البرلمان العربي يتبنى مقترحا لـ عطية يطالب برفع الحصار عن غزة
عمان جو - تبنى قرار البرلمان العربي مقترحا للنائب خليل عطية بشأن القضية الفلسطينية وتطوراتها والوضع العام في الأراضي المحتلة، يقضي بتأييد الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيين من أجل القدس، بالتحرك العاجل لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة منذ 16 عاماً، وإطلاق حملة برلمانية للمطالبة برفع الحصار عن غزة الصمود.
وتاليا اقتراحات النائب خليل عطية، ويليها قرار البرلمان العربي:
اولا : والذي تم تضمينه بالقرار في ثالثا بند١
اولا. تأييد الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيين من أجل القدس, بالتحرك العاجل لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة منذ 16 عاماً, وإطلاق حملة برلمانية للمطالبة برفع الحصار عن غزة الصمود.
ثانيا :_والذي تم تضمينه بالقرار الوارد في ثالثا بند ٣
ثانيا: توجيه الشكر والاشادة بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على الدعم الذي تقدمه السعودية للشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الصهاينة، والدعم الذي تقدمه لوكالة الأونروا, والذي تجاوز المليار و200 مليون دولار منذ عام 2001 إلى اليوم, والذي كان آخر هذا الدعم قيام السفير السعودي النشط, نايف بن بندر السديري, وتقديم مبلغ 27 مليون دولار تم تسليمها من السفير إلى المفوض العام لوكالة الاونروا في احتفال أقيم في مقر السفارة في عمان.
ثالثا:_ورد تضمينه بالقرار في خامسا بند ٤
* تذكير العالم بأن ما زال هناك 5 نواب فلسطينيين في سجون الاحتلال خلف القضبان وهم:-
1- مروان البرغوثي .. المحكوم عليه مؤبد عدة مرات ومعتقل منذ 2002
2- أحمد سعدات محكوم بالسجن 30 عاماً منذ 2006.
3- النائب المقدسي محمد أبو طير, والذي تم تجديد اعتقاله بعد 35 عام في السجن (بعد الافراج عنه).
4- النائب حسن يوسف بعد مضى 20 عاماً في سجون الاحتلال, تم إعادة اعتقاله.
5- النائب ناصر عبدالله عبد الجواد .. معتقل إداري.
والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية لمؤسسات دولة فلسطين الشرعية, ورموزها, وضرورة التحرك دولياً وأممياً لفضح تلك الجرائم وذلك انتصاراً للشرعية الدولية وحماية للحصانة يتمتعون بها.
والافراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة, الشاب ذو العشرين عاماً, ونضم صوتنا ألى مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس, بالافراج عنه بعد قضاء عاماً بالسجن الانفرادي, باعتبار ان الحبس الانفرادي يشكل جرماً تعذيبياً حسب مكتب الاتحاد الأوروبي.
رابعا:_والذي ورد وتضمينه بالقرار خامسا بند٢
رابعا .تذكير العالم بكافة مؤسساته الدولية والاممية وحقوق الانسان بأن ما زال أيضاً هنالك 32 أسيرة فلسطينية تقبع في سجون الاحتلال في ظروف لا إنسانية, ومعاناة من كافة أشكال العنف اللفظي والجسدي والمعنوي, والتعذيب وغيره, بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد الذي كانت ضحيته الأخيرة الأسيرة المسنة سعدية فرج الله التي استشهدت في سجون الاحتلال عقب اعتداء المستوطنين عليها بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وتأييد الجامعة العربية التي تطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم مسؤول ملف المرأة بالجامعة العربية, التي نادت بالجامعة العربية, على تأييد العمل لتوفر الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات, ومساءلة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها بحقهن.
خامسا والذي ورد تضمينه بالقرار ثالثا بند ١
خامسا: شكر القيادة الفلسطينية على تشكيل دائرة مناهضة الفصل العنصري التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني, من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
ويؤكد البرلمان العربي على النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والعالمية بما في ذلك منظمة العفو الدولية والمقرر الخاص للأمم المتحدة في التقرير الصادر في شهر آذار من العام الحالي حول الجرائم اليومية المتواصلة منذ العام 1948 التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية, باعتبارها جرائم فصل عنصري.
