وتسبب في تعثر الاف المواطنين , حيث يساهم اصدار قانون العفو العام بالتخفيف من وطأة تلك التداعيات
وكانت مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية طالبت الحكومة بالسير باجراءات اصدا عفو عام شامل يتلمسه المحكومين وذويهم ممن ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفهومه الواسع لمنح فرصة لهم للعودة الجادة الى الصواب:
وتاليا نص المذكرة:
نحن النواب الموقعين ادناه نطالب الحكومة الايعاز وبالعمل مع مجلس النواب الاردني السير في الاجراءات القانونية من اجل اصدار عفو عام شامل يتلمسه المحكومين وذويهم ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفوهمه الواسع
معالي الرئيس تكمن الاسباب الجوهرية في ان العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد من اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شائت ظروفهم ظلو السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة ، فرصة العودة الى جادة الصواب نعم فاليمتد اصلاحنا ليكون شاملاً للاصلاح الامني المجتمعي ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون الامر الذي يجعلنا السير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشروع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً مخاطبة الحكومة من أجل اصدار عفو عام شامل يجاري المرحلة التي نعيشها .
عمان جو- كشف النائب رائد رباع الظهراوي عن توقيع نحـو (100) نائب على مذكرة تطالب باصدار "عفو عام" وذلك بعدما تبنتها لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب
وطالب رباع الحكومة بتوضيح مصير هذه المذكرة، قائلا إنهم يتلقون كثيرا من الاسئلة والاستفسارات من المواطنين حول مصير تلك المذكرة , مضيفا ان المطالبة جائت تزامنا مع الظروف الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على المواطنين وتسبب في تعثر الاف المواطنين , حيث يساهم اصدار قانون العفو العام بالتخفيف من وطأة تلك التداعيات
وكانت مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية طالبت الحكومة بالسير باجراءات اصدا عفو عام شامل يتلمسه المحكومين وذويهم ممن ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفهومه الواسع لمنح فرصة لهم للعودة الجادة الى الصواب:
وتاليا نص المذكرة:
نحن النواب الموقعين ادناه نطالب الحكومة الايعاز وبالعمل مع مجلس النواب الاردني السير في الاجراءات القانونية من اجل اصدار عفو عام شامل يتلمسه المحكومين وذويهم ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفوهمه الواسع
معالي الرئيس تكمن الاسباب الجوهرية في ان العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد من اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شائت ظروفهم ظلو السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة ، فرصة العودة الى جادة الصواب نعم فاليمتد اصلاحنا ليكون شاملاً للاصلاح الامني المجتمعي ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون الامر الذي يجعلنا السير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشروع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً مخاطبة الحكومة من أجل اصدار عفو عام شامل يجاري المرحلة التي نعيشها .
الرد على تعليق