خبراء نفط: الحكومة تحتفظ بفرق السعر فلا تخفض الأسعار محلياً بمقدار انخفاضها عالمياً
عمان جو - اتفق خبراء اقتصاديون على أن السياسية لها دور رئيس في تهاوي أسعار النفط العالمية، وأن الدوافع السياسية لا يمكن تجاهلها حين الحديث عن أسباب هبوط الأسعار، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية من زيادة المخزون الاستراتيجي للدول المنتجة، وتراجع الطلب، ودخول منتجين جدد على خط انتاج وتصدير النفط..
ويرى الخبير النفطي زهير الصادق، في ندوة نظمتها "السبيل" حول "انهيار أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد الأردني"، أن "الأحداث التي تدور في الشرق الأوسط لعبت دوراً في انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى أن الدول المنتجة للبترول غير ملتزمة بقرارات تحديد سقوف كميات الانتاج؛ ما أدى إلى ارتفاع العرض أمام الطلب في الأسواق العالمية".
وبين الصادق في الندوة، التي أدارها رئيس تحرير "السبيل" عاطف الجولاني، أن "سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية" على آبار النفط في سوريا، وبيعه المناطق عدة في المحيط كإيران وسوريا والعراق، أسهم في خفض الأسعار، إلى جانب القرار الجديد للولايات المتحدة الأمريكية الذي سمح لمن يملك حقولا للنفط في الولايات المتحدة بالإنتاج والتصدير.
وطرح الجولاني في الندوة عدة تساؤلات حول هبوط أسعار النفط الدوافع والأسباب، وانعكاساته على الاقتصاد الأردني، سواء تعلق باقتصاد الدولة أم بالوضع المعيشي للمواطنين، ومن هي الدولة المستفيدة من تهاوي أسعار النفط من المتضررة.
وتوقع الخبير النفطي عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في شباط الجاري لتستقر عند 45 – 50 دولاراً للبرميل، مبيناً "أن الطاقة لا غنى عنها نهائيا، وهذا النفط له اتصال وطيد بالسياسة، والسياسة متذبذة، وفي كل لحظة هناك موقف سياسي مختلف؛ وبالتالي الاقتصاد متأثر بها، وأهم شيء بالاقتصاد هي الطاقة والطاقة هي النفط التي لا يمكن ان تستغني البشرية عنها، بالعكس كل ما يزيد الانتاج يقل احتياط البترول؛ وبالتالي سترتفع أسعار البترول".
وحول الأطراف المستفيدة من انخفاض الأسعار في ظل تراجع إيرادات الدول المنتجة، ولا سيما الولايات المتحدة التي تنتج ما لا يقل عن 3.5 ملايين برميل يوميا من الصخر الزيتي الذي أصبح غير مجد اقتصاديا في ظل تراجع الأسعار، أوضح الخبير النفطي زهير الصادق أن تكاليف استخراج الصخر الزيتي عالية جدا، وتتراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل.
واستدرك: "لكن من وجهة نظري، هناك دول تنتج 12 و13 مليون برميل يوميا، والآن في العراق الانتاج غير معروف، وهو شبه مفتوح، والسعودية وإيران تنتج، لكن الأرقام المعلنة منافية للحقيقة على أرض الواقع؛ وبالتالي الدول المنتجة غير مستفيدة".
وأضاف: "على سبيل المثال، السعودية رفعت كل المشتقات النفطية في البلاد، ورفعت أموراً كثيرة؛ لأنها دخلت في حرب باليمن؛ وبالتالي أصبحت تنتج بأعلى قدرة لديها حتى تغطي النفقات لديها، وهذا يعتبر من وجهة نظري مؤامرة كبيرة من دول العالم الأول والدول المنتجة للبترول؛ لابتزاز الدول العربية، والآن الدول المصنعة أخذوا النفط، وخزنوه لديهم، ولاحقاً هم من سيتولون بيعه في الأسواق بسعر عال".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الوزير الأسبق جواد العناني عضو مجلس الأعيان ضرورة تصحيح بعض المفاهيم، "المفهوم الأول هو سؤال هل يخضع النفط لقانون العرض والطلب، أم أنه سلعة سياسة بكل معنى الكلمة؟".
وأضاف العناني أنه خاضع لقانون العرض والطلب حاله كحال أي سلعة، لكن السؤال ماذا نقصد بالعرض والطلب؟ مبيناً "أن مبادئ الاقتصاد تقول إن هناك ما يسمى منحنى الطلب الذي يعني إذا كان كل شيء آخر مؤثراً في الأسعار محيَّد أو بقي كما هو، هنا السعر يحدد كميات البيع والشراء، لكن هناك ما يسمى ظروف خارجية لا تؤثر في منحنى الطلب فحسب، بل في مستوى الطلب كله، وهذه ربما تكون ظروف سياسة أو خارجة عن إطار سوق المال".
