عمان جو - محمد علي الزعبي -لا بد للاردن كمنطقة متوسطة في العالم ، ومركز ثقل في الشرق الأوسط ، أن تكون مركز للاستثمارات ، بعد ان استطاعت الحكومة تذليل كل العقبات التي تواجه الاستثمار ، وخلق فرص استثمارية في مجالات متعدده في قطاع الاستثمار في المجال السياحي وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات المختلفة والتعدين وغيرها من المجالات .

في ظل كل المتغيرات العالمية والتغيرات المناخية والاقتصادية وجائحة كورونا ، والحرب الروسية الاوكرانية وشح الامكانيات ، وظروف الاردن كدولة نامية ،استطاع الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله من بناء فلسفة جديدة قادرة على تعزيز ثقة الشركات الكبرى ورجال الاعمال والصناديق الداعمة بالأردن من خلال مُدخلات التحديث والتطوير والهيكلة ، والاسنادات الادارية المرتكزة على التوجه نحو أسس علمية وعالمية في التنظيم والبنية التحتية .

في المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يحمل مشاكل وهموم العالم الاقتصادية والسياسية والامنية والذي يستضيف ما لا يقل ٢٥٠٠ رجل أعمال وقادة دول ومفكرين ، لابد بأن هناك نهج جديد في تسويق الاردن في المحفل الدولي دافوس ، يحملهُ دولة بشر الخصاونة والفريق الوزاري متمثل في قانون البيئة الاستثمارية ، وما تم عليه من تطوير وتحديث وتجويد ، يخدم المصالح العليا للدولة ويخدم المستثمر والاستثمار ، ووضع الاردن على الخارطة العالمية كوجهة استثمارية جاذبة ، وبناء شراكات دولية وإيجاد فرص استثمارية تسهم في رفعة الاقتصاد ونموه وتقدمه بما يتناسب مع خدمة الوطن والمواطن ، وتعزيز التنافسية في الاوساط العالمية ، وخاصة بعد دخول قانون البيئة الاستثمارية حيز التنفيذ وما حمل هذا القانون من وتيره جديدة بالإجراءات .

ما تم من أشارات من دولة بشر الخصاونة في لقاءته المتلفزه او مع رجال الأعمال وقادة الدول ، دلالة واضحة على تنافسية الاردن في الأسواق العالمية ، ومقدرتها على خلق مزايا وحوافز استثمارية تُمنح وتسهم في الرغبة الحقيقية لتلك الفئة من الشركات العالمية ورجال الاعمال في التفكير والسعى في الاستثمار في الاردن .