عمان جو - صوت برلمان لاتفيا، الخميس، لصالح انسحاب الدولة الواقعة في منطقة البلطيق من اتفاقية منع العنف ضد المرأة، معتبراً أنها تروج لنظريات “الجندر”.

ومن شأن هذا التصويت أن يجعل لاتفيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنسحب من اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، التي صدق عليها البرلمان نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وصوّت 56 نائباً لصالح الانسحاب من الاتفاقية مقابل 32، مع امتناع عضوين.

ويتعين الآن على الرئيس إدغارز رينكيفيتش أن يوقّع على الاقتراح ليصبح نافذاً، لكن الرئيس أشار إلى عدم تأييده الانسحاب من الاتفاقية، وأيضاً إلى عدم رغبته في إلغاء قرار برلماني.

وتتطلب اتفاقية مجلس أوروبا من الأطراف الموقعة عليها تطوير القوانين والسياسات من أجل الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

وصوّتت أحزاب المعارضة اليمينية لصالح الانسحاب من الاتفاقية، في حين انقسم الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء من يمين الوسط إيفيكا سيلينا، حيث صوّت اتحاد الخضر والمزارعين لصالح الانسحاب، بينما صوّتت الأحزاب الأخرى للبقاء.

ورفض مجلس أوروبا مراراً الادعاءات بأن الاتفاقية تفرض نظريات جندرية أو “إنسانية”، ولا سيما أنه أكد في عام 2022 أن “اتفاقية إسطنبول لا تضع أي معايير جديدة بشأن الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي”.

ويؤكد اليمين في لاتفيا أن الانسحاب من الاتفاقية لا يضعف مكافحة العنف ضد المرأة، لأن القوانين التي ترعى ذلك كافية.

ونظمت جماعات حقوق المرأة عدة مظاهرات في ريغا في الأسابيع الأخيرة.

وأكد “مركز مارتا”، الذي يدافع عن حقوق النساء والمهاجرين، أن “التصديق على اتفاقية إسطنبول في لاتفيا أدى إلى نتائج مهمة لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد كلمات على الورق، بل تمثل أرواحاً تم إنقاذها”.

وأيّد الجناح اليميني في لاتفيا مؤخراً اقتراحاً آخر من شأنه تقييد الوصول إلى الإجهاض في البلاد.

عمان جو - صوت برلمان لاتفيا، الخميس، لصالح انسحاب الدولة الواقعة في منطقة البلطيق من اتفاقية منع العنف ضد المرأة، معتبراً أنها تروج لنظريات “الجندر”.

ومن شأن هذا التصويت أن يجعل لاتفيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنسحب من اتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، التي صدق عليها البرلمان نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وصوّت 56 نائباً لصالح الانسحاب من الاتفاقية مقابل 32، مع امتناع عضوين.

ويتعين الآن على الرئيس إدغارز رينكيفيتش أن يوقّع على الاقتراح ليصبح نافذاً، لكن الرئيس أشار إلى عدم تأييده الانسحاب من الاتفاقية، وأيضاً إلى عدم رغبته في إلغاء قرار برلماني.

وتتطلب اتفاقية مجلس أوروبا من الأطراف الموقعة عليها تطوير القوانين والسياسات من أجل الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

وصوّتت أحزاب المعارضة اليمينية لصالح الانسحاب من الاتفاقية، في حين انقسم الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء من يمين الوسط إيفيكا سيلينا، حيث صوّت اتحاد الخضر والمزارعين لصالح الانسحاب، بينما صوّتت الأحزاب الأخرى للبقاء.

ورفض مجلس أوروبا مراراً الادعاءات بأن الاتفاقية تفرض نظريات جندرية أو “إنسانية”، ولا سيما أنه أكد في عام 2022 أن “اتفاقية إسطنبول لا تضع أي معايير جديدة بشأن الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي”.

ويؤكد اليمين في لاتفيا أن الانسحاب من الاتفاقية لا يضعف مكافحة العنف ضد المرأة، لأن القوانين التي ترعى ذلك كافية.

ونظمت جماعات حقوق المرأة عدة مظاهرات في ريغا في الأسابيع الأخيرة.

وأكد “مركز مارتا”، الذي يدافع عن حقوق النساء والمهاجرين، أن “التصديق على اتفاقية إسطنبول في لاتفيا أدى إلى نتائج مهمة لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد كلمات على الورق، بل تمثل أرواحاً تم إنقاذها”.

وأيّد الجناح اليميني في لاتفيا مؤخراً اقتراحاً آخر من شأنه تقييد الوصول إلى الإجهاض في البلاد.