"مالية النواب" تبحث والفريق الحكومي واقع المالية العامة وتدعو لزيادة الرواتب
عمان جو- ناقشت اللجنة المالية النيابية، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، واقع المالية العامة والسياسة النقدية للربع الأول من السنة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين، وامين عام وزارة التخطيط، ومساعد مدير عام الموازنة العامة.
ودعا السعودي في مستهل الاجتماع الى ضرورة تحسين مداخيل العاملين بالقطاع العام وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل تآكل الدخول والقدرة الشرائية بسبب ارتفاع السلع والمشتقات النفطية التي شهدناها مؤخراً.
واكد أهمية الاخذ بالتوصيات التي خرجت بها "مالية النواب" عند إقرار الموازنة والتي من شأنها تحسين الوضع المالي وتقليص عجز الموازنة، وتحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة.
كما شدد السعودي على ضرورة انتهاج حلول إبداعية والتفكير خارج الصندوق لتخفيض النفقات التشغيلية التي وصفها بـ"المرتفعة".
من جهتهم دعا النواب فراس العجارمة وخير أبو صعيليك وهايل عياش وسالم الضمور وسليمان أبو يحيى وضرار الحراسيس وعطا ابداح وخالد البستنجي ويسار الخصاونة وناجح العدوان ودينا البشير الى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء التي اثقلت كاهلهم بسبب ارتفاع الأسعار وفي ظل دخل شهري محدود.
واثاروا جملة من النقاط المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وسبل تحسين الوضع المالي وتحسين البيئة الاستثمارية ورفع معدلات النمو والتخفيف من نسب البطالة وضبط النفقات وحجم المساعدات الأجنبية وبرامج التشغيل الوطني والرسوم والضرائب الثابتة على المشتقات النفطية والتخمين العقاري.
بدوره، أكد الشريدة ان اقتصادنا منيع ونسير في الاتجاه الصحيح ورغم التحديات الكبيرة التي نواجهها الا ان الأردن بقيادته وحكومته وشعبه قادر على تجاوز الصعاب وتحويل التحديات الى فرص.
وقال بهذا الصدد ان تداعيات الازمات العالمية على النشاط الاقتصادي خلقت تحديات إضافية تمثلت بارتفاع اسعار النفط عالميا وارتفاع السلع الأساسية والاستراتيجية بالإضافة الى آثار التضخم التي ما تزال ضمن السيطرة مقارنة مع الدول الأخرى.
وأضاف الشريدة ان السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من الآثار التي احدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، ومكنتنا من المحافظة على استقرارنا المالي والمحافطة على النسب المستهدفة فيما يتعلق بعجز الموازنة والمديونية وتقييمنا الائتماني، واسست كذلك لتمكين وزير المالية من اصدار سندات يورو بوند والحصول على تمويل بقيمة 650 مليون دولار أميركي، الامر الذي جدد الثقة بالاقتصاد الوطني.
ولفت الى ان جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية العام 2021 وخصوصا في قطاعات التعدين والانشاءات والزراعة وخدمات المال والتأمين والعقار كما ان هناك تعاف ملحوظ في حركة التجارة الخارجية وفي معدلات النمو في الصادرات.
كما استعرض الشريدة الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهذا الشأن، مبيناً ان الحكومة اضطرت الى إعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية لتجاوز أزمة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً والتي كبدت الموازنة نحو 450 مليون دينار.
وفيما يتعلق بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية، أكد الشريدة ان ترجمة توجيهات جلالة الملك بتوفير مخزون إضافي للمملكة من السلع الاساسية والاستراتيجية كان لها الأثر الأكبر بهذا الشأن.
وحول نسب البطالة التي انخفضت الى 22.2%، أوضح الشريدة أن الحكومة أطلقت برنامج التشغيل الوطني وخصصت له 80 مليون دينار لخلق فرص عمل مستدامة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة، وخصصت له مبلغ 57 مليون دينار، لتعزيز تنافسيته وتمكينه من تبني تكنولوجيا حديثة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.