واتفق العناني مع ما ذهب إليه الصادق من أن "السياسة والحروب لها تأثير كبير في مستوى الطلب على النفط، كما أن مستوى التنمية الاقتصادية في الدول التي تستورد النفط، يسهم في ارتفاع الطلب؛ حيث إن تحسن اقتصاد الدول الصناعية يساعد في زيادة الطلب على البترول"، بحسب العناني الذي أشار إلى أن تهاوي النفط يخضع لظروف وأسباب متداخلة.
وفي إشارة إلى تراجع الاقتصاد الصيني الذي أسهم في خفض الطلب على النفط؛ وبالتالي زيادة المعروض وهبوط الأسعار، يرى العناني أن "ما يجري بالصين ليس تراجعا اقتصاديا بقدر ما هو إعادة تأهيل للاقتصاد الصيني؛ والسبب أن الاقتصاد الصيني تعرض لمؤامرة من الولايات المتحدة بعد أن نشر اقتصادي أمريكي اسمه "استبلس" مقالا في مجلة "فورن افيرست"، قال فيه إن مع نهاية 2014 لم تعد أمريكا الاقتصاد الأول في العالم، وهذا الشيء لا يسر الامريكان؛ لأنه بعد ذلك دخل اليوان الصيني ضمن سلة العملات في البنك الدولي، وأصبح يحدد به أسعار العملات في العالم، حيث بدأت عملة الصين في الاقتصاد الدولي بصفتها عملة قابلة للتحويل".
وأوضح العناني في شرحه عن الدوافع السياسية لانخفاض النفط "أن هناك عدة أبحاث صدرت في الآونة الاخيرة، تؤكد أن العالم لا يمكنه البقاء على الاعتماد على الدولار كعملة دولية وحيدة في العالم، وأنه يجب أن يكون هناك سلة عملات رئيسية؛ لأن العالم لا يمكنه أن يتحمل العجز في الميزانية الأمريكية، وعلى العجز في الميزان التجاري الأمريكي، وهناك عدة علماء قالوا إن العالم يجب أن يعتمد على 3 عملات رئيسية هي الدولار الامريكي واليوان الصيني واليورو الأوروبي".
وخلص العناني إلى أن الأسواق الآن تشهد ارتفاع القيمة الشرائية للدولار، مقابل انخفاض في سعر اليوان واليورو؛ مما أثر بشكل كبير في انخفاض أسعار النفط، على حد قوله.
ويرى العناني أن العالم اكتشف أن هناك سوء توزيع في الدخل والثروة في العالم، وأن هناك 99 في المئة من ثروات العالم بيد 1 في المئة من سكان العالم، مبينا أن العالم الآن يمر في ثورة صناعية رابعة، حيث سيشهد العالم المزيد من تصنيع "الربوت" الذي سيخلق فرص عمل جديدة، لكن بالمقابل سيفرغ آلاف الوظائف أمام العمال، لذلك نحن الآن أمام وضع عالمي جديد، من الممكن أن تتغير طريقة تعاطيه مع النفط ومصادر الطاقة.
وتابع أن مؤتمر باريس الأخير أشار إلى مسألة ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة كل عام؛ بسبب الانبعاثات الحرارية، مما يخلق الفرص للتفكير جديا في مسألة الطاقة المتجددة، وليس البديلة، لافتا إلى مصادر الطاقة الجديدة التي بدأت تظهر في العالم، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار العناني إلى الفوضى في سوق النفط كأحد أسباب تراجع أسعار النفط الاقتصادية، مبينا "أن منظمة أوبك ما عادت تسيطر على سوق النفط، وعندما أصبحت الدول كإيران وروسيا وأمريكا تنتج بشكل كبير، أصبح لدينا فائض كبير في العرض غير مكافئ للطلب، وهنا ليس المهم أن العرض زاد والطلب قل، بل ان الفجوة بينهما تزداد ابتعادا".
وقال إن ايران وروسيا وفنزويلا الجزائر ونيجيريا والإكوادور، وجميعهم كانوا في فترة من الفترات خصوما لأمريكا، تضرروا من انخفاض أسعار النفط، باعتباره سلاحا ذي حدين، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت مؤقتا في الحفاظ على الاقتصاد العالمي بعد هذا الانخفاض.
وفي رده على استفسار طرحه مدير الندوة عن انعكاس انخفاض أسعار النفط على الدول العربية المنتجة والمصدر للنفط التي من ضمنها السعودية والعراق وقطر والكويت والإمارات وغيرها، قال الخبير النفطي زهير الصادق إن أي تغيير على اسعار النفط هبوطا وصعودا ينعكس اقتصاديا على الدول المنتجة والمصدرة، مشيرا إلى السعودية التي رفعت أسعار المشتقات النفطية محليا بنسب متفاوتة وصلت إلى 40 في المئة، والتي تعد ثالث دولة انتاجا، وثاني دولة تصديرا للنفط؛ بسبب الحروب التي تخوضها والالتزامات والأعباء المالية المترتبة عليها، جراء تراجع إيراداتها من النفط..