وبناء على ذلك يتبنى البرلمان البرلمان العربي ما جاء في الاتفاقية الدولية لمناهضة جريمة الفصل العنصري, والمعاقبة عليها والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3068, 280 بتاريخ 30/ تشرين الثاني/ 1973.
ويطالب البرلمان العربي بتفعيل هذه الاتفاقية وتحديداً المادة 11 التي تطالب بتسليم المجرمين المذنبيين بارتكاب جرائم الفصل العنصري, طبقاً لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول.
ويطالب البرلمان العربي أعضائه البدء في تسمية (إسرائيل) بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
كما ويطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي التوقف عن اختلاق الأعذار لهذا النظام الوحشي.
ويوصي البرلمان العربي بتشكيل لجنة من أعضائه تأخد على عاتقها انشاء تحالف برلماني عربي تحت اسم (برلمانيون عرب لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي), يكون نواة تحالف برلماني دولي وظيفته محاصرة وطرد وعزل ومقاطعة مايسمى بالبرلمان الإسرائيلي, وفضح الديمقراطية الاسرائيلية.
سادسا: التاكيد على الوصايه الهاشميه والذي تم تضمينه بالقرار في رابعا بند ٨
سادسا: التأكيد علي الوصايا الهاشميه للمقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس والحفاظ على الوضع القائم وعدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي للمسجد الاقصى والمقدسات وا لإشادة بجهود صاحب الجلالو الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالايعاز لدى مكتب سمو الأمير غازي بن محمد على منح المرضى الاعفاءات الطبية من أهلنا من قطاع غزة والضفة الغربية المتواجدين على اراضي المملكة والشكر والاشادة بجهود الهيئة الخيرية الهاشمية لتسيير قوافل المساعدات لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية بتوجيهات ملك المملكة الاردنية الهاشمية.
عمان جو - تبنى قرار البرلمان العربي مقترحا للنائب خليل عطية بشأن القضية الفلسطينية وتطوراتها والوضع العام في الأراضي المحتلة، يقضي بتأييد الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيين من أجل القدس، بالتحرك العاجل لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة منذ 16 عاماً، وإطلاق حملة برلمانية للمطالبة برفع الحصار عن غزة الصمود.
وتاليا اقتراحات النائب خليل عطية، ويليها قرار البرلمان العربي:
اولا : والذي تم تضمينه بالقرار في ثالثا بند١
اولا. تأييد الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيين من أجل القدس, بالتحرك العاجل لرفع الحصار الظالم على قطاع غزة منذ 16 عاماً, وإطلاق حملة برلمانية للمطالبة برفع الحصار عن غزة الصمود.
ثانيا :_والذي تم تضمينه بالقرار الوارد في ثالثا بند ٣
ثانيا: توجيه الشكر والاشادة بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على الدعم الذي تقدمه السعودية للشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الصهاينة، والدعم الذي تقدمه لوكالة الأونروا, والذي تجاوز المليار و200 مليون دولار منذ عام 2001 إلى اليوم, والذي كان آخر هذا الدعم قيام السفير السعودي النشط, نايف بن بندر السديري, وتقديم مبلغ 27 مليون دولار تم تسليمها من السفير إلى المفوض العام لوكالة الاونروا في احتفال أقيم في مقر السفارة في عمان.
ثالثا:_ورد تضمينه بالقرار في خامسا بند ٤
* تذكير العالم بأن ما زال هناك 5 نواب فلسطينيين في سجون الاحتلال خلف القضبان وهم:-
1- مروان البرغوثي .. المحكوم عليه مؤبد عدة مرات ومعتقل منذ 2002
2- أحمد سعدات محكوم بالسجن 30 عاماً منذ 2006.
3- النائب المقدسي محمد أبو طير, والذي تم تجديد اعتقاله بعد 35 عام في السجن (بعد الافراج عنه).
4- النائب حسن يوسف بعد مضى 20 عاماً في سجون الاحتلال, تم إعادة اعتقاله.
5- النائب ناصر عبدالله عبد الجواد .. معتقل إداري.
والتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية لمؤسسات دولة فلسطين الشرعية, ورموزها, وضرورة التحرك دولياً وأممياً لفضح تلك الجرائم وذلك انتصاراً للشرعية الدولية وحماية للحصانة يتمتعون بها.
والافراج عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة, الشاب ذو العشرين عاماً, ونضم صوتنا ألى مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس, بالافراج عنه بعد قضاء عاماً بالسجن الانفرادي, باعتبار ان الحبس الانفرادي يشكل جرماً تعذيبياً حسب مكتب الاتحاد الأوروبي.
رابعا:_والذي ورد وتضمينه بالقرار خامسا بند٢
رابعا .تذكير العالم بكافة مؤسساته الدولية والاممية وحقوق الانسان بأن ما زال أيضاً هنالك 32 أسيرة فلسطينية تقبع في سجون الاحتلال في ظروف لا إنسانية, ومعاناة من كافة أشكال العنف اللفظي والجسدي والمعنوي, والتعذيب وغيره, بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد الذي كانت ضحيته الأخيرة الأسيرة المسنة سعدية فرج الله التي استشهدت في سجون الاحتلال عقب اعتداء المستوطنين عليها بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وتأييد الجامعة العربية التي تطلق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم مسؤول ملف المرأة بالجامعة العربية, التي نادت بالجامعة العربية, على تأييد العمل لتوفر الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات, ومساءلة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها بحقهن.
خامسا والذي ورد تضمينه بالقرار ثالثا بند ١
خامسا: شكر القيادة الفلسطينية على تشكيل دائرة مناهضة الفصل العنصري التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني, من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
ويؤكد البرلمان العربي على النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والعالمية بما في ذلك منظمة العفو الدولية والمقرر الخاص للأمم المتحدة في التقرير الصادر في شهر آذار من العام الحالي حول الجرائم اليومية المتواصلة منذ العام 1948 التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية, باعتبارها جرائم فصل عنصري.
وبناء على ذلك يتبنى البرلمان البرلمان العربي ما جاء في الاتفاقية الدولية لمناهضة جريمة الفصل العنصري, والمعاقبة عليها والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3068, 280 بتاريخ 30/ تشرين الثاني/ 1973.
ويطالب البرلمان العربي بتفعيل هذه الاتفاقية وتحديداً المادة 11 التي تطالب بتسليم المجرمين المذنبيين بارتكاب جرائم الفصل العنصري, طبقاً لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول.
ويطالب البرلمان العربي أعضائه البدء في تسمية (إسرائيل) بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
كما ويطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي التوقف عن اختلاق الأعذار لهذا النظام الوحشي.
ويوصي البرلمان العربي بتشكيل لجنة من أعضائه تأخد على عاتقها انشاء تحالف برلماني عربي تحت اسم (برلمانيون عرب لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي), يكون نواة تحالف برلماني دولي وظيفته محاصرة وطرد وعزل ومقاطعة مايسمى بالبرلمان الإسرائيلي, وفضح الديمقراطية الاسرائيلية.
سادسا: التاكيد على الوصايه الهاشميه والذي تم تضمينه بالقرار في رابعا بند ٨
سادسا: التأكيد علي الوصايا الهاشميه للمقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس والحفاظ على الوضع القائم وعدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي للمسجد الاقصى والمقدسات وا لإشادة بجهود صاحب الجلالو الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالايعاز لدى مكتب سمو الأمير غازي بن محمد على منح المرضى الاعفاءات الطبية من أهلنا من قطاع غزة والضفة الغربية المتواجدين على اراضي المملكة والشكر والاشادة بجهود الهيئة الخيرية الهاشمية لتسيير قوافل المساعدات لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية بتوجيهات ملك المملكة الاردنية الهاشمية.
الرد على تعليق