واشار الشريدة الى ان معدل التضخم وصل الى 3 % بسبب الازمة الروسية الأوكرانية، فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة وتغطي 9 أشهر من المعاملات التجارية.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشريدة انها تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية وتأتي لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر.
وبالنسبة لمشروع تنظيم البيئة الاستثمارية، قال الشريدة اننا مستمرون بإعداد هذا المشروع، وهناك مشاورات واجتماعات مع القطاع الخاص بهدف وضع إطار تشريعي مناسب يحقق الرؤية لتحفيز وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتغلب على الإجراءات البيروقراطية.
من جانبه قال العسعس ان الاردن استطاع ان يحافظ على استقراره المالي نتيجة السياسات التي اتخذها لتفادي الازمات خصوصا الازمة الاوكرانية الروسية التي شكلت تحديا جديدا امام الاقتصاد الوطني ، مضيفا ان الدوائر التابعة لوزارة المالية بذلت جهدا كبيرا في ترجمة تلك السياسات والاصلاحات الضريبة التي طبقت خلال الربع الاول من العام الحالي.
واكد انه رغم كل هذه الظروف لم تقم الحكومة برفع فلسا واحدا على الضريبة بل على العكس، قامت الوزارة باتخاذ اجراءات اصلاحية من خلال عملية مكافحة التهرب الضريبي والتوازن في تخفيض الضريبة على الضرائب غير المباشرة (المبيعات).
وبين العسعس ان الايرادات المحلية المحصلة من الايرادات الضريبية خلال الربع الاول من العام الحالي سجلت ما قيمته 1829.2 مليون دينار مقابل 1797.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، اي بارتفاع بلغ 32 مليون دينار، وبنسبة 22.7 بالمئة.
واشار إلى أنه تم تحقيق ما نسبته 34 بالمئة من المقدر الحقيقي من موازنة العامة خلال الربع الاول من العام الحالي، ما يعني اننا نسير وفق التقديرات الصحيحة للموازنة.
واضاف العسعس ان الحكومة استطاعت ان توازن بين رفع النمو وخفض الدين دون رفع اي ضريبة ودون اي انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، الامر الذي لاقى اشادة كبيرة من قبل البنك الدولي حول السياسة المالية المتبعة.
من جهته، أكد شركس ان الدينار الاردني ما يزال يحافظ على جاذبيته امام العملات الاخرى وذلك بفضل السياسة النقدية التي تتبعها الدولة.
وبين ان البنك المركزي يهدف الى الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.
وتابع شركس انه ولضمان تحقيق هذه الأهداف، فإن البنك يتولى العديد من المهام التي تتمثل في رسم السياسة النقدية في المملكة وتنفيذها من خلال استخدام منظومة متكاملة من أدوات السياسة النقدية، وسياسة سعر صرف الدينار المناسبة للاقتصاد الأردني، والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
ولفت إلى أن ان البنك المركزي يقوم بتنظيم الائتمان في الاقتصاد الأردني لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي الشامل، فضلاً عن إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات.
وأوضح شركس ان البنك المركزي يقوم بالرقابة على البنوك والمؤسسات والشركات المالية وشركات التأمين والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة المؤسسية النافذة.
وفيما يتعلق بملف شركات التأمين الخاضعة للتصفية، أكد شركس ان هذا الملف قيد المتابعة والإجراءات مستمرة للمحافظة على حقوق المواطنين والمساهمين.
من ناحيته، بين ابو علي ان حصيلة الايرادات الضريبية خلال الربع الاول من هذا العام شكلت ما نسبته 23.2 % من اجمالي الايرادات الضريبية المقدرة في موازنة 2022 والبالغة حوالي 6089 مليون دينار.
