الوطني للعدالة البيئية يطالب بتطوير معايير اعلان حالة الجفاف في الأردن
عمان جو -
قسم الدرسات والبحوث بالمركز الوطني للعدالة البيئية، إن أسوء موجة جفاف في تاريخ الكرك تداولت أخبارها مجموعة من أبرز المنصات الإعلامية بسبب اصابة محاصيل الحبوب في منطقة مؤاب في الكرك بالجفاف، حيث ان مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير أفضت خالية بالكامل بسبب موجات الجفاف في عام 2022، وقام مزارعو المزار الجنوبي ومنطقة مؤاب ومناطق متعددة في الكرك بمطالبة الحكومة بإعلان حالة الجفاف، لكن بعد تقييم الموسم المطري والمعدلات العامة ومستويات السدود، أعلنت الحكومة بأن اعلان حالة الجفاف لم يستوف المعايير.
وقام فريق بحثي من المركز الوطني للعدالة البيئية والجامعة الأردنية بالتعاون مع المركز الوطني للتقليل من أثار الجفاف التابع لجامعة نبراسكا بتقييم حالة الجفاف في منطقة الكرك، وتم ذلك باستخدام مؤشرين للجفاف، الأول يعتمد فقط على معدلات الهطول المطري، والمؤشر الثاني هو نسخة مطورة عن المؤشر الأول ويأخذ بعين الاعتبار الهطول المطري، إضافة الى عوامل متصلة بفقدان الرطوبة من التربة والنبات مثل الحرارة كما يساعد في أخذ الاحتباس الحراري بعين الاعتبار.
وتكون الفريق البحثي من محمد رسول الكيلاني مدير البحوث والدراسات في المركز الوطني للعدالة البيئية والدكتور جواد البكري أخصائي الاستشعار عن بعد واستشاري منظمة الغذاء والزراعة العالمية والدكتور ميشيل راهبة أخصائي الهيدرولوجيا وإدارة مصادر المياه من الجامعة الأردنية، و د.كودي كنوتسون و د.تسيغي تاديسي من مركز نبراسكا لتقليل أثار الجفاف.
وتظهر نتائج التحليل أنه وعند استخدام مؤشر الهطول المطري فانه بالفعل لم يتبين وجود حالة جفاف في الكرك في عام 2022، وذلك يفسر عدم اعلان الحكومة لحالة الجفاف في الكرك، حيث انها تستند الى الهطول المطري ومستويات السدود لتقييم وضع الجفاف. لكن عند استخدام المؤشر المطور تبين أن الكرك تعرضت لأسوء موجة جفاف منذ 40 عاما، وقد تكون الأكثر حدة في تاريخ المنطقة، حيث تبين أن تأثيراتها بدأت في شهر شباط / فبراير وامتدت حتى نهاية موسم الحبوب في يونيو.
تظهر النتائج ضرورة تعديل المعايير المستخدمة في الأردن لإعلان حالة الجفاف، وتطوير نظام طوارئ لحالات الجفاف التي تكون بسبب عوامل جوية متعددة ولا تقتصر فقط على الهطول المطري.
الأسلوب المتبع حاليا، والمقتصر على أخذ الهطول المطري حصريا بعين الاعتبار له مميزاته ومنها البساطة وسهولة الاستخدام، ولكن أصبح يستوجب استخدام مؤشرات أكثر تعقيدا ودراسة أنماط حالات الجفاف المرتبطة بالعوامل الجوية المختلفة وأبعاد تأثيراتها على المحاصيل الزراعية، وتحديدا المحاصيل الاستراتيجية في المملكة. علما أن الخطة الاستراتيجية للحكومة للتعامل مع الجفاف تضمنت تطوير أنظمة مراقبة الجفاف وتقييمه.
عمان جو -
قسم الدرسات والبحوث بالمركز الوطني للعدالة البيئية، إن أسوء موجة جفاف في تاريخ الكرك تداولت أخبارها مجموعة من أبرز المنصات الإعلامية بسبب اصابة محاصيل الحبوب في منطقة مؤاب في الكرك بالجفاف، حيث ان مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير أفضت خالية بالكامل بسبب موجات الجفاف في عام 2022، وقام مزارعو المزار الجنوبي ومنطقة مؤاب ومناطق متعددة في الكرك بمطالبة الحكومة بإعلان حالة الجفاف، لكن بعد تقييم الموسم المطري والمعدلات العامة ومستويات السدود، أعلنت الحكومة بأن اعلان حالة الجفاف لم يستوف المعايير.
وقام فريق بحثي من المركز الوطني للعدالة البيئية والجامعة الأردنية بالتعاون مع المركز الوطني للتقليل من أثار الجفاف التابع لجامعة نبراسكا بتقييم حالة الجفاف في منطقة الكرك، وتم ذلك باستخدام مؤشرين للجفاف، الأول يعتمد فقط على معدلات الهطول المطري، والمؤشر الثاني هو نسخة مطورة عن المؤشر الأول ويأخذ بعين الاعتبار الهطول المطري، إضافة الى عوامل متصلة بفقدان الرطوبة من التربة والنبات مثل الحرارة كما يساعد في أخذ الاحتباس الحراري بعين الاعتبار.
وتكون الفريق البحثي من محمد رسول الكيلاني مدير البحوث والدراسات في المركز الوطني للعدالة البيئية والدكتور جواد البكري أخصائي الاستشعار عن بعد واستشاري منظمة الغذاء والزراعة العالمية والدكتور ميشيل راهبة أخصائي الهيدرولوجيا وإدارة مصادر المياه من الجامعة الأردنية، و د.كودي كنوتسون و د.تسيغي تاديسي من مركز نبراسكا لتقليل أثار الجفاف.
وتظهر نتائج التحليل أنه وعند استخدام مؤشر الهطول المطري فانه بالفعل لم يتبين وجود حالة جفاف في الكرك في عام 2022، وذلك يفسر عدم اعلان الحكومة لحالة الجفاف في الكرك، حيث انها تستند الى الهطول المطري ومستويات السدود لتقييم وضع الجفاف. لكن عند استخدام المؤشر المطور تبين أن الكرك تعرضت لأسوء موجة جفاف منذ 40 عاما، وقد تكون الأكثر حدة في تاريخ المنطقة، حيث تبين أن تأثيراتها بدأت في شهر شباط / فبراير وامتدت حتى نهاية موسم الحبوب في يونيو.
تظهر النتائج ضرورة تعديل المعايير المستخدمة في الأردن لإعلان حالة الجفاف، وتطوير نظام طوارئ لحالات الجفاف التي تكون بسبب عوامل جوية متعددة ولا تقتصر فقط على الهطول المطري.
الأسلوب المتبع حاليا، والمقتصر على أخذ الهطول المطري حصريا بعين الاعتبار له مميزاته ومنها البساطة وسهولة الاستخدام، ولكن أصبح يستوجب استخدام مؤشرات أكثر تعقيدا ودراسة أنماط حالات الجفاف المرتبطة بالعوامل الجوية المختلفة وأبعاد تأثيراتها على المحاصيل الزراعية، وتحديدا المحاصيل الاستراتيجية في المملكة. علما أن الخطة الاستراتيجية للحكومة للتعامل مع الجفاف تضمنت تطوير أنظمة مراقبة الجفاف وتقييمه.
الرد على تعليق