عمان جو_د. ماجد عسيلة لم يعد الحديث عن الواسطة مجرد شكوى شعبية أو مقولة تقال على سبيل التندر.. ما يتداول اليوم وعلى رأسه ما نسب لرجل الأعمال زياد المناصير يكشف -إن صح-، أننا أمام منظومة نفوذ موازية تتغول على القطاعين العام والخاص وتتعامل مع الوطن وكأنه 'شركة عائلية'، ومع الوظائف وكأنها غنائم حرب توزع على الأقارب والمحاسيب. وبحسب ما تردد فإن مكتب المناصير يتلقى ضغوطا وطلبات من مسؤولين لفرض تعيينات لا علاقة لها بالكفاءة ولا بالعدالة، ولو صح ذلك فنحن أمام مشهد فاضح لا يمكن تجميله: مسؤول يستخدم منصبه لفرض رغباته الشخصية، وعندما يواجه بالرفض يتحول إلى ماكينة شائعات وفبركات في محاولة للانتقام. هذه ليست 'واسطة'.. هذا ابتزاز مكشوف واعتداء على هيبة الدولة نفسها، والخطير حقا أن هذه السلوكيات -إن كانت دقيقة- لا تدمر مجرد مشروع أو فرصة عمل، بل تهدم ثقة المستثمرين وتضرب مصداقية بلد بأكمله، في الوقت الذي يجوب فيه جلالة الملك عبدالله الثاني الكرة الأرضية لجلب الاستثمارات، بينما هناك من يعمل من الداخل على طردها بسلوكيات أقرب لعقلية المافيات منها للإدارة الحديثة. الواسطة لم تعد 'مساعدة'.. الواسطة كما تبدو في هذه الروايات جريمة اجتماعية واقتصادية تخنق الكفاءات، وتحول المؤسسات إلى مزارع نفوذ وتعيد إنتاج نفس الحلقة الفاسدة كلما حاول الأردن الخروج منها، والأخطر أن المجتمع بات يعرف الأسماء والوجوه والأنماط، لكن الصمت تحت ذريعة الخوف أو المجاملة. يسمح للظاهرة بأن تنتشر كالنار في الهشيم. إن كان ما نسب للمناصير صحيحا، فنحن لا نتحدث عن حالات فردية، بل عن عقلية تتغذى على التسلط وترى في المستثمر 'مدينا' وفي المسؤول 'صاحب فضل'، وفي الوطن مجرد خريطة نفوذ يمكن اقتسامها. إلى متى تدار الوظائف بالطلبات الهاتفية لا بالمسابقات؟ وإلى متى تقاس قيمة الإنسان في بعض المؤسسات بمدى قربه من السلطة لا بقدرته على العمل والإنجاز؟ لا دولة تبنى على الواسطة، ولا اقتصاد ينهض على المحسوبيات، ولا مستقبل يصنع على أكتاف غير المؤهلين، والرسالة الأهم اليوم أن من يرفض الواسطة هو من يحمي الدولة، ومن يفرضها هو أول من يهدمها. مرة أخرى إن كان ما نسب للمناصير دقيقا، فالقضية أكبر من تصريح.. إنها جرس إنذار بأن الوقت قد حان لاقتلاع هذه الثقافة من جذورها قبل أن تتحول إلى قانون غير مكتوب فوق القانون
عمان جو_د. ماجد عسيلة لم يعد الحديث عن الواسطة مجرد شكوى شعبية أو مقولة تقال على سبيل التندر.. ما يتداول اليوم وعلى رأسه ما نسب لرجل الأعمال زياد المناصير يكشف -إن صح-، أننا أمام منظومة نفوذ موازية تتغول على القطاعين العام والخاص وتتعامل مع الوطن وكأنه 'شركة عائلية'، ومع الوظائف وكأنها غنائم حرب توزع على الأقارب والمحاسيب. وبحسب ما تردد فإن مكتب المناصير يتلقى ضغوطا وطلبات من مسؤولين لفرض تعيينات لا علاقة لها بالكفاءة ولا بالعدالة، ولو صح ذلك فنحن أمام مشهد فاضح لا يمكن تجميله: مسؤول يستخدم منصبه لفرض رغباته الشخصية، وعندما يواجه بالرفض يتحول إلى ماكينة شائعات وفبركات في محاولة للانتقام. هذه ليست 'واسطة'.. هذا ابتزاز مكشوف واعتداء على هيبة الدولة نفسها، والخطير حقا أن هذه السلوكيات -إن كانت دقيقة- لا تدمر مجرد مشروع أو فرصة عمل، بل تهدم ثقة المستثمرين وتضرب مصداقية بلد بأكمله، في الوقت الذي يجوب فيه جلالة الملك عبدالله الثاني الكرة الأرضية لجلب الاستثمارات، بينما هناك من يعمل من الداخل على طردها بسلوكيات أقرب لعقلية المافيات منها للإدارة الحديثة. الواسطة لم تعد 'مساعدة'.. الواسطة كما تبدو في هذه الروايات جريمة اجتماعية واقتصادية تخنق الكفاءات، وتحول المؤسسات إلى مزارع نفوذ وتعيد إنتاج نفس الحلقة الفاسدة كلما حاول الأردن الخروج منها، والأخطر أن المجتمع بات يعرف الأسماء والوجوه والأنماط، لكن الصمت تحت ذريعة الخوف أو المجاملة. يسمح للظاهرة بأن تنتشر كالنار في الهشيم. إن كان ما نسب للمناصير صحيحا، فنحن لا نتحدث عن حالات فردية، بل عن عقلية تتغذى على التسلط وترى في المستثمر 'مدينا' وفي المسؤول 'صاحب فضل'، وفي الوطن مجرد خريطة نفوذ يمكن اقتسامها. إلى متى تدار الوظائف بالطلبات الهاتفية لا بالمسابقات؟ وإلى متى تقاس قيمة الإنسان في بعض المؤسسات بمدى قربه من السلطة لا بقدرته على العمل والإنجاز؟ لا دولة تبنى على الواسطة، ولا اقتصاد ينهض على المحسوبيات، ولا مستقبل يصنع على أكتاف غير المؤهلين، والرسالة الأهم اليوم أن من يرفض الواسطة هو من يحمي الدولة، ومن يفرضها هو أول من يهدمها. مرة أخرى إن كان ما نسب للمناصير دقيقا، فالقضية أكبر من تصريح.. إنها جرس إنذار بأن الوقت قد حان لاقتلاع هذه الثقافة من جذورها قبل أن تتحول إلى قانون غير مكتوب فوق القانون
عمان جو_د. ماجد عسيلة لم يعد الحديث عن الواسطة مجرد شكوى شعبية أو مقولة تقال على سبيل التندر.. ما يتداول اليوم وعلى رأسه ما نسب لرجل الأعمال زياد المناصير يكشف -إن صح-، أننا أمام منظومة نفوذ موازية تتغول على القطاعين العام والخاص وتتعامل مع الوطن وكأنه 'شركة عائلية'، ومع الوظائف وكأنها غنائم حرب توزع على الأقارب والمحاسيب. وبحسب ما تردد فإن مكتب المناصير يتلقى ضغوطا وطلبات من مسؤولين لفرض تعيينات لا علاقة لها بالكفاءة ولا بالعدالة، ولو صح ذلك فنحن أمام مشهد فاضح لا يمكن تجميله: مسؤول يستخدم منصبه لفرض رغباته الشخصية، وعندما يواجه بالرفض يتحول إلى ماكينة شائعات وفبركات في محاولة للانتقام. هذه ليست 'واسطة'.. هذا ابتزاز مكشوف واعتداء على هيبة الدولة نفسها، والخطير حقا أن هذه السلوكيات -إن كانت دقيقة- لا تدمر مجرد مشروع أو فرصة عمل، بل تهدم ثقة المستثمرين وتضرب مصداقية بلد بأكمله، في الوقت الذي يجوب فيه جلالة الملك عبدالله الثاني الكرة الأرضية لجلب الاستثمارات، بينما هناك من يعمل من الداخل على طردها بسلوكيات أقرب لعقلية المافيات منها للإدارة الحديثة. الواسطة لم تعد 'مساعدة'.. الواسطة كما تبدو في هذه الروايات جريمة اجتماعية واقتصادية تخنق الكفاءات، وتحول المؤسسات إلى مزارع نفوذ وتعيد إنتاج نفس الحلقة الفاسدة كلما حاول الأردن الخروج منها، والأخطر أن المجتمع بات يعرف الأسماء والوجوه والأنماط، لكن الصمت تحت ذريعة الخوف أو المجاملة. يسمح للظاهرة بأن تنتشر كالنار في الهشيم. إن كان ما نسب للمناصير صحيحا، فنحن لا نتحدث عن حالات فردية، بل عن عقلية تتغذى على التسلط وترى في المستثمر 'مدينا' وفي المسؤول 'صاحب فضل'، وفي الوطن مجرد خريطة نفوذ يمكن اقتسامها. إلى متى تدار الوظائف بالطلبات الهاتفية لا بالمسابقات؟ وإلى متى تقاس قيمة الإنسان في بعض المؤسسات بمدى قربه من السلطة لا بقدرته على العمل والإنجاز؟ لا دولة تبنى على الواسطة، ولا اقتصاد ينهض على المحسوبيات، ولا مستقبل يصنع على أكتاف غير المؤهلين، والرسالة الأهم اليوم أن من يرفض الواسطة هو من يحمي الدولة، ومن يفرضها هو أول من يهدمها. مرة أخرى إن كان ما نسب للمناصير دقيقا، فالقضية أكبر من تصريح.. إنها جرس إنذار بأن الوقت قد حان لاقتلاع هذه الثقافة من جذورها قبل أن تتحول إلى قانون غير مكتوب فوق القانون
التعليقات
إذا صحت تصريحات المناصير .. باتت الواسطة دولة داخل الدولة
التعليقات