وأكد ان الايجابيات على الدول المصدرة للنفط من وراء تراجع الأسعار تكاد تكون صفرا، حيث سجلت معظم تلك الدول عجزا في موازناتها، وأن استمرار الأسعار على النحو الحالي سيضر بها كثيرا.
ولفت الصادق إلى أن الدول الصناعية هي المستفيد من تراجع النفط؛ كونها استوردت كميات إضافية من البترول، وعملت على تخزينها، وأنه في المستقبل عندما تتغير أوضاع العالم وترتفع الأسعار ستخرج تلك الدول النفط المخزن، وستبيعه بأضعاف السعر الذي اشترته.
من جهته، أكد العناني في إجابته عن الجزء الثاني من الندوة المخصص لبحث أثر هذا التهاوي في أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، أن الحكومة لا تخسر في ظل الأسعار الحالية للنفط، لكن المشكلة في الديون السابقة على شركة الكهرباء المقدرة بنحو 5 مليارات دينار.
وبين العاني "أن الفرق بين التوليد بالغاز الذي كان متفقا عليه مع مصر بأسعار مغرية جدا، والفرق بين استخدام أنواع الطاقة الأخرى عال جدا، ولذلك حتى عندما انخفض سعر النفط لم يصل إلى سعر الغاز المصري، لكن جلب الغاز المسال عبر الميناء وضخه في توليد الكهرباء خفف أيضا من العبء على الحكومة".
"لكن تبقى المشكلة الكبرى في ذلك العجز، وهو الدين السابق على شركة الكهرباء الذي نتج عن انقطاع الغاز المصري"، مبيناً أن المواطن الأردن هو من يتحمل هذا الدين.
وتوقع العناني أن يشهد النصف الثاني من العام 2016 بداية لارتفاع أسعار النفط واستقراره عند 40 إلى 45 دولاراً للبرميل، مرجحاً أن يرتفع في عام 2017 إذا بقيت الأحوال كما هي عليه الآن إلى 60 أو 65 دولاراً للبرميل.
وأضاف: "حتى هذا الوقت، يعد هذا الانخفاض في أسعار النفط ايجابيا على الاقتصاد الأردني، وانعكست على المواطن في فروق سعر تنكة البنزين والسولار والكاز بين العام الماضي وهذه العام، لكن ليس بقدر الأمر الذي هبطت به الأسعار؛ لأن الحكومة تأخد نسبة ضريبة على المشتقات النفطية، ولهذا كلما انخفض سعره عالميا لا تخفضه محليا بنفس المقدار، وتحتفظ الحكومة بفرق السعر لديها".
وتابع: "في البداية كان التأثير ايجابياً، وذلك عندما وفرنا 1.8 مليار دينار في فاتورة النفط في سنة 2015 ساعدوا في تغطية العجز التجاري لدى الدولة، كما انعكست ايضا على المواطن، لكن المشكلة اذا ما استمر انخفاض النفط بهذا الشكل ماذا سيحدث للحرب مع هبوط عوائد استثمار الدول النفطية، ناهيك عن المساعدات من الدول الخليجية للأردن التي ترتبط بالبعد السياسي في العلاقات، فقطر كانت تقدم ملياراً وربع المليار لكنها لم تقدمها في السنوات الأخيرة؛ لعدم اتفاقها مع الأردن في بعض السياسات".
وقال: "إن التسريبات التي تصدر من الصحف المحسوبة على المملكة العربية السعودية تقول إنهم غير راضين عن موقف الأردن تجاه إيران، وهناك خلافات كبيرة، وأنا أعتقد أن دول الخليج لن يخفضوا المساعدات للأردن، والسبب أن الأردن هو مفتاح أمن للخليج".
وأضاف أن دول الخليج أخطأت مع الأردن عندما عرضوا عليه الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول عارضت ذلك.
ويرى العناني أن هبوط سعر النفط كثيرا يعد مؤذيا للأردن؛ لأن الأردن دولة شبه نفطية، موضحا أن "اقتصادنا يعتمد في مداخيله على دول نفطية بنسبة 70 في المئة، دخلنا من العملات الاجنبية يأتي من دول الخليج، الحوالات وحدها تعادل 3 مليارات دينار، أضف إلى ذك المساعدات والقروض الميسرة والسياحة، وإذا بدأت هذه الدول تعاني وبعض الشركات الخليجية أفلست، وإذا ما استمرت هذه الأمور بالتفاعل فسيصبح الأمر خطيرا، وليس من مصلحتنا بقاء هذا الانخفاض".