الصوافين بدوره قال ان حركة سوق العقار خلال الربع الاول من العام الحالي شهدت ارتفاعاً ملموساً مقارنة مع نفس الوقت من العام الماضي حيث بلغ حجم التداول فيه ما نسبته 19% مما يبين بان هناك ارتفاع في الإيرادات والاعفاءات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين، وامين عام وزارة التخطيط، ومساعد مدير عام الموازنة العامة.
ودعا السعودي في مستهل الاجتماع الى ضرورة تحسين مداخيل العاملين بالقطاع العام وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في ظل تآكل الدخول والقدرة الشرائية بسبب ارتفاع السلع والمشتقات النفطية التي شهدناها مؤخراً.
واكد أهمية الاخذ بالتوصيات التي خرجت بها "مالية النواب" عند إقرار الموازنة والتي من شأنها تحسين الوضع المالي وتقليص عجز الموازنة، وتحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة.
كما شدد السعودي على ضرورة انتهاج حلول إبداعية والتفكير خارج الصندوق لتخفيض النفقات التشغيلية التي وصفها بـ"المرتفعة".
من جهتهم دعا النواب فراس العجارمة وخير أبو صعيليك وهايل عياش وسالم الضمور وسليمان أبو يحيى وضرار الحراسيس وعطا ابداح وخالد البستنجي ويسار الخصاونة وناجح العدوان ودينا البشير الى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء التي اثقلت كاهلهم بسبب ارتفاع الأسعار وفي ظل دخل شهري محدود.
واثاروا جملة من النقاط المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وسبل تحسين الوضع المالي وتحسين البيئة الاستثمارية ورفع معدلات النمو والتخفيف من نسب البطالة وضبط النفقات وحجم المساعدات الأجنبية وبرامج التشغيل الوطني والرسوم والضرائب الثابتة على المشتقات النفطية والتخمين العقاري.
بدوره، أكد الشريدة ان اقتصادنا منيع ونسير في الاتجاه الصحيح ورغم التحديات الكبيرة التي نواجهها الا ان الأردن بقيادته وحكومته وشعبه قادر على تجاوز الصعاب وتحويل التحديات الى فرص.
وقال بهذا الصدد ان تداعيات الازمات العالمية على النشاط الاقتصادي خلقت تحديات إضافية تمثلت بارتفاع اسعار النفط عالميا وارتفاع السلع الأساسية والاستراتيجية بالإضافة الى آثار التضخم التي ما تزال ضمن السيطرة مقارنة مع الدول الأخرى.
وأضاف الشريدة ان السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من الآثار التي احدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، ومكنتنا من المحافظة على استقرارنا المالي والمحافطة على النسب المستهدفة فيما يتعلق بعجز الموازنة والمديونية وتقييمنا الائتماني، واسست كذلك لتمكين وزير المالية من اصدار سندات يورو بوند والحصول على تمويل بقيمة 650 مليون دولار أميركي، الامر الذي جدد الثقة بالاقتصاد الوطني.
ولفت الى ان جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية العام 2021 وخصوصا في قطاعات التعدين والانشاءات والزراعة وخدمات المال والتأمين والعقار كما ان هناك تعاف ملحوظ في حركة التجارة الخارجية وفي معدلات النمو في الصادرات.
كما استعرض الشريدة الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهذا الشأن، مبيناً ان الحكومة اضطرت الى إعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية لتجاوز أزمة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً والتي كبدت الموازنة نحو 450 مليون دينار.
وفيما يتعلق بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية، أكد الشريدة ان ترجمة توجيهات جلالة الملك بتوفير مخزون إضافي للمملكة من السلع الاساسية والاستراتيجية كان لها الأثر الأكبر بهذا الشأن.
وحول نسب البطالة التي انخفضت الى 22.2%، أوضح الشريدة أن الحكومة أطلقت برنامج التشغيل الوطني وخصصت له 80 مليون دينار لخلق فرص عمل مستدامة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة، وخصصت له مبلغ 57 مليون دينار، لتعزيز تنافسيته وتمكينه من تبني تكنولوجيا حديثة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.
واشار الشريدة الى ان معدل التضخم وصل الى 3 % بسبب الازمة الروسية الأوكرانية، فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة وتغطي 9 أشهر من المعاملات التجارية.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشريدة انها تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية وتأتي لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر.
وبالنسبة لمشروع تنظيم البيئة الاستثمارية، قال الشريدة اننا مستمرون بإعداد هذا المشروع، وهناك مشاورات واجتماعات مع القطاع الخاص بهدف وضع إطار تشريعي مناسب يحقق الرؤية لتحفيز وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتغلب على الإجراءات البيروقراطية.
من جانبه قال العسعس ان الاردن استطاع ان يحافظ على استقراره المالي نتيجة السياسات التي اتخذها لتفادي الازمات خصوصا الازمة الاوكرانية الروسية التي شكلت تحديا جديدا امام الاقتصاد الوطني ، مضيفا ان الدوائر التابعة لوزارة المالية بذلت جهدا كبيرا في ترجمة تلك السياسات والاصلاحات الضريبة التي طبقت خلال الربع الاول من العام الحالي.
واكد انه رغم كل هذه الظروف لم تقم الحكومة برفع فلسا واحدا على الضريبة بل على العكس، قامت الوزارة باتخاذ اجراءات اصلاحية من خلال عملية مكافحة التهرب الضريبي والتوازن في تخفيض الضريبة على الضرائب غير المباشرة (المبيعات).
وبين العسعس ان الايرادات المحلية المحصلة من الايرادات الضريبية خلال الربع الاول من العام الحالي سجلت ما قيمته 1829.2 مليون دينار مقابل 1797.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، اي بارتفاع بلغ 32 مليون دينار، وبنسبة 22.7 بالمئة.
واشار إلى أنه تم تحقيق ما نسبته 34 بالمئة من المقدر الحقيقي من موازنة العامة خلال الربع الاول من العام الحالي، ما يعني اننا نسير وفق التقديرات الصحيحة للموازنة.
واضاف العسعس ان الحكومة استطاعت ان توازن بين رفع النمو وخفض الدين دون رفع اي ضريبة ودون اي انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، الامر الذي لاقى اشادة كبيرة من قبل البنك الدولي حول السياسة المالية المتبعة.
من جهته، أكد شركس ان الدينار الاردني ما يزال يحافظ على جاذبيته امام العملات الاخرى وذلك بفضل السياسة النقدية التي تتبعها الدولة.
وبين ان البنك المركزي يهدف الى الحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.
وتابع شركس انه ولضمان تحقيق هذه الأهداف، فإن البنك يتولى العديد من المهام التي تتمثل في رسم السياسة النقدية في المملكة وتنفيذها من خلال استخدام منظومة متكاملة من أدوات السياسة النقدية، وسياسة سعر صرف الدينار المناسبة للاقتصاد الأردني، والاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
ولفت إلى أن ان البنك المركزي يقوم بتنظيم الائتمان في الاقتصاد الأردني لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي الشامل، فضلاً عن إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات.
وأوضح شركس ان البنك المركزي يقوم بالرقابة على البنوك والمؤسسات والشركات المالية وشركات التأمين والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة المؤسسية النافذة.
وفيما يتعلق بملف شركات التأمين الخاضعة للتصفية، أكد شركس ان هذا الملف قيد المتابعة والإجراءات مستمرة للمحافظة على حقوق المواطنين والمساهمين.
من ناحيته، بين ابو علي ان حصيلة الايرادات الضريبية خلال الربع الاول من هذا العام شكلت ما نسبته 23.2 % من اجمالي الايرادات الضريبية المقدرة في موازنة 2022 والبالغة حوالي 6089 مليون دينار.
الصوافين بدوره قال ان حركة سوق العقار خلال الربع الاول من العام الحالي شهدت ارتفاعاً ملموساً مقارنة مع نفس الوقت من العام الماضي حيث بلغ حجم التداول فيه ما نسبته 19% مما يبين بان هناك ارتفاع في الإيرادات والاعفاءات.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق