عمان جو - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الحكومة ستقدم حزمة جديدة من مشاريع القوانين خلال الدورة العادية لمجلس النواب.

وأضاف الشريدة، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، أن اهم القوانين التي ستحال للمجلس تتمثل بمشروع قانون الأوراق المالية.

ولفت إلى أن مشروع قانون البيئة الإستثمارية جاء لترجمة رؤية التحديث الاقتصادي والتحديات كافة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن المشروع ينظم 44 قانونا.

وبين أن الحكومة قدمت 3 قوانين، وهي البيئة الاستثمارية ومعدلي الشركات والتنافسية.

وأوضح اننا بحاجة إلى إرسال رسائل تطمينية للمستثمر مع امتيازات واضحة، بما يؤكد على مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.

ونوه إلى أن وزارة الاستثمار منحت صلاحيات تنفيذية بكفاءة وفعالية كبيرة، مؤكدا أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية يعالج عدم الاستقرار التشريعي للمستثمر لمدة زمنية لا تقل عن 7 سنوات.

وشدد على ضرورة تعزيز المناطق التنموية التي اثبتت قدرتها في خلق فرص عمل، منوها إلى إزالة التشوهات في القانون السابق كالتخلص من الإجراءات البيقرواطية إلى جانب تقليل العنصر البشري من خلال التحول إلى الخدمات الإلكترونية.

ولفت إلى أن 42 بالمئة من "خدماتنا" يتم الحصول عليها خلال ساعة إلى يوم عمل واحد كحد أقصى، مؤكدا الحاجة إلى مرونة الحكومة في التعاطي مع ملف الاستثمار.