دأبت إسرائيل على قتل أي قرار صادر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية بطرق ووسائل جهنمية وخبيثة.. يساعدها في ذلك الكثير من الدول الكبرى.. والصغرى كما يساعدها أيضاً ضعف العرب أنفسهم بسبب تقطيع أوصال وطنهم العربي. بداية هذه القرارات الأممية: قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الذي أوصى (بتقسيم فلسطين) إلى دولتين مستقلتين عربية ويهودية، وحكم دولي خاص لمدينتي القدس وحيفا تتولى إدارتهما الأمم المتحدة وهما مجردتان من السلاح، ويافا عربية وتل أبيب يهودية وإنشاء مجلس اقتصادي مشترك لعموم فلسطين مع حرية التجارة بين دولتين. أما القرار 242 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني 1967 والذي كان نتيجة الهزيمة التي مني بها العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة 1967.. أكّد على عدم شرعية الإستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب كما أكد على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها وضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة وتحقيق تسوية عادلة. أما قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22 تشرين الأول 1973.. الذي يطالب بوقف إطلاق النار والدعوة إلى تنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه ووقف العمليات القتالية بصورة كاملة وإنهاء جميع العمليات العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة وإجراء مفاوضات تهدف لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وجميع القرارات السابقة لمجلس الأمن والأمم المتحدة حولتها إسرائيل حبراً على ورق. وعودة الى قرار الامم المتحدة بانشاء دولة اسرائيل العام 1948 فقد اعتبرت وفق القانون الدولي «دولة تحت التأسيس» مستند و مرتبط انشاؤها بقرارالتقسيم الصادر عن الامم المتحدة العام 1947 بتنفيذ قيام دولتين الاولى عربية والثانية يهودية في فلسطين..وهذا لم يتحقق بالنسبة للفلسطينيين.. ووفق القانون الدولي فاسرائيل تعتبر» دولة مارقة.»..! Odeha_odeha@yahoo.com
عمان جو - عودة عودة
دأبت إسرائيل على قتل أي قرار صادر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية بطرق ووسائل جهنمية وخبيثة.. يساعدها في ذلك الكثير من الدول الكبرى.. والصغرى كما يساعدها أيضاً ضعف العرب أنفسهم بسبب تقطيع أوصال وطنهم العربي. بداية هذه القرارات الأممية: قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الذي أوصى (بتقسيم فلسطين) إلى دولتين مستقلتين عربية ويهودية، وحكم دولي خاص لمدينتي القدس وحيفا تتولى إدارتهما الأمم المتحدة وهما مجردتان من السلاح، ويافا عربية وتل أبيب يهودية وإنشاء مجلس اقتصادي مشترك لعموم فلسطين مع حرية التجارة بين دولتين. أما القرار 242 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني 1967 والذي كان نتيجة الهزيمة التي مني بها العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة 1967.. أكّد على عدم شرعية الإستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب كما أكد على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها وضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة وتحقيق تسوية عادلة. أما قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22 تشرين الأول 1973.. الذي يطالب بوقف إطلاق النار والدعوة إلى تنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه ووقف العمليات القتالية بصورة كاملة وإنهاء جميع العمليات العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة وإجراء مفاوضات تهدف لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وجميع القرارات السابقة لمجلس الأمن والأمم المتحدة حولتها إسرائيل حبراً على ورق. وعودة الى قرار الامم المتحدة بانشاء دولة اسرائيل العام 1948 فقد اعتبرت وفق القانون الدولي «دولة تحت التأسيس» مستند و مرتبط انشاؤها بقرارالتقسيم الصادر عن الامم المتحدة العام 1947 بتنفيذ قيام دولتين الاولى عربية والثانية يهودية في فلسطين..وهذا لم يتحقق بالنسبة للفلسطينيين.. ووفق القانون الدولي فاسرائيل تعتبر» دولة مارقة.»..! Odeha_odeha@yahoo.com
عمان جو - عودة عودة
دأبت إسرائيل على قتل أي قرار صادر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية بطرق ووسائل جهنمية وخبيثة.. يساعدها في ذلك الكثير من الدول الكبرى.. والصغرى كما يساعدها أيضاً ضعف العرب أنفسهم بسبب تقطيع أوصال وطنهم العربي. بداية هذه القرارات الأممية: قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الذي أوصى (بتقسيم فلسطين) إلى دولتين مستقلتين عربية ويهودية، وحكم دولي خاص لمدينتي القدس وحيفا تتولى إدارتهما الأمم المتحدة وهما مجردتان من السلاح، ويافا عربية وتل أبيب يهودية وإنشاء مجلس اقتصادي مشترك لعموم فلسطين مع حرية التجارة بين دولتين. أما القرار 242 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني 1967 والذي كان نتيجة الهزيمة التي مني بها العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة 1967.. أكّد على عدم شرعية الإستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب كما أكد على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها وضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة وتحقيق تسوية عادلة. أما قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22 تشرين الأول 1973.. الذي يطالب بوقف إطلاق النار والدعوة إلى تنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه ووقف العمليات القتالية بصورة كاملة وإنهاء جميع العمليات العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة وإجراء مفاوضات تهدف لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وجميع القرارات السابقة لمجلس الأمن والأمم المتحدة حولتها إسرائيل حبراً على ورق. وعودة الى قرار الامم المتحدة بانشاء دولة اسرائيل العام 1948 فقد اعتبرت وفق القانون الدولي «دولة تحت التأسيس» مستند و مرتبط انشاؤها بقرارالتقسيم الصادر عن الامم المتحدة العام 1947 بتنفيذ قيام دولتين الاولى عربية والثانية يهودية في فلسطين..وهذا لم يتحقق بالنسبة للفلسطينيين.. ووفق القانون الدولي فاسرائيل تعتبر» دولة مارقة.»..! Odeha_odeha@yahoo.com
التعليقات
عودة عودة يكتب .. لم لا تكون إسرائيل دولة مارقة .. ؟!
التعليقات