من جهته، قال الدكتور زهير الصادق إن التأثير الاقتصادي في الأردن جراء هبوط أسعار النفط وارد وموجود، منها البطالة والمديونية والفقر، وإن وضع الأردن لا يحسد عليه، مستدركا: "لكن الأردن الذي يعاني من نقص الطاقة، والحقيقة أن الطاقة موجودة لدينا بالأردن، وهناك دراسات تؤكد ذلك، وعلى سبيل المثال حقل الريشة؛ حيث إن شركة البترول الوطنية أنتجت لحد اليوم 2 مليار قدم مكعب غاز، وإذا كان لا يوجد لدينا غاز فمن أين أتى هذا الانتاج؟".
وقال: "لدي دراسة من الجمعية الجيولوجية الامريكية، أعدت على الصخور الموجودة في حقل الريشة، تبين أن الحوض الرسومي لتبوك في الشمال السعودي والجنوب الأردني والغرب العراقي، فاتضح أن الطبقة التي تولد الغاز في حقل عكاز يوجد فيه مخزون استراتيجي من الغاز، ربما يفوق دولة قطر، وأيضا الآن بالسعودية بحقل الكليبة ينتجون يوميا مليونا و500 متر مكعب من الغاز، والطبقة على المقطع الجيولوجي تبين أن نفس الطبقة التي تولد لعكاز بالعراق والكليبة بالسعودية هي نفسها الموجودة في الريشة بالأردن".
من جهته، أوضح عضو غرفة صناعة عمان إياد ابو حلتم أسباب انخفاض أسعار النفط، بالقول إن "انخفاض أسعار النفط وبعيدا عن نظرية المؤامرة، كان هناك عرض وطلب وكان الطلب أقل من العرض بـنحو مليوني برميل يوميا".
وأشار إلى أن "أوبك تنتج 30 في المئة من الاحتياجات العالمية بنحو 30 مليون برميل، بعد رفض السعودية خفض كميات الانتاج؛ لأن السعودية لديها فائض بنحو 900 مليار دولار"، موضحاً "أن السعودية تؤمن أن هناك مستويات تصحيح أسعار، وكان الهدف من زيادة الضخ في الأسواق إخراج صغار المنتجين من الأسواق".
وقال إنه في عام 2020 سيرتفع الاعتماد على الطاقة المتجددة؛ مما يقلص الطلب على النفط كمادة أساسية في إنتاج الطاقة في العالم، لافتا إلى أن 50 في المئة من استخدام البترول في قطاع النقل، وأنه إذا ما استطاع العالم الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في النقل بعد ايجاد طريقة مثلى لعملية تخزين الطاقة في بطاريات، وإيجاد الطرق الأنجح لذلك تكنولوجيا، فإن الطلب على النفط سيتراجع بشكل كبير؛ مما يهبط بالأسعار إلى مستويات قياسية.
وأوضح أبو حلتم "أن الأردن على المدى القصير مستفيد من تراجع النفط، حيث بلغت إيرادات شركة الكهرباء الوطنية "نبكو" عام 2014 سالب مليار دينار؛ لأنها كانت تشتري النفط بسعر مرتفع جدا، وتبيعه شركة توليد الكهرباء، وعام 2015 بلغ الإيراد سالب 204 ملايين دينار، وعام 2016 سالب 98 مليون دينار؛ مما يظهر انخفاض العجز بفعل هبوط النفط".
وقال: "أما بالنسبة للقطاع الصناعي فهو مستفيد؛ لأن تكاليف النقل البري انخفضت، وانخفضت الكلف التشغيلية في المصانع، ومن الممكن لفرصتنا بالتصدير أن تتحسن، أما تأثير استمرار انخفاض البترول لـنحو 3 - 4 سنوات قادمة، وعلى المدى البعيد، الأردن سيخسر كثيرا؛ لأن الحكومة تتقاضى 40 في المئة ضرائب على النفط، وخسارتها المتوقعة هذه السنة تصل إلى 150 مليون دينار فقط من الضرائب".
ولفت إلى أن حوالات المغتربين ستتراجع، حيث "يوجد 300 الف مواطن أردني يعملون في السعودية، و200 ألف في الإمارات ماذا سيحل بهم إذا تأثرت اقتصاديات الدول الخليجية من انخفاض أسعار النفط، ناهيك عن الاستثمارات في الأردن؛ فأكبر الدول المستثمرة في المملكة هي السعودية والإمارات والكويت؟".
ونبه العناني على أن "التاريخ يقول إن هناك نظرية مؤامرة، ولكن الدول الغربية لديها استراتيجية وتلعب وفق خطة مدروسة"، مبينا أن الصين ناشطة جدا ولديها فوائض ضخمة قابلة للاستثمار، ولديهم أولويات.
