عمان جو-طالب النائب فراس القبلان الحكومة بيان مبرراتها بتعيين الوزير الأسبق سامي هلسة رئيسا لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية رغم صدور حكم قضائي قطعي بحقه سابقا.
و زاد أن هذا التعيين إنما يرسخ رسالة سلبية لدى المواطن فحواها بأن من تتم ادانته يعود لشغل المناصب العليا بدلا من إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية المؤهلة.
مطالبة القبلان و موقفه جاء واضحا خلال السؤال النيابي الذي وجهه اليوم لرئيس الوزراء عبر رئاسة المجلس حيث تساءل حول الأسس والمعايير التي اعتمدتها الحكومة بهذا الشأن.
و أضاف القبلان حول الحكم القضائي السابق الذي صدر بحق هلسة متسائلا هل أخذته الحكومة بعين الاعتبار رغم انه حكم قضائي قطعي صدر من محكمة التمييز بحق المذكور و الذي تضمن: • إدانته بتهمة الإهمال الوظيفي. • الحكم عليه بغرامة مالية بدل دفع الفروقات المالية. • إلزامه برد مبلغ (914,942) دينارًا متحصلة بدون وجه حق من الخزينة العامة للدولة؟
وقال ما هو تأثير مثل هذا الحكم على مؤسسات الدولة الأردنية، مخاطبا بذات الوقت رئيس الوزراء : هل ترى أن حكومتك قدّمت قدوةً حسنة على الصعيد المحلي قبل إصدار قرار التعيين، وإذا لم يكن كذلك، فلماذا ؟
و زاد كيف ستحافظ الحكومة على نفس معايير النزاهة والشفافية التي تعلنها في خططها وبرامجها إذا ما تم تجاوزها في مثل هذه التعيينات؟
و في ختام مطالبته شدد القبلان على الحكومة تزويده بتوضيح شامل حول هذا التعيين، وكيف ينسجم مع معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والشفافية في الإدارة العامة.
عمان جو-طالب النائب فراس القبلان الحكومة بيان مبرراتها بتعيين الوزير الأسبق سامي هلسة رئيسا لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية رغم صدور حكم قضائي قطعي بحقه سابقا.
و زاد أن هذا التعيين إنما يرسخ رسالة سلبية لدى المواطن فحواها بأن من تتم ادانته يعود لشغل المناصب العليا بدلا من إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية المؤهلة.
مطالبة القبلان و موقفه جاء واضحا خلال السؤال النيابي الذي وجهه اليوم لرئيس الوزراء عبر رئاسة المجلس حيث تساءل حول الأسس والمعايير التي اعتمدتها الحكومة بهذا الشأن.
و أضاف القبلان حول الحكم القضائي السابق الذي صدر بحق هلسة متسائلا هل أخذته الحكومة بعين الاعتبار رغم انه حكم قضائي قطعي صدر من محكمة التمييز بحق المذكور و الذي تضمن: • إدانته بتهمة الإهمال الوظيفي. • الحكم عليه بغرامة مالية بدل دفع الفروقات المالية. • إلزامه برد مبلغ (914,942) دينارًا متحصلة بدون وجه حق من الخزينة العامة للدولة؟
وقال ما هو تأثير مثل هذا الحكم على مؤسسات الدولة الأردنية، مخاطبا بذات الوقت رئيس الوزراء : هل ترى أن حكومتك قدّمت قدوةً حسنة على الصعيد المحلي قبل إصدار قرار التعيين، وإذا لم يكن كذلك، فلماذا ؟
و زاد كيف ستحافظ الحكومة على نفس معايير النزاهة والشفافية التي تعلنها في خططها وبرامجها إذا ما تم تجاوزها في مثل هذه التعيينات؟
و في ختام مطالبته شدد القبلان على الحكومة تزويده بتوضيح شامل حول هذا التعيين، وكيف ينسجم مع معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والشفافية في الإدارة العامة.
عمان جو-طالب النائب فراس القبلان الحكومة بيان مبرراتها بتعيين الوزير الأسبق سامي هلسة رئيسا لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية رغم صدور حكم قضائي قطعي بحقه سابقا.
و زاد أن هذا التعيين إنما يرسخ رسالة سلبية لدى المواطن فحواها بأن من تتم ادانته يعود لشغل المناصب العليا بدلا من إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الوطنية المؤهلة.
مطالبة القبلان و موقفه جاء واضحا خلال السؤال النيابي الذي وجهه اليوم لرئيس الوزراء عبر رئاسة المجلس حيث تساءل حول الأسس والمعايير التي اعتمدتها الحكومة بهذا الشأن.
و أضاف القبلان حول الحكم القضائي السابق الذي صدر بحق هلسة متسائلا هل أخذته الحكومة بعين الاعتبار رغم انه حكم قضائي قطعي صدر من محكمة التمييز بحق المذكور و الذي تضمن: • إدانته بتهمة الإهمال الوظيفي. • الحكم عليه بغرامة مالية بدل دفع الفروقات المالية. • إلزامه برد مبلغ (914,942) دينارًا متحصلة بدون وجه حق من الخزينة العامة للدولة؟
وقال ما هو تأثير مثل هذا الحكم على مؤسسات الدولة الأردنية، مخاطبا بذات الوقت رئيس الوزراء : هل ترى أن حكومتك قدّمت قدوةً حسنة على الصعيد المحلي قبل إصدار قرار التعيين، وإذا لم يكن كذلك، فلماذا ؟
و زاد كيف ستحافظ الحكومة على نفس معايير النزاهة والشفافية التي تعلنها في خططها وبرامجها إذا ما تم تجاوزها في مثل هذه التعيينات؟
و في ختام مطالبته شدد القبلان على الحكومة تزويده بتوضيح شامل حول هذا التعيين، وكيف ينسجم مع معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والشفافية في الإدارة العامة.
التعليقات