عمان جو – محرر الشؤون القضائية

يشهد الوسط القانوني والقضائي في الأردن جدلاً متصاعدًا حول قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 ولا سيما في ما يتعلق بملف الحبس التنفيذي. فبينما جاء التعديل استجابةً لمطالب حقوقية واجتماعية طالبت بتقييد الحبس في القضايا المالية إلا أن التطبيق العملي كشف عن إشكاليات عديدة، أبرزها تضارب التفسيرات وصدور قرارات متباينة من محكمة الاستئناف.

القانون المعدل نص صراحة على أن الحبس لم يعد جائزًا في الالتزامات التعاقدية، باستثناء عقود الإيجار والعمل كما حدد سقف الحبس بستين يومًا في السنة الواحدة عن الدين الواحد وبحد أقصى 120 يومًا مهما تعدد الدائنون. كما منح استثناءات محدودة تجيز الحبس في حالات خاصة مثل النفقة والمهر والتعويض عن الأفعال الضارة عمدًا.

لكن على الرغم من وضوح النصوصما يزال التطبيق العملي يثير إشكالات كبيرة، إذ يُسجّل المحامون والمتقاضون تخبطًا في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف فبينما تذهب هيئات إلى إلغاء قرارات الحبس استنادًا إلى التعديل الجديد، تصر هيئات أخرى على تأييد قرارات صادرة بالحبس في قضايا مدنية لا يشملها الاستثناء. هذا التباين وفق خبراء قانونيين، يخلق حالة من الغموض ويفقد القانون المعدل غايته في إرساء توازن بين حماية حقوق الدائن وضمان كرامة المدين.

ويرى متابعون أن هذا التخبط يؤكد الحاجة إلى تفسير قضائي موحد أو اجتهاد صادر عن محكمة التمييز يضع حدًا للتأويلات المتباينة ويحدد بدقة الحالات التي يجوز فيها الحبس التنفيذي مؤكدين أن غياب التوحيد يفتح الباب أمام ازدواجية في الأحكام ويؤثر سلبًا على الثقة بالعدالة واستقرار المعاملات.

ويؤكد مختصون أن التعديلات رغم أهميتها لم تعالج بالكامل إشكالية التنفيذ حيث يطالب الدائنون بوسائل أكث فاعلية لتحصيل الحقوق بعيدًا عن الحبس فيما ينادي المدافعون عن حقوق الإنسان بتعزيز بدائل التنفيذ المالي كالوساطة والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والرقابة على الذمة المالية للمدين.

وبين النصوص الواضحة والتطبيق الملتبس، يبقى السؤال مطروحًا: هل ينجح قانون التنفيذ المعدل في تحقيق العدالة وإنصاف الطرفين أم أن التخبط في قرارات الاستئناف سيُبقي الملف مفتوحًا على مزيد من الجدل؟

المادة 22 الفقرة (و) تنص صراحة على أنه لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل. إذًا إذا الدين ناشئ عن عقد (والعقد باطلًا أو تُعتبره متعاقدًا)، فالحبس ممنوع بمقتضى هذا النص.

هذا المنع لا يشمل الحالات التي يُسمَح فيها الحبس بصفة خاصة (كالنفقة، أو التعويض عن جرم جزائي، أو المهر، أو غيرها) — فإذا كانت مطالبتك تقع ضمن استثناء من الفقرة (ب) في المادة 22 فقد يكون الحبس جائزًا.

ولو أن العقد باطلًا من الأصل، قد يُدفع هذا البطلان أمام المحكمة، وقد يُطعن بالحكم، لكن من الناحية التنفيذية وبمقتضى قانون التنفيذ المعدل، الحبس التنفيذي كإجراء عام على الديون التعاقدية ممنوع (ما لم يقع في استثناء).

أيضًا المادة 117 مكررة تنص على أن الأحكام المتعلقة بالحبس التي صدرت قبل تعديل القانون يجب تكيفها مع النصوص الجديدة، وقد تُلغى قرارات الحبس التي لا تستوفي الشروط الجديدة.