عمان جو - اتفق خبراء اقتصاديون على أن السياسية لها دور رئيس في تهاوي أسعار النفط العالمية، وأن الدوافع السياسية لا يمكن تجاهلها حين الحديث عن أسباب هبوط الأسعار، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية من زيادة المخزون الاستراتيجي للدول المنتجة، وتراجع الطلب، ودخول منتجين جدد على خط انتاج وتصدير النفط..
ويرى الخبير النفطي زهير الصادق، في ندوة نظمتها "السبيل" حول "انهيار أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد الأردني"، أن "الأحداث التي تدور في الشرق الأوسط لعبت دوراً في انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى أن الدول المنتجة للبترول غير ملتزمة بقرارات تحديد سقوف كميات الانتاج؛ ما أدى إلى ارتفاع العرض أمام الطلب في الأسواق العالمية".
وبين الصادق في الندوة، التي أدارها رئيس تحرير "السبيل" عاطف الجولاني، أن "سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية" على آبار النفط في سوريا، وبيعه المناطق عدة في المحيط كإيران وسوريا والعراق، أسهم في خفض الأسعار، إلى جانب القرار الجديد للولايات المتحدة الأمريكية الذي سمح لمن يملك حقولا للنفط في الولايات المتحدة بالإنتاج والتصدير.
وطرح الجولاني في الندوة عدة تساؤلات حول هبوط أسعار النفط الدوافع والأسباب، وانعكاساته على الاقتصاد الأردني، سواء تعلق باقتصاد الدولة أم بالوضع المعيشي للمواطنين، ومن هي الدولة المستفيدة من تهاوي أسعار النفط من المتضررة.
وتوقع الخبير النفطي عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في شباط الجاري لتستقر عند 45 – 50 دولاراً للبرميل، مبيناً "أن الطاقة لا غنى عنها نهائيا، وهذا النفط له اتصال وطيد بالسياسة، والسياسة متذبذة، وفي كل لحظة هناك موقف سياسي مختلف؛ وبالتالي الاقتصاد متأثر بها، وأهم شيء بالاقتصاد هي الطاقة والطاقة هي النفط التي لا يمكن ان تستغني البشرية عنها، بالعكس كل ما يزيد الانتاج يقل احتياط البترول؛ وبالتالي سترتفع أسعار البترول".
وحول الأطراف المستفيدة من انخفاض الأسعار في ظل تراجع إيرادات الدول المنتجة، ولا سيما الولايات المتحدة التي تنتج ما لا يقل عن 3.5 ملايين برميل يوميا من الصخر الزيتي الذي أصبح غير مجد اقتصاديا في ظل تراجع الأسعار، أوضح الخبير النفطي زهير الصادق أن تكاليف استخراج الصخر الزيتي عالية جدا، وتتراوح بين 45 و50 دولارا للبرميل.
واستدرك: "لكن من وجهة نظري، هناك دول تنتج 12 و13 مليون برميل يوميا، والآن في العراق الانتاج غير معروف، وهو شبه مفتوح، والسعودية وإيران تنتج، لكن الأرقام المعلنة منافية للحقيقة على أرض الواقع؛ وبالتالي الدول المنتجة غير مستفيدة".
وأضاف: "على سبيل المثال، السعودية رفعت كل المشتقات النفطية في البلاد، ورفعت أموراً كثيرة؛ لأنها دخلت في حرب باليمن؛ وبالتالي أصبحت تنتج بأعلى قدرة لديها حتى تغطي النفقات لديها، وهذا يعتبر من وجهة نظري مؤامرة كبيرة من دول العالم الأول والدول المنتجة للبترول؛ لابتزاز الدول العربية، والآن الدول المصنعة أخذوا النفط، وخزنوه لديهم، ولاحقاً هم من سيتولون بيعه في الأسواق بسعر عال".
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الوزير الأسبق جواد العناني عضو مجلس الأعيان ضرورة تصحيح بعض المفاهيم، "المفهوم الأول هو سؤال هل يخضع النفط لقانون العرض والطلب، أم أنه سلعة سياسة بكل معنى الكلمة؟".
وأضاف العناني أنه خاضع لقانون العرض والطلب حاله كحال أي سلعة، لكن السؤال ماذا نقصد بالعرض والطلب؟ مبيناً "أن مبادئ الاقتصاد تقول إن هناك ما يسمى منحنى الطلب الذي يعني إذا كان كل شيء آخر مؤثراً في الأسعار محيَّد أو بقي كما هو، هنا السعر يحدد كميات البيع والشراء، لكن هناك ما يسمى ظروف خارجية لا تؤثر في منحنى الطلب فحسب، بل في مستوى الطلب كله، وهذه ربما تكون ظروف سياسة أو خارجة عن إطار سوق المال".
