عمان جو- شادي سمحان

حينما قال الملك بمرارة امام مجموعة من الإعلاميين ان اكثر ما يزعجه في ملف محاربة الفساد هو تنطح بعض افراد عشائر المتهمين للتظاهر وحرق الإطارات واغلاق الشوارع كان جلالته يعلم علم اليقين ان ثمة ظاهرة سلبية باتت محاربتها اكثر اهمية من محاربة الفساد نفسه.
فبعد ساعات قليلة فقط على اعلان توقيف مجموعة من المتهمين بالضلوع في قضية الدخان المهرب وبطلها عوني مطيع ، وبدلا من ان ترفع القبعة للحكومة على جرأتها وصدقيتها في فتح هذا الملف كانت ثلة ممن ينزعجون من سيادة القانون يمارسون غوغائيتهم عبر الشارع ظنا منهم ان الانتصار للعشيرة هو استقواء على الدولة.
يقول مراقبون للمشهد الأردني ان الأردنيين مشتتون بين رغبتهم بمحاربة جدية للفساد ومحاولة النأي بعشائرهم وقبائلهم عن هذه التهمة.
والمشكلة انه كلما دعا أحدنا الى ضرورة ان تتبرأ كل عشيرة من الفاسدين من أبنائها خرج علينا من يتهمنا بالعداء للعشائرية وللمجتمع القبلي الأردني.
مثلما اعتاد الساسة على القول ان لا دين للإرهاب ، فالأردنيون مدعوون اليوم لرفع شعار لا عشيرة لفاسد ولا احد فوق القانون الذي يطالب الملك باعلاء شأنه ورفع منزلته فوق الجميع حينما اكد في احد اللقاءات أيضا بالقول : لا واسطة لمطلقي العيارات النارية حتى لو كان ابني !
ان الأوان ان يستظل الجميع في هذا البلد الطيب بمظلة القانون الوارفة التي تقوم على دولة المؤسسات والحقوق والواجبات دون تحيز او تمييز او محاباة لأحد .
كما آن الأوان ان يعود العقل الجمعي الى رشده وان يتوقف عن محاكمة المتهمين واستباق النتائج قبل ان يقول القضاء كلمته على قاعدة ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته.