تتقاطع المواقف الأردنية والإماراتية في العديد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض مخططات التهجير القسري لأبناء قطاع غزة، والتصدي لمحاولات إسرائيل فرض سيادتها على مساحات واسعة من الضفة الغربية في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وانطلاقاً من دوره التاريخي في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن أي مساس بالهوية الفلسطينية أو محاولة لاقتلاع أهل غزة والضفة يمثل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي، واعتداء على ثوابت السلام العادل والشامل. وفي المقابل يعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوضوح عن رفضه لكل مشاريع التهجير التي تتناقض مع المبادئ الإنسانية، ويشدد على أن بقاء الفلسطينيين على أرضهم حق لا يقبل المساومة، وأن الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة لا يمكن شرعنة ضمها تحت أي ذريعة. هذا التلاقي بين الموقفين الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والإماراتي بقيادة سمو الشيخ محمد بن زايد يعكس وعيا استراتيجيا بأن أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي قسري لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع وإطالة أمد المعاناة، ويغلق الطريق أمام أي فرصة لحل الدولتين الذي يشكل أساس الإجماع الدولي. كما أن التنسيق المستمر بين عمّان وأبوظبي يؤكد أن القضية الفلسطينية ليست شأنا محليا أو إقليميا فحسب، بل قضية عدالة إنسانية وحق تاريخي لا يسقط بالتقادم. وإلى جانب المواقف السياسية الصلبة، يواصل البلدان جهودهما الإنسانية عبر تسيير قوافل المساعدات وإقامة المستشفيات الميدانية ودعم المبادرات الطبية والإغاثية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم المعيقات الإسرائيلية التي تستهدف منع وصول الإمدادات الحيوية، ويؤكد هذا الالتزام أن الأردن والإمارات لا يكتفيان بالمواقف الدبلوماسية، بل يترجمان مواقفهما على الأرض عبر مبادرات إنسانية تسعى لتخفيف المعاناة وحماية المدنيين. ويتكامل هذا الموقف مع الإجماع العربي ومع أصوات المجتمع الدولي الداعية إلى وقف الحرب على غزة ورفض التهجير القسري، خاصة في ظل التحركات الدبلوماسية المتسارعة قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعكس إدراكا متناميا بأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة أو تغيير الواقع الديموغرافي في غزة يتناقض مع القرارات الأممية ويهدد الأمن والاستقرار العالميين. وفي هذا السياق يشكل الموقف الأردني والإماراتي رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الصمت لم يعد خيارا، وأن الشرعية الدولية تختبر اليوم في فلسطين، فإما أن تنتصر العدالة عبر إلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، أو أن يظل العالم شريكا في معاناة شعب أعزل يطالب فقط بحقه في الحياة والكرامة فوق أرضه.
عمان جو-بقلم: د. ماجد عسيلة
تتقاطع المواقف الأردنية والإماراتية في العديد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض مخططات التهجير القسري لأبناء قطاع غزة، والتصدي لمحاولات إسرائيل فرض سيادتها على مساحات واسعة من الضفة الغربية في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وانطلاقاً من دوره التاريخي في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن أي مساس بالهوية الفلسطينية أو محاولة لاقتلاع أهل غزة والضفة يمثل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي، واعتداء على ثوابت السلام العادل والشامل. وفي المقابل يعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوضوح عن رفضه لكل مشاريع التهجير التي تتناقض مع المبادئ الإنسانية، ويشدد على أن بقاء الفلسطينيين على أرضهم حق لا يقبل المساومة، وأن الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة لا يمكن شرعنة ضمها تحت أي ذريعة. هذا التلاقي بين الموقفين الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والإماراتي بقيادة سمو الشيخ محمد بن زايد يعكس وعيا استراتيجيا بأن أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي قسري لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع وإطالة أمد المعاناة، ويغلق الطريق أمام أي فرصة لحل الدولتين الذي يشكل أساس الإجماع الدولي. كما أن التنسيق المستمر بين عمّان وأبوظبي يؤكد أن القضية الفلسطينية ليست شأنا محليا أو إقليميا