واتفق العناني مع ما ذهب إليه الصادق من أن "السياسة والحروب لها تأثير كبير في مستوى الطلب على النفط، كما أن مستوى التنمية الاقتصادية في الدول التي تستورد النفط، يسهم في ارتفاع الطلب؛ حيث إن تحسن اقتصاد الدول الصناعية يساعد في زيادة الطلب على البترول"، بحسب العناني الذي أشار إلى أن تهاوي النفط يخضع لظروف وأسباب متداخلة.
وفي إشارة إلى تراجع الاقتصاد الصيني الذي أسهم في خفض الطلب على النفط؛ وبالتالي زيادة المعروض وهبوط الأسعار، يرى العناني أن "ما يجري بالصين ليس تراجعا اقتصاديا بقدر ما هو إعادة تأهيل للاقتصاد الصيني؛ والسبب أن الاقتصاد الصيني تعرض لمؤامرة من الولايات المتحدة بعد أن نشر اقتصادي أمريكي اسمه "استبلس" مقالا في مجلة "فورن افيرست"، قال فيه إن مع نهاية 2014 لم تعد أمريكا الاقتصاد الأول في العالم، وهذا الشيء لا يسر الامريكان؛ لأنه بعد ذلك دخل اليوان الصيني ضمن سلة العملات في البنك الدولي، وأصبح يحدد به أسعار العملات في العالم، حيث بدأت عملة الصين في الاقتصاد الدولي بصفتها عملة قابلة للتحويل".
وأوضح العناني في شرحه عن الدوافع السياسية لانخفاض النفط "أن هناك عدة أبحاث صدرت في الآونة الاخيرة، تؤكد أن العالم لا يمكنه البقاء على الاعتماد على الدولار كعملة دولية وحيدة في العالم، وأنه يجب أن يكون هناك سلة عملات رئيسية؛ لأن العالم لا يمكنه أن يتحمل العجز في الميزانية الأمريكية، وعلى العجز في الميزان التجاري الأمريكي، وهناك عدة علماء قالوا إن العالم يجب أن يعتمد على 3 عملات رئيسية هي الدولار الامريكي واليوان الصيني واليورو الأوروبي".
وخلص العناني إلى أن الأسواق الآن تشهد ارتفاع القيمة الشرائية للدولار، مقابل انخفاض في سعر اليوان واليورو؛ مما أثر بشكل كبير في انخفاض أسعار النفط، على حد قوله.
ويرى العناني أن العالم اكتشف أن هناك سوء توزيع في الدخل والثروة في العالم، وأن هناك 99 في المئة من ثروات العالم بيد 1 في المئة من سكان العالم، مبينا أن العالم الآن يمر في ثورة صناعية رابعة، حيث سيشهد العالم المزيد من تصنيع "الربوت" الذي سيخلق فرص عمل جديدة، لكن بالمقابل سيفرغ آلاف الوظائف أمام العمال، لذلك نحن الآن أمام وضع عالمي جديد، من الممكن أن تتغير طريقة تعاطيه مع النفط ومصادر الطاقة.
وتابع أن مؤتمر باريس الأخير أشار إلى مسألة ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة كل عام؛ بسبب الانبعاثات الحرارية، مما يخلق الفرص للتفكير جديا في مسألة الطاقة المتجددة، وليس البديلة، لافتا إلى مصادر الطاقة الجديدة التي بدأت تظهر في العالم، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار العناني إلى الفوضى في سوق النفط كأحد أسباب تراجع أسعار النفط الاقتصادية، مبينا "أن منظمة أوبك ما عادت تسيطر على سوق النفط، وعندما أصبحت الدول كإيران وروسيا وأمريكا تنتج بشكل كبير، أصبح لدينا فائض كبير في العرض غير مكافئ للطلب، وهنا ليس المهم أن العرض زاد والطلب قل، بل ان الفجوة بينهما تزداد ابتعادا".
وقال إن ايران وروسيا وفنزويلا الجزائر ونيجيريا والإكوادور، وجميعهم كانوا في فترة من الفترات خصوما لأمريكا، تضرروا من انخفاض أسعار النفط، باعتباره سلاحا ذي حدين، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت مؤقتا في الحفاظ على الاقتصاد العالمي بعد هذا الانخفاض.
وفي رده على استفسار طرحه مدير الندوة عن انعكاس انخفاض أسعار النفط على الدول العربية المنتجة والمصدر للنفط التي من ضمنها السعودية والعراق وقطر والكويت والإمارات وغيرها، قال الخبير النفطي زهير الصادق إن أي تغيير على اسعار النفط هبوطا وصعودا ينعكس اقتصاديا على الدول المنتجة والمصدرة، مشيرا إلى السعودية التي رفعت أسعار المشتقات النفطية محليا بنسب متفاوتة وصلت إلى 40 في المئة، والتي تعد ثالث دولة انتاجا، وثاني دولة تصديرا للنفط؛ بسبب الحروب التي تخوضها والالتزامات والأعباء المالية المترتبة عليها، جراء تراجع إيراداتها من النفط..
وأكد ان الايجابيات على الدول المصدرة للنفط من وراء تراجع الأسعار تكاد تكون صفرا، حيث سجلت معظم تلك الدول عجزا في موازناتها، وأن استمرار الأسعار على النحو الحالي سيضر بها كثيرا.
ولفت الصادق إلى أن الدول الصناعية هي المستفيد من تراجع النفط؛ كونها استوردت كميات إضافية من البترول، وعملت على تخزينها، وأنه في المستقبل عندما تتغير أوضاع العالم وترتفع الأسعار ستخرج تلك الدول النفط المخزن، وستبيعه بأضعاف السعر الذي اشترته.
من جهته، أكد العناني في إجابته عن الجزء الثاني من الندوة المخصص لبحث أثر هذا التهاوي في أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، أن الحكومة لا تخسر في ظل الأسعار الحالية للنفط، لكن المشكلة في الديون السابقة على شركة الكهرباء المقدرة بنحو 5 مليارات دينار.
وبين العاني "أن الفرق بين التوليد بالغاز الذي كان متفقا عليه مع مصر بأسعار مغرية جدا، والفرق بين استخدام أنواع الطاقة الأخرى عال جدا، ولذلك حتى عندما انخفض سعر النفط لم يصل إلى سعر الغاز المصري، لكن جلب الغاز المسال عبر الميناء وضخه في توليد الكهرباء خفف أيضا من العبء على الحكومة".
"لكن تبقى المشكلة الكبرى في ذلك العجز، وهو الدين السابق على شركة الكهرباء الذي نتج عن انقطاع الغاز المصري"، مبيناً أن المواطن الأردن هو من يتحمل هذا الدين.
وتوقع العناني أن يشهد النصف الثاني من العام 2016 بداية لارتفاع أسعار النفط واستقراره عند 40 إلى 45 دولاراً للبرميل، مرجحاً أن يرتفع في عام 2017 إذا بقيت الأحوال كما هي عليه الآن إلى 60 أو 65 دولاراً للبرميل.
وأضاف: "حتى هذا الوقت، يعد هذا الانخفاض في أسعار النفط ايجابيا على الاقتصاد الأردني، وانعكست على المواطن في فروق سعر تنكة البنزين والسولار والكاز بين العام الماضي وهذه العام، لكن ليس بقدر الأمر الذي هبطت به الأسعار؛ لأن الحكومة تأخد نسبة ضريبة على المشتقات النفطية، ولهذا كلما انخفض سعره عالميا لا تخفضه محليا بنفس المقدار، وتحتفظ الحكومة بفرق السعر لديها".
وتابع: "في البداية كان التأثير ايجابياً، وذلك عندما وفرنا 1.8 مليار دينار في فاتورة النفط في سنة 2015 ساعدوا في تغطية العجز التجاري لدى الدولة، كما انعكست ايضا على المواطن، لكن المشكلة اذا ما استمر انخفاض النفط بهذا الشكل ماذا سيحدث للحرب مع هبوط عوائد استثمار الدول النفطية، ناهيك عن المساعدات من الدول الخليجية للأردن التي ترتبط بالبعد السياسي في العلاقات، فقطر كانت تقدم ملياراً وربع المليار لكنها لم تقدمها في السنوات الأخيرة؛ لعدم اتفاقها مع الأردن في بعض السياسات".
وقال: "إن التسريبات التي تصدر من الصحف المحسوبة على المملكة العربية السعودية تقول إنهم غير راضين عن موقف الأردن تجاه إيران، وهناك خلافات كبيرة، وأنا أعتقد أن دول الخليج لن يخفضوا المساعدات للأردن، والسبب أن الأردن هو مفتاح أمن للخليج".
وأضاف أن دول الخليج أخطأت مع الأردن عندما عرضوا عليه الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول عارضت ذلك.
ويرى العناني أن هبوط سعر النفط كثيرا يعد مؤذيا للأردن؛ لأن الأردن دولة شبه نفطية، موضحا أن "اقتصادنا يعتمد في مداخيله على دول نفطية بنسبة 70 في المئة، دخلنا من العملات الاجنبية يأتي من دول الخليج، الحوالات وحدها تعادل 3 مليارات دينار، أضف إلى ذك المساعدات والقروض الميسرة والسياحة، وإذا بدأت هذه الدول تعاني وبعض الشركات الخليجية أفلست، وإذا ما استمرت هذه الأمور بالتفاعل فسيصبح الأمر خطيرا، وليس من مصلحتنا بقاء هذا الانخفاض".
من جهته، قال الدكتور زهير الصادق إن التأثير الاقتصادي في الأردن جراء هبوط أسعار النفط وارد وموجود، منها البطالة والمديونية والفقر، وإن وضع الأردن لا يحسد عليه، مستدركا: "لكن الأردن الذي يعاني من نقص الطاقة، والحقيقة أن الطاقة موجودة لدينا بالأردن، وهناك دراسات تؤكد ذلك، وعلى سبيل المثال حقل الريشة؛ حيث إن شركة البترول الوطنية أنتجت لحد اليوم 2 مليار قدم مكعب غاز، وإذا كان لا يوجد لدينا غاز فمن أين أتى هذا الانتاج؟".
وقال: "لدي دراسة من الجمعية الجيولوجية الامريكية، أعدت على الصخور الموجودة في حقل الريشة، تبين أن الحوض الرسومي لتبوك في الشمال السعودي والجنوب الأردني والغرب العراقي، فاتضح أن الطبقة التي تولد الغاز في حقل عكاز يوجد فيه مخزون استراتيجي من الغاز، ربما يفوق دولة قطر، وأيضا الآن بالسعودية بحقل الكليبة ينتجون يوميا مليونا و500 متر مكعب من الغاز، والطبقة على المقطع الجيولوجي تبين أن نفس الطبقة التي تولد لعكاز بالعراق والكليبة بالسعودية هي نفسها الموجودة في الريشة بالأردن".
من جهته، أوضح عضو غرفة صناعة عمان إياد ابو حلتم أسباب انخفاض أسعار النفط، بالقول إن "انخفاض أسعار النفط وبعيدا عن نظرية المؤامرة، كان هناك عرض وطلب وكان الطلب أقل من العرض بـنحو مليوني برميل يوميا".
وأشار إلى أن "أوبك تنتج 30 في المئة من الاحتياجات العالمية بنحو 30 مليون برميل، بعد رفض السعودية خفض كميات الانتاج؛ لأن السعودية لديها فائض بنحو 900 مليار دولار"، موضحاً "أن السعودية تؤمن أن هناك مستويات تصحيح أسعار، وكان الهدف من زيادة الضخ في الأسواق إخراج صغار المنتجين من الأسواق".
وقال إنه في عام 2020 سيرتفع الاعتماد على الطاقة المتجددة؛ مما يقلص الطلب على النفط كمادة أساسية في إنتاج الطاقة في العالم، لافتا إلى أن 50 في المئة من استخدام البترول في قطاع النقل، وأنه إذا ما استطاع العالم الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في النقل بعد ايجاد طريقة مثلى لعملية تخزين الطاقة في بطاريات، وإيجاد الطرق الأنجح لذلك تكنولوجيا، فإن الطلب على النفط سيتراجع بشكل كبير؛ مما يهبط بالأسعار إلى مستويات قياسية.
وأوضح أبو حلتم "أن الأردن على المدى القصير مستفيد من تراجع النفط، حيث بلغت إيرادات شركة الكهرباء الوطنية "نبكو" عام 2014 سالب مليار دينار؛ لأنها كانت تشتري النفط بسعر مرتفع جدا، وتبيعه شركة توليد الكهرباء، وعام 2015 بلغ الإيراد سالب 204 ملايين دينار، وعام 2016 سالب 98 مليون دينار؛ مما يظهر انخفاض العجز بفعل هبوط النفط".
وقال: "أما بالنسبة للقطاع الصناعي فهو مستفيد؛ لأن تكاليف النقل البري انخفضت، وانخفضت الكلف التشغيلية في المصانع، ومن الممكن لفرصتنا بالتصدير أن تتحسن، أما تأثير استمرار انخفاض البترول لـنحو 3 - 4 سنوات قادمة، وعلى المدى البعيد، الأردن سيخسر كثيرا؛ لأن الحكومة تتقاضى 40 في المئة ضرائب على النفط، وخسارتها المتوقعة هذه السنة تصل إلى 150 مليون دينار فقط من الضرائب".
ولفت إلى أن حوالات المغتربين ستتراجع، حيث "يوجد 300 الف مواطن أردني يعملون في السعودية، و200 ألف في الإمارات ماذا سيحل بهم إذا تأثرت اقتصاديات الدول الخليجية من انخفاض أسعار النفط، ناهيك عن الاستثمارات في الأردن؛ فأكبر الدول المستثمرة في المملكة هي السعودية والإمارات والكويت؟".
ونبه العناني على أن "التاريخ يقول إن هناك نظرية مؤامرة، ولكن الدول الغربية لديها استراتيجية وتلعب وفق خطة مدروسة"، مبينا أن الصين ناشطة جدا ولديها فوائض ضخمة قابلة للاستثمار، ولديهم أولويات.