عمان جو - ماجد الأمير

أحدث التعديل الوزاري الثالث لحكومة الدكتور عمر الرزاز جدلا داخل الاوساط السياسية والحزبية والشعبية، لجهة انه «غير متوقع»، فيما أعتبره سياسيون تعديلا عاديا ولم يخرج عن الاطر التقليدية التي درج رؤساء الحكومات على اتباعها في التعديلات الحكومية السابقة.
إلا أنهم اشاروا الى فارق بسيط تمثل بأن الدكتور الرزاز استطاع ان يلفت نظر المجتمع اكثر «لتمحيص» التعديل وتركيبته، فكانت النخب السياسية تنتظر تعديلا أو أسماء غير تقليدية كون الرزاز أصلا جاء الى رئاسة الحكومة من خارج الاطر التقليدية.
حكومة الرزاز «المعدلة» تواجه اليوم ظروفا محلية دقيقة وإقليمية أصعب بل انها ستكون امام مرحلة اقليمية هي الاخطر والاصعب على المنطقة العربية بسبب سياسات الرئيس الاميركي دونالد ترمب وادارته المنحازة الى اليمين الصهيوني المتطرف في التعامل مع المنطقة العربية والقضية الفلسطينية.
الحكومة الحالية معنية اكثر في ترتيب الوضع الداخلي أولا ومواجهة التحديات وخاصة الاقتصادية والاوضاع المعيشية للمواطنين باتجاه العمل على تحسينها من خلال توفير فرص عمل أكثر للشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة.
فالحكومة ومنذ بداية تشكيلها تحاول العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحسين الأداء الاقتصادي رغم الإمكانات المحدودة، بل ان الظروف الاقتصادية والاوضاع المحيطة بالاردن وخاصة في سوريا والعراق لا تخدم الحكومة في تحسين الواقع الاقتصادي، الى جانب أن قانون ضريبة الدخل الذي أقر في نهاية العام الماضي، كان استحقاقا ومتطلبا دوليا أكثر منه ضرورة محلية اقتصادية واصبح عاملا معيقا امام تطوير الصناعة في الوقت الحالي وهو ما زاد من صعوبة الوضع على الصناعة التي تعاني من كلفة الطاقة وارتفاع اسعار المواد الاساسية وغياب الاسواق الرئيسية لها وخاصة الاسواق السورية والعراقية.
القضية الاقتصادية هي الأولوية الداخلية التي تسعى الحكومة الى معالجتها سواء عبر إقرار التشريعات او السياسات التي تساعد المواطنين في توفير احتياجاتهم الاساسية علاوة على مكافحة غلاء الاسعار واحيانا توفير السلع في الاسواق الرسمية «المؤسسات العسكرية والمدنية » او من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات في جميع المجالات كما ان الحكومة تعمل على الاستثمار في الطاقة البديلة من اجل التوفير من كلفة الطاقة.
ويرى سياسيون أن معالجة الواقع الاقتصادي يجب ان يكون بالتوازي مع السير في الاصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية وتهياة الاجواء الى الحكومات البرلمانية. القضية الرئيسية والتحدي الكبير أمام الاردن و الحكومة هي صفقة القرن فالتطورات السياسية وخاصة التسريبات التي تظهر من قبل ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب «المنحازة لليمين الصهيوني المتطرف » حول ما يسمى بصفقة القرن والتي رفضها الاردن وفلسطين بشكل قاطع كونها تشكل اكبر مؤامرة على القضية الفلسطينية ومؤامرة على الاردن لذلك فان مواجهه هذه الصفقة ستكون من الاولويات للدولة الاردنية.
اعلان صفقة القرن والذي يتوقع وفق التسريبات الاميركية سيكون عقب شهر رمضان سيشكل زلزالا سيضرب المنطقة بكاملها، خاصة ان ملامح الصفقة بدات تظهر وفق تصريحات جاريد كوشنير مستشار الرئيس الاميركي وصهره والمسؤول المباشر عن الصفقة والتي قال بان الصفقة ستكرس القدس عاصمة لاسرائيل وبانها لا تتحدث عن دولة فلسطينية.
فالصفقة تتعارض مع الثوابت الاردنية المعروفة وهي عودة اسرائيل الى حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 1967 وانهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار الاممي 194 والتي حرص جلالة الملك عبداالله الثاني على اعلانها وهي اللاءات الثلاث: لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا للتنازل عن اي شبر في القدس الشرقية والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس والتي تلقى التفافا من الشعب الاردني خلف جلالة الملك.
الحكومة ستكون امام استحقاقات كبيرة في الايام القليلة القادمة سواء تحسين الوضع الاقتصادي ومواجهة الضغوط الاقتصادية والتي هي اصلا مرتبطة بالوضع السياسي في المنطقة وتسريبات صفقة القرن، الامر الذي يحتم على الحكومة العمل بطريقة غير تقليدية وابداعية لمواجهة هذين الاستحقاقين الكبيرين واللذين سيكون لهما تداعيات كبيرة على الاردن والمنطقة.الراي