عمان جو-استمعت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور الى ملاحظات واقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة في التعديلات الدستورية .
وقالت الجبور ، بحضور رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور وصفي الشرعة، إن الأسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 نصت على تمكين المرأة والشباب وذوي الاعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع .
ولفتت الى ان مشروع قانون الانتخاب القادم يعمل على تطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الاعاقة .
بدوره، قدم الشرعة عددا من الملاحظات والاقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة الواردة في التعديلات الدستورية، داعيا الى اهمية تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ولفت الى انه سيزود اللجنة بنسخة حول ابرز التعديلات لدراستها مع اللجنة القانونية النيابية.
عمان جو-استمعت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور الى ملاحظات واقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة في التعديلات الدستورية .
وقالت الجبور ، بحضور رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور وصفي الشرعة، إن الأسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 نصت على تمكين المرأة والشباب وذوي الاعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع .
ولفتت الى ان مشروع قانون الانتخاب القادم يعمل على تطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الاعاقة .
بدوره، قدم الشرعة عددا من الملاحظات والاقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة الواردة في التعديلات الدستورية، داعيا الى اهمية تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ولفت الى انه سيزود اللجنة بنسخة حول ابرز التعديلات لدراستها مع اللجنة القانونية النيابية.
عمان جو-استمعت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور الى ملاحظات واقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة في التعديلات الدستورية .
وقالت الجبور ، بحضور رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور وصفي الشرعة، إن الأسباب الموجبة لمشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 نصت على تمكين المرأة والشباب وذوي الاعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع .
ولفتت الى ان مشروع قانون الانتخاب القادم يعمل على تطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الاعاقة .
بدوره، قدم الشرعة عددا من الملاحظات والاقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة الواردة في التعديلات الدستورية، داعيا الى اهمية تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ولفت الى انه سيزود اللجنة بنسخة حول ابرز التعديلات لدراستها مع اللجنة القانونية النيابية.
التعليقات