الشريدة: قادرون على تجاوز الصعاب .. والأزمات العالمية خلقت تحديات اقتصادية
عمان جو- أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن الاقتصاد الأردني منيع ونسير في الاتجاه الصحيح ورغم التحديات الكبيرة التي نواجهها الا ان الأردن بقيادته وحكومته وشعبه قادر على تجاوز الصعاب وتحويل التحديات الى فرص.
وقال الشريدة، إن تداعيات الازمات العالمية على النشاط الاقتصادي خلقت تحديات إضافية تمثلت بارتفاع أسعار النفط عالميا وارتفاع السلع الأساسية والاستراتيجية بالإضافة الى آثار التضخم التي ما تزال ضمن السيطرة مقارنة مع الدول الأخرى.
وأضاف أن السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من الآثار التي احدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، ومكنتنا من المحافظة على استقرارنا المالي والمحافظة على النسب المستهدفة فيما يتعلق بعجز الموازنة والمديونية وتقييمنا الائتماني، واسست كذلك لتمكين وزير المالية من اصدار سندات يورو بوند والحصول على تمويل بقيمة 650 مليون دولار أميركي، الامر الذي جدد الثقة بالاقتصاد الوطني.
ولفت الى ان جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية العام 2021 وخصوصا في قطاعات التعدين والانشاءات والزراعة وخدمات المال والتأمين والعقار كما ان هناك تعاف ملحوظ في حركة التجارة الخارجية وفي معدلات النمو في الصادرات.
كما استعرض الشريدة الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهذا الشأن، مبيناً ان الحكومة اضطرت الى إعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً والتي كبدت الموازنة نحو 450 مليون دينار.
وفيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، أكد الشريدة ان ترجمة توجيهات جلالة الملك بتوفير مخزون إضافي للمملكة من السلع الأساسية والاستراتيجية كان لها الأثر الأكبر بهذا الشأن.
وحول نسب البطالة التي انخفضت الى 22.2%، أوضح الشريدة أن الحكومة أطلقت برنامج التشغيل الوطني وخصصت له 80 مليون دينار لخلق فرص عمل مستدامة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة، وخصصت له مبلغ 57 مليون دينار، لتعزيز تنافسيته وتمكينه من تبني تكنولوجيا حديثة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.
وأشار الشريدة الى ان معدل التضخم وصل الى 3 % بسبب الازمة الروسية الأوكرانية، فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة وتغطي 9 أشهر من المعاملات التجارية.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشريدة انها تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية وتأتي لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر.
وبالنسبة لمشروع تنظيم البيئة الاستثمارية، قال الشريدة "إننا مستمرون بإعداد هذا المشروع، وهناك مشاورات واجتماعات مع القطاع الخاص بهدف وضع إطار تشريعي مناسب يحقق الرؤية لتحفيز وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتغلب على الإجراءات البيروقراطية".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين، وامين عام وزارة التخطيط، ومساعد مدير عام الموازنة العامة.
وقال الشريدة، إن تداعيات الازمات العالمية على النشاط الاقتصادي خلقت تحديات إضافية تمثلت بارتفاع أسعار النفط عالميا وارتفاع السلع الأساسية والاستراتيجية بالإضافة الى آثار التضخم التي ما تزال ضمن السيطرة مقارنة مع الدول الأخرى.
وأضاف أن السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من الآثار التي احدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، ومكنتنا من المحافظة على استقرارنا المالي والمحافظة على النسب المستهدفة فيما يتعلق بعجز الموازنة والمديونية وتقييمنا الائتماني، واسست كذلك لتمكين وزير المالية من اصدار سندات يورو بوند والحصول على تمويل بقيمة 650 مليون دولار أميركي، الامر الذي جدد الثقة بالاقتصاد الوطني.
ولفت الى ان جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية العام 2021 وخصوصا في قطاعات التعدين والانشاءات والزراعة وخدمات المال والتأمين والعقار كما ان هناك تعاف ملحوظ في حركة التجارة الخارجية وفي معدلات النمو في الصادرات.
كما استعرض الشريدة الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهذا الشأن، مبيناً ان الحكومة اضطرت الى إعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً والتي كبدت الموازنة نحو 450 مليون دينار.
وفيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، أكد الشريدة ان ترجمة توجيهات جلالة الملك بتوفير مخزون إضافي للمملكة من السلع الأساسية والاستراتيجية كان لها الأثر الأكبر بهذا الشأن.
وحول نسب البطالة التي انخفضت الى 22.2%، أوضح الشريدة أن الحكومة أطلقت برنامج التشغيل الوطني وخصصت له 80 مليون دينار لخلق فرص عمل مستدامة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة، وخصصت له مبلغ 57 مليون دينار، لتعزيز تنافسيته وتمكينه من تبني تكنولوجيا حديثة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل.
وأشار الشريدة الى ان معدل التضخم وصل الى 3 % بسبب الازمة الروسية الأوكرانية، فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة وتغطي 9 أشهر من المعاملات التجارية.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشريدة انها تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية وتأتي لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر.
وبالنسبة لمشروع تنظيم البيئة الاستثمارية، قال الشريدة "إننا مستمرون بإعداد هذا المشروع، وهناك مشاورات واجتماعات مع القطاع الخاص بهدف وضع إطار تشريعي مناسب يحقق الرؤية لتحفيز وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتغلب على الإجراءات البيروقراطية".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور وزيري التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين، وامين عام وزارة التخطيط، ومساعد مدير عام الموازنة العامة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق