عمان جو – محرر الشؤون المحلية في ظل ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار مضللة تهدف إلى النيل من سمعة واحدة من أعرق الشركات العائلية في الأردن أصدرت شركة حجازي وغوشة بيانا توضيحيا أكدت فيه تمسكها بسجلها النظيف ونفت فيه كل المزاعم التي تحدثت عن وجود إنذارات عدلية أو أحكام قضائية بحقها أو بحق مالكيها مؤكدة أن هذه الأخبار مجرد ادعاءات مختلقة لا أساس لها. إن شركة حجازي وغوشة التي ارتبط اسمها منذ عشرات العقود بتجارة اللحوم والمواشي في الأردن والمنطقة لم تكن يوما حكرا عليها فقد اشتهرت هذه المهنة بين عدد كبير من العائلات الأردنية والفلسطينية وخاصة ممن يقيمون في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة. أما فيما يتعلق بالادعاءات الكاذبة التي تم نشرها وتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي فقد نأت الشركة بنفسها بداية عن الرد عليها لعلمها اليقيني بعدم وجود أي إنذارات عدلية أو أحكام أو خصومات قضائية بحقها إلا أن اتساع نطاق تداول هذه الأخبار المضللة دفعها لتوضيح الحقيقة للرأي العام حيث تؤكد الشركة أن ما ورد في بعض الإنذارات لا يعدو كونه اختلاقا مضللا وادعاء كاذبا وأنه لم يصدر بحقها أي حكم مزعوم. وتوضح الشركة أن وجود إنذار عدلي لا يعد مصدرا لأي معلومة ولا يعني ذلك صحة ما ورد فيه إذ يقتصر دور الكاتب العدل على التصديق على التوقيع والتثبت من صفة مرسل الإنذار دون التحقق من صحة الوقائع أو ملكية الشركات المذكورة الأمر الذي يجعل مرسل الإنذار مسؤولا عما يورده من مزاعم. وتشير الشركة أيضا إلى أن بعض الشركات المملوكة لأفراد من العائلة كانت تعمل في تجارة اللحوم والمواشي داخل الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وهو نشاط يسهم في تعزيز صمود الأهالي إلا أن هذه الشركات توقفت تماما عن التوريد منذ اندلاع الحرب الأخيرة وإغلاق القطاع رغم الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم. وتؤكد الشركة أن سياسات العداء وبث الشائعات لن تنجح في تحقيق أهدافها وأن وعي المواطن الأردني وإدراكه للتحديات التي تواجه الوطن واقتصاده سيحول دون نجاح هذه المحاولات اليائسة وتختم الشركة بيانها بالتشديد على حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو تداول تلك الأخبار المضللة محذرة من إعادة نشرها أو تداولها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
عمان جو – محرر الشؤون المحلية في ظل ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار مضللة تهدف إلى النيل من سمعة واحدة من أعرق الشركات العائلية في الأردن أصدرت شركة حجازي وغوشة بيانا توضيحيا أكدت فيه تمسكها بسجلها النظيف ونفت فيه كل المزاعم التي تحدثت عن وجود إنذارات عدلية أو أحكام قضائية بحقها أو بحق مالكيها مؤكدة أن هذه الأخبار مجرد ادعاءات مختلقة لا أساس لها. إن شركة حجازي وغوشة التي ارتبط اسمها منذ عشرات العقود بتجارة اللحوم والمواشي في الأردن والمنطقة لم تكن يوما حكرا عليها فقد اشتهرت هذه المهنة بين عدد كبير من العائلات الأردنية والفلسطينية وخاصة ممن يقيمون في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة. أما فيما يتعلق بالادعاءات الكاذبة التي تم نشرها وتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي فقد نأت الشركة بنفسها بداية عن الرد عليها لعلمها اليقيني بعدم وجود أي إنذارات عدلية أو أحكام أو خصومات قضائية بحقها إلا أن اتساع نطاق تداول هذه الأخبار المضللة دفعها لتوضيح الحقيقة للرأي العام حيث تؤكد الشركة أن ما ورد في بعض الإنذارات لا يعدو كونه اختلاقا مضللا وادعاء كاذبا وأنه لم يصدر بحقها أي حكم مزعوم. وتوضح الشركة