تتجه الأنظار في الشارع الاردني نحو ما يوصف بأنه مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي مع اقتراب الكشف عن مشروع قانون انتخاب جديد يجري العمل عليه حالياً داخل أروقة صنع القرار خلف الأبواب المغلقة حيث علمت عمان جو من مصادر مطلعة أن القانون الجديد سيتم طرحه أمام مجلس النواب فور الانتهاء من مناقشة قانون البلديات وسط توقعات بأن يشمل تعديلات جوهرية على بعض بنود القانون الحالي بما يتوافق مع التوجهات الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية وتمكين الأحزاب والشباب.
منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 كان قانون الانتخاب الأردني محوراً لسلسلة طويلة من التعديلات التي تعكس تحولات المشهد السياسي والاجتماعي فقد شهد ذلك العام أول عودة للانتخابات النيابية بعد انقطاع دام أكثر من عقدين بنظام القائمة المفتوحة ثم جاء عام 1993 ليحدث تحولاً كبيراً بفرض نظام الصوت الواحد الذي حد من نفوذ الأحزاب لصالح التمثيل الفردي والعشائري وفي مطلع الألفية وتحديداً عام 2001 زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 104 مع خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً تلا ذلك عام 2003 إضافة الكوتا النسائية بستة مقاعد ورفع عدد النواب إلى 110 مقاعد مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
شهد عام 2012 محطة مهمة بإقرار قانون الانتخاب رقم 28 الذي جمع بين التصويت الفردي والقوائم النسبية وأسس لقيام الهيئة المستقلة للانتخاب لأول مرة في تاريخ المملكة ثم جاء عام 2015 ليمثل لحظة فاصلة بإلغاء نظام الصوت الواحد واعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة الذي دخل حيز التنفيذ في انتخابات 2016 وقسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية وفي عام 2022 صدر قانون انتخاب جديد رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 خصص منها 41 مقعداً للأحزاب السياسية إلى جانب خفض سن الترشح إلى 25 عاماً وتوسيع تمثيل النساء إلى 18 مقعداً في خطوة جادة لدعم الحياة الحزبية ولم يتوقف مسار الإصلاح عند هذا الحد حيث جرى في عام 2024 تعديل عتبة التمثيل الحزبي لتصبح 7% للقوائم المحلية و2.5% للقوائم الوطنية بهدف تعزيز التنافسية وتوسيع قاعدة التمثيل.
التوقعات بشأن مشروع القانون الجديد تشير إلى إمكانية إجراء مراجعات شاملة تشمل تقسيم الدوائر الانتخابية وزيادة حصة الأحزاب تدريجياً بما يمهد الطريق لبرلمان حزبي بحلول عام 2028 وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الحياة السياسية عبر تمكين الشباب والمرأة وتوسيع المشاركة الشعبية وبينما يترقب الشارع الأردني تفاصيل هذا المشروع يرى مراقبون أن قانون الانتخاب لطالما كان انعكاساً دقيقاً للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المملكة وأن أي تعديل جديد سيكون بمثابة محطة أخرى في مسيرة الإصلاح التي تهدف إلى تحقيق توازن بين تمثيل القوى السياسية المختلفة وتطلعات المواطنين.
ويبقى السؤال الأبرز هل سينجح القانون الجديد في تحقيق قفزة نوعية نحو برلمان حزبي يعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية ويعزز المشاركة الشبابية والحزبية أم أن التعديلات ستبقى في إطار تغييرات شكلية لا تمس جوهر العملية الانتخابية وهل ستكون الانتخابات القادمة اختباراً حقيقياً لقدرة الأحزاب على المنافسة أم مجرد إعادة إنتاج للمشهد التقليدي.
عمان جو- عمان جو – شادي سمحان
تتجه الأنظار في الشارع الاردني نحو ما يوصف بأنه مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي مع اقتراب الكشف عن مشروع قانون انتخاب جديد يجري العمل عليه حالياً داخل أروقة صنع القرار خلف الأبواب المغلقة حيث علمت عمان جو من مصادر مطلعة أن القانون الجديد سيتم طرحه أمام مجلس النواب فور الانتهاء من مناقشة قانون البلديات وسط توقعات بأن يشمل تعديلات جوهرية على بعض بنود القانون الحالي بما يتوافق مع التوجهات الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية وتمكين الأحزاب والشباب.
منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 كان قانون الانتخاب الأردني محوراً لسلسلة طويلة من التعديلات التي تعكس تحولات المشهد السياسي والاجتماعي فقد شهد ذلك العام أول عودة للانتخابات النيابية بعد انقطاع دام أكثر من عقدين بنظام القائمة المفتوحة ثم جاء عام 1993 ليحدث تحولاً كبيراً بفرض نظام الصوت الواحد الذي حد من نفوذ الأحزاب لصالح التمثيل الفردي والعشائري وفي مطلع الألفية وتحديداً عام 2001 زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 104 مع خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً تلا ذلك عام 2003 إضافة الكوتا النسائية بستة مقاعد ورفع عدد النواب إلى 110 مقاعد مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
شهد عام 2012 محطة مهمة بإقرار قانون الانتخاب رقم 28 الذي جمع بين التصويت الفردي والقوائم النسبية وأسس لقيام الهيئة المستقلة للانتخاب لأول مرة في تاريخ المملكة ثم جاء عام 2015 ليمثل لحظة فاصلة بإلغاء نظام الصوت الواحد واعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة الذي دخل حيز التنفيذ في انتخابات 2016 وقسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية وفي عام 2022 صدر قانون انتخاب جديد رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 خصص منها 41 مقعداً للأحزاب السياسية إلى جانب خفض سن الترشح إلى 25 عاماً وتوسيع تمثيل النساء إلى 18 مقعداً في خطوة جادة لدعم الحياة الحزبية ولم يتوقف مسار الإصلاح عند هذا الحد حيث جرى في عام 2024 تعديل عتبة التمثيل الحزبي لتصبح 7% للقوائم المحلية و2.5% للقوائم الوطنية بهدف تعزيز التنافسية وتوسيع قاعدة التمثيل.
التوقعات بشأن مشروع القانون الجديد تشير إلى إمكانية إجراء مراجعات شاملة تشمل تقسيم الدوائر الانتخابية وزيادة حصة الأحزاب تدريجياً بما يمهد الطريق لبرلمان حزبي بحلول عام 2028 وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الحياة السياسية عبر تمكين الشباب والمرأة وتوسيع المشاركة الشعبية وبينما يترقب الشارع الأردني تفاصيل هذا المشروع يرى مراقبون أن قانون الانتخاب لطالما كان انعكاساً دقيقاً للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المملكة وأن أي تعديل جديد سيكون بمثابة محطة أخرى في مسيرة الإصلاح التي تهدف إلى تحقيق توازن بين تمثيل القوى السياسية المختلفة وتطلعات المواطنين.
ويبقى السؤال الأبرز هل سينجح القانون الجديد في تحقيق قفزة نوعية نحو برلمان حزبي يعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية ويعزز المشاركة الشبابية والحزبية أم أن التعديلات ستبقى في إطار تغييرات شكلية لا تمس جوهر العملية الانتخابية وهل ستكون الانتخابات القادمة اختباراً حقيقياً لقدرة الأحزاب على المنافسة أم مجرد إعادة إنتاج للمشهد التقليدي.
عمان جو- عمان جو – شادي سمحان
تتجه الأنظار في الشارع الاردني نحو ما يوصف بأنه مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي مع اقتراب الكشف عن مشروع قانون انتخاب جديد يجري العمل عليه حالياً داخل أروقة صنع القرار خلف الأبواب المغلقة حيث علمت عمان جو من مصادر مطلعة أن القانون الجديد سيتم طرحه أمام مجلس النواب فور الانتهاء من مناقشة قانون البلديات وسط توقعات بأن يشمل تعديلات جوهرية على بعض بنود القانون الحالي بما يتوافق مع التوجهات الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية وتمكين الأحزاب والشباب.
منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 كان قانون الانتخاب الأردني محوراً لسلسلة طويلة من التعديلات التي تعكس تحولات المشهد السياسي والاجتماعي فقد شهد ذلك العام أول عودة للانتخابات النيابية بعد انقطاع دام أكثر من عقدين بنظام القائمة المفتوحة ثم جاء عام 1993 ليحدث تحولاً كبيراً بفرض نظام الصوت الواحد الذي حد من نفوذ الأحزاب لصالح التمثيل الفردي والعشائري وفي مطلع الألفية وتحديداً عام 2001 زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 104 مع خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً تلا ذلك عام 2003 إضافة الكوتا النسائية بستة مقاعد ورفع عدد النواب إلى 110 مقاعد مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
شهد عام 2012 محطة مهمة بإقرار قانون الانتخاب رقم 28 الذي جمع بين التصويت الفردي والقوائم النسبية وأسس لقيام الهيئة المستقلة للانتخاب لأول مرة في تاريخ المملكة ثم جاء عام 2015 ليمثل لحظة فاصلة بإلغاء نظام الصوت الواحد واعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة الذي دخل حيز التنفيذ في انتخابات 2016 وقسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية وفي عام 2022 صدر قانون انتخاب جديد رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 خصص منها 41 مقعداً للأحزاب السياسية إلى جانب خفض سن الترشح إلى 25 عاماً وتوسيع تمثيل النساء إلى 18 مقعداً في خطوة جادة لدعم الحياة الحزبية ولم يتوقف مسار الإصلاح عند هذا الحد حيث جرى في عام 2024 تعديل عتبة التمثيل الحزبي لتصبح 7% للقوائم المحلية و2.5% للقوائم الوطنية بهدف تعزيز التنافسية وتوسيع قاعدة التمثيل.
التوقعات بشأن مشروع القانون الجديد تشير إلى إمكانية إجراء مراجعات شاملة تشمل تقسيم الدوائر الانتخابية وزيادة حصة الأحزاب تدريجياً بما يمهد الطريق لبرلمان حزبي بحلول عام 2028 وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الحياة السياسية عبر تمكين الشباب والمرأة وتوسيع المشاركة الشعبية وبينما يترقب الشارع الأردني تفاصيل هذا المشروع يرى مراقبون أن قانون الانتخاب لطالما كان انعكاساً دقيقاً للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المملكة وأن أي تعديل جديد سيكون بمثابة محطة أخرى في مسيرة الإصلاح التي تهدف إلى تحقيق توازن بين تمثيل القوى السياسية المختلفة وتطلعات المواطنين.
ويبقى السؤال الأبرز هل سينجح القانون الجديد في تحقيق قفزة نوعية نحو برلمان حزبي يعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية ويعزز المشاركة الشبابية والحزبية أم أن التعديلات ستبقى في إطار تغييرات شكلية لا تمس جوهر العملية الانتخابية وهل ستكون الانتخابات القادمة اختباراً حقيقياً لقدرة الأحزاب على المنافسة أم مجرد إعادة إنتاج للمشهد التقليدي.
التعليقات
قانون الانتخاب تحت المجهر: تعديلات متوقعة وتاريخ حافل بالتغييرات
التعليقات