الأردن يفعل قانون "الأخطاء الطبية" بعد الاتكاء على "القضاء والقدر"
عمان جو- طارق ديلواني - دخل محمد المستشفى لإجراء عملية بسيطة في أنفه، فغادره مصاباً بالشلل في كامل جسده لبقية حياته، هذه الكلمات تلخص حالة شاب أردني كان ضحية خطأ طبي جديد بعد أن أصبحت الأخطاء الطبية ظاهرة تتكرر بين الحين والآخر، وتسيء لسمعة القطاع الطبي المشهود له بالكفاءة.
فبعد 16 عاماً من الجدل وتنازع الأطراف المؤيدة والمعارضة، وجه القضاء الأردني رسالة حازمة للقطاع الطبي، عبر تفعيل قانون المساءلة الطبية، وتغريم مستشفى أردني بنحو 600 ألف دولار، لتسببه بشلل شاب خلال عملية جراحية بسيطة تصنف من ضمن عمليات اليوم الواحد التي لا تحتاج حتى للإقامة في المستشفى.
الحادثة تأتي بعد أيام من حادثة أخرى، تلقى فيها طفل بالخطأ حقنة "منع حمل" بدلاً من المضاد الحيوي، مما أعاد فتح ملف الأخطاء الطبية في البلاد مجدداً ضرورة محاسبة المتسببين بها، بعد أن ظل الأمر لسنوات يتم طيه تحت مسمى" قضاء وقدر".
من صحيح إلى عاجز
ووفقاً للتفاصيل، كان يفترض إجراء عملية انحراف وتيرة أنفية مدتها لا تزيد على 70 دقيقة لشاب أردني، إلا أن الإهمال والتقصير تسبب له بضمور وتلف شديدين في الدماغ، وشلل كامل بأطرافه العلوية والسفلية لا يستطيع معه الشعور بالآخرين أو التجاوب معهم، مما حوله إلى "معوّق" وبحاجة دائمة مستمرة ومدى الحياة إلى العناية الطبية الفائقة.
ومن شاب تدب الحياة والنشاط في جسده، إلى شخص عاجز طريح الفراش، لا يستطيع العمل أو ممارسة حياته الطبيعية أو قضاء أي من احتياجاته الطبيعية، من دون مساعدة الآخرين.
ووفقاً لملفات القضاء الأردني، تلقى هذا الشاب كمية تخدير كبيرة مبالغ بها من شخص غير قانوني عينته إحدى المستشفيات على رغم عدم حصوله على إجازة التخدير والانعاش، فضلاً عن الإهمال والتقصير من المستشفى والمسؤولين عن حالته الطبية بحسب ما ثبت للمحكمة.
ثقافة المساءلة تتعزز
في السياق ذاته تنشط الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية "سلامتك" لتعزيز وتشجيع الأردنيين على ممارسة دورهم في المساءلة القانونية لمن يرتكبون الأخطاء الطبية بحقهم من دون خوف أو قلق.
وفي الوقت ذاته، تحاول هذه الجمعية الدفاع عن جودة المنتج الطبي الأردني وحماية السوق العلاجية من الاستغلال، وجمع ودراسة المعلومات المتعلقة بالأخطاء الطبية وتحليلها.
في المقابل، يلفت الدكتور إبراهيم البدور الرئيس السابق للجنة الصحة النيابية إلى ثقافة وممارسة خاطئة ومتجذرة لدى الأردنيين وهي المسارعة إلى أقسام الطوارئ عند حدوث أي عارض صحي بدلاً من مراجعة الطبيب الخاص ما يسهم في زيادة الأخطاء الطبية.
يتحدث البدور أيضاً عن الخلط الحاصل بين المضاعفات الطبية التي يتعرض لها بعض المرضى، والأخطاء الطبية، وضرورة تثقيف المواطنين بوجود مضاعفات قد تكون قاتلة وتتسبب بها التاريخ الصحي للمريض وتحدث في أفضل مستشفيات العالم.
أضرار بالسياحة العلاجية
من جهة ثانية، يؤكد هاني جهشان مستشار الطب الشرعي، أن الأخطاء الطبية المتزايدة في الأردن تضر بالسياحة العلاجية في المملكة، موضحاً أن من أسباب حدوث هذه الأخطاء ما سماها بالفوضى التي تعتري المجلس الطبي ومنح شهادات الاختصاص للأطباء.
