في خضم التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، تتردد تقارير عن نية تل أبيب الدفع باتجاه طرد الفلسطينيين الذين يحملون أرقاماً وطنية أردنية، أو الذين يحلمون جوازات سفر أردنية موقتة نحو الأراضي الأردنية، في خطوة وصفت بأنها الأخطر على استقرار المملكة وأمنها القومي منذ توقيع اتفاق 'وادي عربة' عام 1994. وبينما يترقب الشارع الأردني الموقف الرسمي حيال هذه التسريبات، تتزايد التساؤلات حول السيناريوهات المحتملة لمواجهة الأردن لإسرائيل، ولماذا يلوذ الموقف الحكومي بالصمت حتى الآن؟
ترحيل وتهجير تحدثت تقارير محلية عن مراسلات تكشف عن خطة لترحيل أي فلسطيني مقيم في الضفة الغربية يحمل وثائق أو أرقاماً وطنية أردنية. وتشير هذه التقارير إلى نيات ووثائق يتبناها اليمين في الحكومة الإسرائيلية بدعم من الوزير بتسلئيل سموتريتش بصفته مسؤولاً عن الإدارة المدنية للضفة الغربية، وبخاصة مع قرب ضم أجزاء كبيرة من أراضيها إلى السيطرة الإسرائيلية. وتقول هذه التقارير إن الوزير الإسرائيلي بدأ بإرسال مذكرات ومخاطبات رسمية لبقية المؤسسات الإسرائيلية، بصفته الحاكم المدني للإدارة في الضفة الغربية، تتعلق بالمواطنين الأردنيين المقيمين داخل الضفة، مشيرة إلى أن إسرائيل تنوي إثر ذلك تنفيذ ضم الضفة الغربية والتخلص من كل من يحمل وثيقة أردنية عبر ترحيلهم إلى الأردن. يرى مراقبون أن أي تحريك قسري أو طوعي للسكان من الضفة الغربية إلى الشرقية هو بمثابة إعلان حرب على الأردن ومخالفة صريحة للمادة السادسة من بنود اتفاق 'وادي عربة'. لكن الحكومة الأردنية لم تعلق حتى الآن على هذه الأنباء التي تشكل استفزازاً جديداً، وبخاصة بعد سلسلة من التصريحات الرسمية الإسرائيلية التي صدرت خلال الأسابيع الماضية تحت لافتة مشروع 'إسرائيل الكبرى'. كما أن التهجير القسري يصنف جريمة حرب وفق اتفاقات جنيف.
سيناريوهات محتملة ولم تعلن إسرائيل رسمياً عن قرار شامل لطرد حملة الجنسية الأردنية من الضفة، لكن هناك إجراءات تضييق منذ أعوام، على سبيل المثال سحب إقامات فلسطينيين من القدس إذا كانوا يحملون جنسيات أخرى بما في ذلك جواز السفر الأردني، وتشديد العبور على الجسور للأردنيين من أصل فلسطيني. لكن القلق الأردني المشروع من دخول نصف مليون شخص، بما يقارب أربعة ونصف في المئة إلى عدد السكان الكلي، يرتب آثاراً سياسية واقتصادية وديموغرافية. ووفق مراقبين، فإنه في حال تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية فإن الأردن أمام سيناريوهات عدة، من بينها المواجهة الدبلوماسية والسياسية والتحرك في المحافل الدولية استناداً إلى اتفاق 'وادي عربة'، الذي يمنع أي تغيير في الوضع السكاني للضفة الغربية من دون موافقة الأردن. ويستند الأردن أيضاً إلى التواصل مع الدول العربية والغربية لدعم موقفه، فضلاً عن استغلال التحركات الشعبية والبرلمانية والاحتجاجات الشعبية وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في مختلف المدن الأردنية، إضافة إلى تحرك برلماني متوقع يرافقه تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع الضفة الغربية لمواجهة أية تداعيات محتملة.
أربعة احتمالات يجيب المحلل السياسي حسين الرواشدة عن سؤال، كيف تفكر إسرائيل تجاه الأردن خلال المرحلة المقبلة؟ بالقول إن تصريحات معظم مسؤولي اليمين المتطرف، والواقع القائم في الضفة الفلسطينية، يشير بوضوح إلى أن محاولة تصفية القضية الفلسطينية ربما تكون على حساب الأردن، وهذا ليس قدراً لا يمكن رده، ولكنه مخطط في سياق مشروع كبير يستهدف المنطقة.