أن وجود إنذار عدلي لا يعد مصدرا لأي معلومة ولا يعني ذلك صحة ما ورد فيه إذ يقتصر دور الكاتب العدل على التصديق على التوقيع والتثبت من صفة مرسل الإنذار دون التحقق من صحة الوقائع أو ملكية الشركات المذكورة الأمر الذي يجعل مرسل الإنذار مسؤولا عما يورده من مزاعم. وتشير الشركة أيضا إلى أن بعض الشركات المملوكة لأفراد من العائلة كانت تعمل في تجارة اللحوم والمواشي داخل الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وهو نشاط يسهم في تعزيز صمود الأهالي إلا أن هذه الشركات توقفت تماما عن التوريد منذ اندلاع الحرب الأخيرة وإغلاق القطاع رغم الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم. وتؤكد الشركة أن سياسات العداء وبث الشائعات لن تنجح في تحقيق أهدافها وأن وعي المواطن الأردني وإدراكه للتحديات التي تواجه الوطن واقتصاده سيحول دون نجاح هذه المحاولات اليائسة وتختم الشركة بيانها بالتشديد على حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو تداول تلك الأخبار المضللة محذرة من إعادة نشرها أو تداولها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
عمان جو – محرر الشؤون المحلية في ظل ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار مضللة تهدف إلى النيل من سمعة واحدة من أعرق الشركات العائلية في الأردن أصدرت شركة حجازي وغوشة بيانا توضيحيا أكدت فيه تمسكها بسجلها النظيف ونفت فيه كل المزاعم التي تحدثت عن وجود إنذارات عدلية أو أحكام قضائية بحقها أو بحق مالكيها مؤكدة أن هذه الأخبار مجرد ادعاءات مختلقة لا أساس لها. إن شركة حجازي وغوشة التي ارتبط اسمها منذ عشرات العقود بتجارة اللحوم والمواشي في الأردن والمنطقة لم تكن يوما حكرا عليها فقد اشتهرت هذه المهنة بين عدد كبير من العائلات الأردنية والفلسطينية وخاصة ممن يقيمون في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة. أما فيما يتعلق بالادعاءات الكاذبة التي تم نشرها وتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي فقد نأت الشركة بنفسها بداية عن الرد عليها لعلمها اليقيني بعدم وجود أي إنذارات عدلية أو أحكام أو خصومات قضائية بحقها إلا أن اتساع نطاق تداول هذه الأخبار المضللة دفعها لتوضيح الحقيقة للرأي العام حيث تؤكد الشركة أن ما ورد في بعض الإنذارات لا يعدو كونه اختلاقا مضللا وادعاء كاذبا وأنه لم يصدر بحقها أي حكم مزعوم. وتوضح الشركة أن وجود إنذار عدلي لا يعد مصدرا لأي معلومة ولا يعني ذلك صحة ما ورد فيه إذ يقتصر دور الكاتب العدل على التصديق على التوقيع والتثبت من صفة مرسل الإنذار دون التحقق من صحة الوقائع أو ملكية الشركات المذكورة الأمر الذي يجعل مرسل الإنذار مسؤولا عما يورده من مزاعم. وتشير الشركة أيضا إلى أن بعض الشركات المملوكة لأفراد من العائلة كانت تعمل في تجارة اللحوم والمواشي داخل الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وهو نشاط يسهم في تعزيز صمود الأهالي إلا أن هذه الشركات توقفت تماما عن التوريد منذ اندلاع الحرب الأخيرة وإغلاق القطاع رغم الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم. وتؤكد الشركة أن سياسات العداء وبث الشائعات لن تنجح في تحقيق أهدافها وأن وعي المواطن الأردني وإدراكه للتحديات التي تواجه الوطن واقتصاده سيحول دون نجاح هذه المحاولات اليائسة وتختم الشركة بيانها بالتشديد على حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو تداول تلك الأخبار المضللة محذرة من إعادة نشرها أو تداولها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
التعليقات
بيان حازم من "حجازي وغوشة": لا أحكام ولا خصومات… والشائعات إلى القضاء
التعليقات