ويقول جهشان إنه لا فائدة من تشريع في بيئة غير مهيئة له، فتجميد قانون المسؤولية الطبية لسنوات، وعدم تطبيقه من قبل وزارة الصحة بسبب الواسطة والمحسوبية وضعف اللجان والخبراء، أسهم في هذه الفوضى.
ويدعو إلى تدريب الأطباء بالمعرفة والمهارة وأخلاقيات العلاجات والجراحات الطبية الحديثة، وتوعية المجتمع حول الأمور الصحية والتفرقة ما بين المضاعفات والأخطاء الطبية في برامج كليات الطب والتدريب التخصصي.
إضافة الى وضع أدلة إجراءات وبروتوكولات معيارية على المستوى الوطني، وتوفير الموارد البشرية والمالية والفنية لمقدمي الخدمات الطبية، فضلاً عن توفير الحماية القانونية للأطباء، وفتح المجال لشركات التأمين للتعامل مع أخطاء الأطباء والوصول لمرحلة أن يكون إلزامياً.
مئات الأخطاء الطبية في عامين
وعلى رغم عدم وجود إحصاءات رسمية حول ظاهرة الأخطاء الطبية، تفيد تقديرات بأن العامين الأخيرين شهدا تسجيل 318 قضية أخطاء طبية لدى القضاء.
وفي العام الماضي فجع الأردنيون بوفاة أربعة أطفال تباعاً بسبب الأخطاء الطبية، كما برزت حادثة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط التي راح ضحيتها العشرات من مرضى كورونا، وهو ما دفع البنك الدولي إلى الحديث عن تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة الأردنية، ليس بسبب قلة الموارد، وإنما لغياب المساءلة الطبية والإدارة، ففيما بلغت نسبة الزيادة السكانية في السنوات الست الماضية 33 في المئة، ظلت موازنة وزارة الصحة على حالها من دون زيادة.
وتفيد أحدث إحصاءات وزارة الصحة بأن عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية لا يزيد على خمسة آلاف سرير، بحيث يكون نصيب كل 10 آلاف مواطن 18 سريراً فقط.
ويُعتبر مستشفى البشير أكبر المستشفيات الحكومية في الأردن وأقدمها، بطاقة استيعابية تبلغ 1100 سرير، لكنه يتعرض لضغط شديد يومياً من قبل المراجعين، حيث يتوافد عليه نحو 560 ألف شخص سنوياً يُسجَلون في قسم الطوارئ. وتضم العاصمة عمان التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة، ثلاثة مستشفيات حكومية فقط.
"انديبنت عربية"
فبعد 16 عاماً من الجدل وتنازع الأطراف المؤيدة والمعارضة، وجه القضاء الأردني رسالة حازمة للقطاع الطبي، عبر تفعيل قانون المساءلة الطبية، وتغريم مستشفى أردني بنحو 600 ألف دولار، لتسببه بشلل شاب خلال عملية جراحية بسيطة تصنف من ضمن عمليات اليوم الواحد التي لا تحتاج حتى للإقامة في المستشفى.
الحادثة تأتي بعد أيام من حادثة أخرى، تلقى فيها طفل بالخطأ حقنة "منع حمل" بدلاً من المضاد الحيوي، مما أعاد فتح ملف الأخطاء الطبية في البلاد مجدداً ضرورة محاسبة المتسببين بها، بعد أن ظل الأمر لسنوات يتم طيه تحت مسمى" قضاء وقدر".
من صحيح إلى عاجز
ووفقاً للتفاصيل، كان يفترض إجراء عملية انحراف وتيرة أنفية مدتها لا تزيد على 70 دقيقة لشاب أردني، إلا أن الإهمال والتقصير تسبب له بضمور وتلف شديدين في الدماغ، وشلل كامل بأطرافه العلوية والسفلية لا يستطيع معه الشعور بالآخرين أو التجاوب معهم، مما حوله إلى "معوّق" وبحاجة دائمة مستمرة ومدى الحياة إلى العناية الطبية الفائقة.
ومن شاب تدب الحياة والنشاط في جسده، إلى شخص عاجز طريح الفراش، لا يستطيع العمل أو ممارسة حياته الطبيعية أو قضاء أي من احتياجاته الطبيعية، من دون مساعدة الآخرين.
ووفقاً لملفات القضاء الأردني، تلقى هذا الشاب كمية تخدير كبيرة مبالغ بها من شخص غير قانوني عينته إحدى المستشفيات على رغم عدم حصوله على إجازة التخدير والانعاش، فضلاً عن الإهمال والتقصير من المستشفى والمسؤولين عن حالته الطبية بحسب ما ثبت للمحكمة.