عمان جو- طارق ديلواني
في خضم التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، تتردد تقارير عن نية تل أبيب الدفع باتجاه طرد الفلسطينيين الذين يحملون أرقاماً وطنية أردنية، أو الذين يحلمون جوازات سفر أردنية موقتة نحو الأراضي الأردنية، في خطوة وصفت بأنها الأخطر على استقرار المملكة وأمنها القومي منذ توقيع اتفاق 'وادي عربة' عام 1994. وبينما يترقب الشارع الأردني الموقف الرسمي حيال هذه التسريبات، تتزايد التساؤلات حول السيناريوهات المحتملة لمواجهة الأردن لإسرائيل، ولماذا يلوذ الموقف الحكومي بالصمت حتى الآن؟
ترحيل وتهجير تحدثت تقارير محلية عن مراسلات تكشف عن خطة لترحيل أي فلسطيني مقيم في الضفة الغربية يحمل وثائق أو أرقاماً وطنية أردنية. وتشير هذه التقارير إلى نيات ووثائق يتبناها اليمين في الحكومة الإسرائيلية بدعم من الوزير بتسلئيل سموتريتش بصفته مسؤولاً عن الإدارة المدنية للضفة الغربية، وبخاصة مع قرب ضم أجزاء كبيرة من أراضيها إلى السيطرة الإسرائيلية. وتقول هذه التقارير إن الوزير الإسرائيلي بدأ بإرسال مذكرات ومخاطبات رسمية لبقية المؤسسات الإسرائيلية، بصفته الحاكم المدني للإدارة في الضفة الغربية، تتعلق بالمواطنين الأردنيين المقيمين داخل الضفة، مشيرة إلى أن إسرائيل تنوي إثر ذلك تنفيذ ضم الضفة الغربية والتخلص من كل من يحمل وثيقة أردنية عبر ترحيلهم إلى الأردن. يرى مراقبون أن أي تحريك قسري أو طوعي للسكان من الضفة الغربية إلى الشرقية هو بمثابة إعلان حرب على الأردن ومخالفة صريحة للمادة السادسة من بنود اتفاق 'وادي عربة'. لكن الحكومة الأردنية لم تعلق حتى الآن على هذه الأنباء التي تشكل استفزازاً جديداً، وبخاصة بعد سلسلة من التصريحات الرسمية الإسرائيلية التي صدرت خلال الأسابيع الماضية تحت لافتة مشروع 'إسرائيل الكبرى'. كما أن التهجير القسري يصنف جريمة حرب وفق اتفاقات جنيف.
سيناريوهات محتملة ولم تعلن إسرائيل رسمياً عن قرار شامل لطرد حملة الجنسية الأردنية من الضفة، لكن هناك إجراءات تضييق منذ أعوام، على سبيل المثال سحب إقامات فلسطينيين من القدس إذا كانوا يحملون جنسيات أخرى بما في ذلك جواز السفر الأردني، وتشديد العبور على الجسور للأردنيين من أصل فلسطيني. لكن القلق الأردني المشروع من دخول نصف مليون شخص، بما يقارب أربعة ونصف في المئة إلى عدد السكان الكلي، يرتب آثاراً سياسية واقتصادية وديموغرافية. ووفق مراقبين، فإنه في حال تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية فإن الأردن أمام سيناريوهات عدة، من بينها المواجهة الدبلوماسية والسياسية والتحرك في المحافل الدولية استناداً إلى اتفاق 'وادي عربة'، الذي يمنع أي تغيير في الوضع السكاني للضفة الغربية من دون موافقة الأردن. ويستند الأردن أيضاً إلى التواصل مع الدول العربية والغربية لدعم موقفه، فضلاً عن استغلال التحركات الشعبية والبرلمانية والاحتجاجات الشعبية وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في مختلف المدن الأردنية، إضافة إلى تحرك برلماني متوقع يرافقه تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع الضفة الغربية لمواجهة أية تداعيات محتملة.
أربعة احتمالات يجيب المحلل السياسي حسين الرواشدة عن سؤال، كيف تفكر إسرائيل تجاه الأردن خلال المرحلة المقبلة؟ بالقول إن تصريحات معظم مسؤولي اليمين المتطرف، والواقع القائم في الضفة الفلسطينية، يشير بوضوح إلى أن محاولة تصفية القضية الفلسطينية ربما تكون على حساب الأردن، وهذا ليس قدراً لا يمكن رده، ولكنه مخطط في سياق مشروع كبير يستهدف المنطقة.