فحسب، بل قضية عدالة إنسانية وحق تاريخي لا يسقط بالتقادم. وإلى جانب المواقف السياسية الصلبة، يواصل البلدان جهودهما الإنسانية عبر تسيير قوافل المساعدات وإقامة المستشفيات الميدانية ودعم المبادرات الطبية والإغاثية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم المعيقات الإسرائيلية التي تستهدف منع وصول الإمدادات الحيوية، ويؤكد هذا الالتزام أن الأردن والإمارات لا يكتفيان بالمواقف الدبلوماسية، بل يترجمان مواقفهما على الأرض عبر مبادرات إنسانية تسعى لتخفيف المعاناة وحماية المدنيين. ويتكامل هذا الموقف مع الإجماع العربي ومع أصوات المجتمع الدولي الداعية إلى وقف الحرب على غزة ورفض التهجير القسري، خاصة في ظل التحركات الدبلوماسية المتسارعة قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعكس إدراكا متناميا بأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة أو تغيير الواقع الديموغرافي في غزة يتناقض مع القرارات الأممية ويهدد الأمن والاستقرار العالميين. وفي هذا السياق يشكل الموقف الأردني والإماراتي رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الصمت لم يعد خيارا، وأن الشرعية الدولية تختبر اليوم في فلسطين، فإما أن تنتصر العدالة عبر إلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، أو أن يظل العالم شريكا في معاناة شعب أعزل يطالب فقط بحقه في الحياة والكرامة فوق أرضه.
عمان جو-بقلم: د. ماجد عسيلة
تتقاطع المواقف الأردنية والإماراتية في العديد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها رفض مخططات التهجير القسري لأبناء قطاع غزة، والتصدي لمحاولات إسرائيل فرض سيادتها على مساحات واسعة من الضفة الغربية في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وانطلاقاً من دوره التاريخي في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن أي مساس بالهوية الفلسطينية أو محاولة لاقتلاع أهل غزة والضفة يمثل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي، واعتداء على ثوابت السلام العادل والشامل. وفي المقابل يعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوضوح عن رفضه لكل مشاريع التهجير التي تتناقض مع المبادئ الإنسانية، ويشدد على أن بقاء الفلسطينيين على أرضهم حق لا يقبل المساومة، وأن الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة لا يمكن شرعنة ضمها تحت أي ذريعة. هذا التلاقي بين الموقفين الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والإماراتي بقيادة سمو الشيخ محمد بن زايد يعكس وعيا استراتيجيا بأن أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي قسري لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع وإطالة أمد المعاناة، ويغلق الطريق أمام أي فرصة لحل الدولتين الذي يشكل أساس الإجماع الدولي. كما أن التنسيق المستمر بين عمّان وأبوظبي يؤكد أن القضية الفلسطينية ليست شأنا محليا أو إقليميا فحسب، بل قضية عدالة إنسانية وحق تاريخي لا يسقط بالتقادم. وإلى جانب المواقف السياسية الصلبة، يواصل البلدان جهودهما الإنسانية عبر تسيير قوافل المساعدات وإقامة المستشفيات الميدانية ودعم المبادرات الطبية والإغاثية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم المعيقات الإسرائيلية التي تستهدف منع وصول الإمدادات الحيوية، ويؤكد هذا الالتزام أن الأردن والإمارات لا يكتفيان بالمواقف الدبلوماسية، بل يترجمان مواقفهما على الأرض عبر مبادرات إنسانية تسعى لتخفيف المعاناة وحماية المدنيين. ويتكامل هذا الموقف مع الإجماع العربي ومع أصوات المجتمع الدولي الداعية إلى وقف الحرب على غزة ورفض التهجير القسري، خاصة في ظل التحركات الدبلوماسية المتسارعة قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعكس إدراكا متناميا بأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة أو تغيير الواقع الديموغرافي في غزة يتناقض مع القرارات الأممية ويهدد الأمن والاستقرار العالميين. وفي هذا السياق يشكل الموقف الأردني والإماراتي رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الصمت لم يعد خيارا، وأن الشرعية الدولية تختبر اليوم في فلسطين، فإما أن تنتصر العدالة عبر إلزام إسرائيل بوقف سياساتها العدوانية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، أو أن يظل العالم شريكا في معاناة شعب أعزل يطالب فقط بحقه في الحياة والكرامة فوق أرضه.
التعليقات