عمان جو – محرر الشؤون القضائية

يشهد الوسط القانوني والقضائي في الأردن جدلاً متصاعدًا حول قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 ولا سيما في ما يتعلق بملف الحبس التنفيذي. فبينما جاء التعديل استجابةً لمطالب حقوقية واجتماعية طالبت بتقييد الحبس في القضايا المالية إلا أن التطبيق العملي كشف عن إشكاليات عديدة، أبرزها تضارب التفسيرات وصدور قرارات متباينة من محكمة الاستئناف.

القانون المعدل نص صراحة على أن الحبس لم يعد جائزًا في الالتزامات التعاقدية، باستثناء عقود الإيجار والعمل كما حدد سقف الحبس بستين يومًا في السنة الواحدة عن الدين الواحد وبحد أقصى 120 يومًا مهما تعدد الدائنون. كما منح استثناءات محدودة تجيز الحبس في حالات خاصة مثل النفقة والمهر والتعويض عن الأفعال الضارة عمدًا.

لكن على الرغم من وضوح النصوصما يزال التطبيق العملي يثير إشكالات كبيرة، إذ يُسجّل المحامون والمتقاضون تخبطًا في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف فبينما تذهب هيئات إلى إلغاء قرارات الحبس استنادًا إلى التعديل الجديد، تصر هيئات أخرى على تأييد قرارات صادرة بالحبس في قضايا مدنية لا يشملها الاستثناء. هذا التباين وفق خبراء قانونيين، يخلق حالة من الغموض ويفقد القانون المعدل غايته في إرساء توازن بين حماية حقوق الدائن وضمان كرامة المدين.

ويرى متابعون أن هذا التخبط يؤكد الحاجة إلى تفسير قضائي موحد أو اجتهاد صادر عن محكمة التمييز يضع حدًا للتأويلات المتباينة ويحدد بدقة الحالات التي يجوز فيها الحبس التنفيذي مؤكدين أن غياب التوحيد يفتح الباب أمام ازدواجية في الأحكام ويؤثر سلبًا على الثقة بالعدالة واستقرار المعاملات.

ويؤكد مختصون أن التعديلات رغم أهميتها لم تعالج بالكامل إشكالية التنفيذ حيث يطالب الدائنون بوسائل أكث فاعلية لتحصيل الحقوق بعيدًا عن الحبس فيما ينادي المدافعون عن حقوق الإنسان بتعزيز بدائل التنفيذ المالي كالوساطة والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والرقابة على الذمة المالية للمدين.

وبين النصوص الواضحة والتطبيق الملتبس، يبقى السؤال مطروحًا: هل ينجح قانون التنفيذ المعدل في تحقيق العدالة وإنصاف الطرفين أم أن التخبط في قرارات الاستئناف سيُبقي الملف مفتوحًا على مزيد من الجدل؟

المادة 22 الفقرة (و) تنص صراحة على أنه لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل. إذًا إذا الدين ناشئ عن عقد (والعقد باطلًا أو تُعتبره متعاقدًا)، فالحبس ممنوع بمقتضى هذا النص.

هذا المنع لا يشمل الحالات التي يُسمَح فيها الحبس بصفة خاصة (كالنفقة، أو التعويض عن جرم جزائي، أو المهر، أو غيرها) — فإذا كانت مطالبتك تقع ضمن استثناء من الفقرة (ب) في المادة 22 فقد يكون الحبس جائزًا.

ولو أن العقد باطلًا من الأصل، قد يُدفع هذا البطلان أمام المحكمة، وقد يُطعن بالحكم، لكن من الناحية التنفيذية وبمقتضى قانون التنفيذ المعدل، الحبس التنفيذي كإجراء عام على الديون التعاقدية ممنوع (ما لم يقع في استثناء).

أيضًا المادة 117 مكررة تنص على أن الأحكام المتعلقة بالحبس التي صدرت قبل تعديل القانون يجب تكيفها مع النصوص الجديدة، وقد تُلغى قرارات الحبس التي لا تستوفي الشروط الجديدة.