عمان جو- طارق ديلواني
في خضم التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، تتردد تقارير عن نية تل أبيب الدفع باتجاه طرد الفلسطينيين الذين يحملون أرقاماً وطنية أردنية، أو الذين يحلمون جوازات سفر أردنية موقتة نحو الأراضي الأردنية، في خطوة وصفت بأنها الأخطر على استقرار المملكة وأمنها القومي منذ توقيع اتفاق 'وادي عربة' عام 1994. وبينما يترقب الشارع الأردني الموقف الرسمي حيال هذه التسريبات، تتزايد التساؤلات حول السيناريوهات المحتملة لمواجهة الأردن لإسرائيل، ولماذا يلوذ الموقف الحكومي بالصمت حتى الآن؟
ترحيل وتهجير تحدثت تقارير محلية عن مراسلات تكشف عن خطة لترحيل أي فلسطيني مقيم في الضفة الغربية يحمل وثائق أو أرقاماً وطنية أردنية. وتشير هذه التقارير إلى نيات ووثائق يتبناها اليمين في الحكومة الإسرائيلية بدعم من الوزير بتسلئيل سموتريتش بصفته مسؤولاً عن الإدارة المدنية للضفة الغربية، وبخاصة مع قرب ضم أجزاء كبيرة من أراضيها إلى السيطرة الإسرائيلية. وتقول هذه التقارير إن الوزير الإسرائيلي بدأ بإرسال مذكرات ومخاطبات رسمية لبقية المؤسسات الإسرائيلية، بصفته الحاكم المدني للإدارة في الضفة الغربية، تتعلق بالمواطنين الأردنيين المقيمين داخل الضفة، مشيرة إلى أن إسرائيل تنوي إثر ذلك تنفيذ ضم الضفة الغربية والتخلص من كل من يحمل وثيقة أردنية عبر ترحيلهم إلى الأردن. يرى مراقبون أن أي تحريك قسري أو طوعي للسكان من الضفة الغربية إلى الشرقية هو بمثابة إعلان حرب على الأردن ومخالفة صريحة للمادة السادسة من بنود اتفاق 'وادي عربة'. لكن الحكومة الأردنية لم تعلق حتى الآن على هذه الأنباء التي تشكل استفزازاً جديداً، وبخاصة بعد سلسلة من التصريحات الرسمية الإسرائيلية التي صدرت خلال الأسابيع الماضية تحت لافتة مشروع 'إسرائيل الكبرى'. كما أن التهجير القسري يصنف جريمة حرب وفق اتفاقات جنيف.
سيناريوهات محتملة ولم تعلن إسرائيل رسمياً عن قرار شامل لطرد حملة الجنسية الأردنية من الضفة، لكن هناك إجراءات تضييق منذ أعوام، على سبيل المثال سحب إقامات فلسطينيين من القدس إذا كانوا يحملون جنسيات أخرى بما في ذلك جواز السفر الأردني، وتشديد العبور على الجسور للأردنيين من أصل فلسطيني. لكن القلق الأردني المشروع من دخول نصف مليون شخص، بما يقارب أربعة ونصف في المئة إلى عدد السكان الكلي، يرتب آثاراً سياسية واقتصادية وديموغرافية. ووفق مراقبين، فإنه في حال تنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية فإن الأردن أمام سيناريوهات عدة، من بينها المواجهة الدبلوماسية والسياسية والتحرك في المحافل الدولية استناداً إلى اتفاق 'وادي عربة'، الذي يمنع أي تغيير في الوضع السكاني للضفة الغربية من دون موافقة الأردن. ويستند الأردن أيضاً إلى التواصل مع الدول العربية والغربية لدعم موقفه، فضلاً عن استغلال التحركات الشعبية والبرلمانية والاحتجاجات الشعبية وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في مختلف المدن الأردنية، إضافة إلى تحرك برلماني متوقع يرافقه تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع الضفة الغربية لمواجهة أية تداعيات محتملة.
أربعة احتمالات يجيب المحلل السياسي حسين الرواشدة عن سؤال، كيف تفكر إسرائيل تجاه الأردن خلال المرحلة المقبلة؟ بالقول إن تصريحات معظم مسؤولي اليمين المتطرف، والواقع القائم في الضفة الفلسطينية، يشير بوضوح إلى أن محاولة تصفية القضية الفلسطينية ربما تكون على حساب الأردن، وهذا ليس قدراً لا يمكن رده، ولكنه مخطط في سياق مشروع كبير يستهدف المنطقة.
التعليقات