ثقافة المساءلة تتعزز
في السياق ذاته تنشط الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية "سلامتك" لتعزيز وتشجيع الأردنيين على ممارسة دورهم في المساءلة القانونية لمن يرتكبون الأخطاء الطبية بحقهم من دون خوف أو قلق.
وفي الوقت ذاته، تحاول هذه الجمعية الدفاع عن جودة المنتج الطبي الأردني وحماية السوق العلاجية من الاستغلال، وجمع ودراسة المعلومات المتعلقة بالأخطاء الطبية وتحليلها.
في المقابل، يلفت الدكتور إبراهيم البدور الرئيس السابق للجنة الصحة النيابية إلى ثقافة وممارسة خاطئة ومتجذرة لدى الأردنيين وهي المسارعة إلى أقسام الطوارئ عند حدوث أي عارض صحي بدلاً من مراجعة الطبيب الخاص ما يسهم في زيادة الأخطاء الطبية.
يتحدث البدور أيضاً عن الخلط الحاصل بين المضاعفات الطبية التي يتعرض لها بعض المرضى، والأخطاء الطبية، وضرورة تثقيف المواطنين بوجود مضاعفات قد تكون قاتلة وتتسبب بها التاريخ الصحي للمريض وتحدث في أفضل مستشفيات العالم.
أضرار بالسياحة العلاجية
من جهة ثانية، يؤكد هاني جهشان مستشار الطب الشرعي، أن الأخطاء الطبية المتزايدة في الأردن تضر بالسياحة العلاجية في المملكة، موضحاً أن من أسباب حدوث هذه الأخطاء ما سماها بالفوضى التي تعتري المجلس الطبي ومنح شهادات الاختصاص للأطباء.
ويقول جهشان إنه لا فائدة من تشريع في بيئة غير مهيئة له، فتجميد قانون المسؤولية الطبية لسنوات، وعدم تطبيقه من قبل وزارة الصحة بسبب الواسطة والمحسوبية وضعف اللجان والخبراء، أسهم في هذه الفوضى.
ويدعو إلى تدريب الأطباء بالمعرفة والمهارة وأخلاقيات العلاجات والجراحات الطبية الحديثة، وتوعية المجتمع حول الأمور الصحية والتفرقة ما بين المضاعفات والأخطاء الطبية في برامج كليات الطب والتدريب التخصصي.
إضافة الى وضع أدلة إجراءات وبروتوكولات معيارية على المستوى الوطني، وتوفير الموارد البشرية والمالية والفنية لمقدمي الخدمات الطبية، فضلاً عن توفير الحماية القانونية للأطباء، وفتح المجال لشركات التأمين للتعامل مع أخطاء الأطباء والوصول لمرحلة أن يكون إلزامياً.
مئات الأخطاء الطبية في عامين
وعلى رغم عدم وجود إحصاءات رسمية حول ظاهرة الأخطاء الطبية، تفيد تقديرات بأن العامين الأخيرين شهدا تسجيل 318 قضية أخطاء طبية لدى القضاء.
وفي العام الماضي فجع الأردنيون بوفاة أربعة أطفال تباعاً بسبب الأخطاء الطبية، كما برزت حادثة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط التي راح ضحيتها العشرات من مرضى كورونا، وهو ما دفع البنك الدولي إلى الحديث عن تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة الأردنية، ليس بسبب قلة الموارد، وإنما لغياب المساءلة الطبية والإدارة، ففيما بلغت نسبة الزيادة السكانية في السنوات الست الماضية 33 في المئة، ظلت موازنة وزارة الصحة على حالها من دون زيادة.
وتفيد أحدث إحصاءات وزارة الصحة بأن عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية لا يزيد على خمسة آلاف سرير، بحيث يكون نصيب كل 10 آلاف مواطن 18 سريراً فقط.
ويُعتبر مستشفى البشير أكبر المستشفيات الحكومية في الأردن وأقدمها، بطاقة استيعابية تبلغ 1100 سرير، لكنه يتعرض لضغط شديد يومياً من قبل المراجعين، حيث يتوافد عليه نحو 560 ألف شخص سنوياً يُسجَلون في قسم الطوارئ. وتضم العاصمة عمان التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة، ثلاثة مستشفيات حكومية فقط.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق