عمان جو - شادي سمحان

لا شك ان التكليف الملكي السامي لدولة بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة مع نهاية عام ٢٠٢٠ جاء بمثابة خريطة طريق لعبور المملكة من جائحة كورونا ، والوصول الى بر الآمان على صعيد العدد من الملفات الوطنية كان ابرزها الملف الصحي والاقتصادي ، والنهوض بمستوى قطاعات شهدت ركوداً بالغاً حينذاك بصورة تتواءم والرؤى الملكية..

ومن وحي التوجيهات الملكية السامية بدأت حكومة الخصاونة اعمالها بضرورة تطوير وتحديث اساليب عمل واداء المؤسسات الحكومية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين بصورة شاملة وعادلة، حيث بدأ يلمس المراجعون للدوائر الحكومية تطوراً كبيراً في الخدمات المقدمة وتسهيلاً للإجراءات المطلوبة.. الى جانب المضي قدماً في برنامج الحكومة الالكترونية الذي ظل لسنوات حديثاً اعلامياً دون اجراءات فعلية على ارض الواقع ، وهو الامر الذي اسهم بطريقة فاعلة ومدروسة بتقديم افضل الخدمات للمستثمرين العرب والاجانب في المملكة ، ممن عانوا في وقت سابق من اجراءات بيوقراطية كلاسيكية ، لتصبح هذه الاستثمارات الحاضنة الرئيسية لايجاد فرص العمل وخلق بيئة حاضنة للريادة…

ومن باب تكامل الصورة المثالية للاداء الحكومي سعى الفريق الوزاري الى التي ترجمة التطلعات الملكية الى واقع ملموس، بحيث اصبحنا نرى "وزراء الميدان" في عمان وشقيقاتها المحافظات حتى البعيدة منها ، وذلك جنباً الو جنب مع تعيين الاشخاص المناسبين في المكان المناسب، لا سيما تعيينات الصف القيادة الاول في المؤسسات من خلال خطوات تعيين علنية عكست المهنية والشفافية.

وبالحديث عن هذا التناغم ، نجد ايضاً تكاملية قل نظيرها بين السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ونظيرتها التشريعية ممثلة بمجلس الامة عبر برامج رقابية تحقق النهج المطلوب في المتابعة والانجاز ، وطرح مختلف الملفات التي يعاني منها الشارع الاردني تحت القبة والسير نحو تفتيتها وحلها من قبل الفريق الوزاري ، ورغم ما ينتقده البعض ممن اسموه بـ " شهر العسل" بين الحكومة والبرلمان ، إلا ان هذا التناغم اصبح يطرح ثماره في مسيرة الانجاز والتطوير وتحقيق النمو الشامل والمستدام…

ويحسب لحكومة الخصاونة انها لم تُغفل مفاصل الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة الامان للمواطنين لضمان حياة كريمة لكل من يعيش على ارض المملكة، سواء ببرامج مراقبة السوق والاسعار ، او تطوير سياسات الضمان الاجتماعي ، او رفد برامج وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ..

ولمنظومة التعليم نصيباً كبيراً في برامج الحكومة الحالية من خلال فرض تشريعات ناظمة توازي عصرنة التعليم مع دول المنطقة والعالم سواء برقمنة التعليم وجهوزيته في مواجهة اي ظروف طارئة وتحقيق المخرجات النوعية التي يحققها التعليم الوجاهي، كل ذلك جنباً الى جنب مع تطوير قطاعي السياحة والزراعة اللذان يعتبران روافداً مهمة للناتج المحلي والاقتصاد الوطني ..

كل ذلك من الملفات وغيرها الكثير ، سعت حكومة بشر الخصاونة الى المضي نحو تطويرها وتحديثها بحسب الرؤى الملكية ، لتسير بخطى واثقة ومدروسة ضمن محاور برنامجها الاصلاحي والتحسيني بشهادة العديد من المتابعين للشأن المحلي ، وهو ما يثقل ميزان انجازاتها على ارض الواقع لبناء المزيد من النجاحات المطلوبة في المهمات الملقاة على عاتقها ،،، والله ولي التوفيق