معدل "الاتجار بالبشر"يوفر قضاء متخصصا ويشدد العقوبات
عمان جو - نادین النمري
تعول اللجنة الوطنیة لمنع الاتجار بالبشر، على مشروع القانون المعدل لجرائم الاتجار بالبشر لجھة توفیر حمایة أكبر لضحایا ھذا النوع من الجرائم، خصوصا وأن مشروع القانون نص على توفیر قضاء متخصص للنظر بھا.
ویتضمن المشروع الذي حولتھ الحكومة مؤخرا الى مجلس النواب، على التوسع بتعریف جریمة الاتجار بالبشر، الى جانب تشدید العقوبات، بما یشمل كذلك حمایة أكبر للفئات الاكثر ضعفا كالأطفال والنساء وذوي الاعاقة وكبار السن.
وكانت اللجنة الوطنیة التي ترأسھا وزارة العدل قدمت مقترحھا للقانون المعدل، بھدف معالجة عدد من الثغرات المتعلقة بتعریف الاتجار بالبشر وتغلیظ العقوبات، الى جانب ردم الفجوة فیما یخص التكییف القانوني لتلك الجرائم والحد من الخلط بینھا وبین المخالفات القانونیة الاخرى.
وتضمنت التعدیلات، بحسب مدیرة العقوبات المجتمعیة بوزارة العدل د. حنان الخلایلة، تشدیدا للعقوبات لجعلھا رادعة بشكل أكبر، الى جانب التوسع بالتعریف لجھة تجریم أشكال جدیدة من الجرائم.
وبینت أنھا ”شملت اعتبار التسول المنظم نوعا من أنواع جرائم الاتجار بالبشر“، معتبرة أن تجریم ھذا الفعل ”نوع من الحمایة للاطفال ممن یتم اجبارھم على امتھان التسول“.
كما لفتت الى ان ”التجریم شمل اجبار الاطفال على العمل كباعة متجولین وغیرھا من أشكال العمل القسري للاطفال، كالعمل بنبش النفایات، كذلك الحال فیما یخص النساء اللواتي یجبرن على نبش النفایات“.
وكان مدیر مكافحة التسول بوزارة التنمیة الاجتماعیة ماھر الكلوب بین لـ“الغد“ في تصریحات سابقة، أن ”غالبیة الحالات التي تتعامل معھا المدیریة للاطفال المتسولین ترتقي الى العمل القھري والاتجار بالبشر“، لافتا الى أنھ ”یتم اجبار الأطفال من قبل اسرھم على التسول كما یستولي ولي الامر أو أحد الاقرباء على كامل المبالغ التي یجنیھا الأطفال، الى جانب رصد حالات یتم بھا الاساءة للاطفال من قبل ذویھم بغرض استعطاف المواطنین لتحصیل مبالغ مالیة اكبر“.
الى ذلك؛ بینت الخلایلة أن تعدیلات القانون ستشمل عدة اشكال من الاستغلال، موضحة ”بشكل عام فإن المشروع عدل من تعریف الاتجار بالبشر لیشمل كافة اشكال الاستغلال“.
وقالت ”بموجب التعدیلات فإن جمیع ما یندرج ضمن التعریف یتم التعامل معھ على انھ جنایة، ویكون بعقوبة مشددة في حال كان المجني علیھ طفلا تحت سن 18 أو أنثى أو مسنا أو من ذوي الاعاقة، أي الفئات الاكثر ضعفا وھشاشة“.
واشار المشروع ضمن الاسباب الموجبة للتعدیل الى أن القانون الحالي ”بحاجة لنصوص قانونیة اكثر ردعا لمحاسبة المعتدین بجرائم الاتجار بالبشر وتوفیر حمایة ورعایة أكبر للضحایا“ حسب الخلایلة. واوضحت انھ تم النص ”على توفیر المساعدة القانونیة والصحیة والایوائیة والترجمة والرعایة اللازمة للضحایا“.
كذلك، نص على استحداث صندوق لضحایا الاتجار بالبشر یتبع للوزارة، ویقدم المساعدات اللازمة للمجني علیھم، ومن لحقھم ضرر ناجم عن ھذه الجرائم. كما نص على ایجاد قضاء متخصص ینظر في ھذه القضایا.
وتوضح الخلایلة ان ”وجود قضاء متخصص سیساھم بشكل اساسي بمعالجة الفجوة المتعلقة بتكییف الحالات على انھا اتجار بالبشر“.
ولفتت كذلك الى الاستراتیجیة الوطنیة لمنع الاتجار بالبشر (2019-2022 (لضمان حمایة المجني علیھم (الضحایا) وتتضمن أربعة محاور رئیسیة، وھي: الوقایة والحمایة والملاحقة القضائیة والتعاون.
من جانبھا اعتبرت مدیرة مركز تمكین للدعم والمساندة لندا كلش إن التعدیلات بمشروع القانون ”أفضل“ من القانون الحالي، بید انھ ”ما تزال ھناك اوجھ من القصور بالتعریفات، ما سیعیق التكییف القانوني لحالات الاتجار بالبشر“، لافتة الى ان المشروع ”لم یعرف التزویج القھري على انھ اتجار بالبشر كذلك حالات الاستقطاب الالكتروني“.
وزادت كلش ان مشروع القانون ”یفتقر بعض التعریفات مثل الاستغلال، السخرة، الرق والاسترقاق“، واعتبرت انھ رغم تشدید العقوبات ”فانھا ما تزال اخف مما یجب“.
واشارت الى خلو مشروع القانون من ذكر بعض المھام التي یجب ان تقوم بھا اللجنة الوطنیة، اذ لم تتضمن مھامھا اصدار تقاریر سنویة عن الاجراءات والتدابیر المتخذة من الدولة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر أو انشاء قاعدة بیانات“.
یشار الى ان دار كرامة لحمایة ضحایا الاتجار بالبشر استضافت 165 حالة لضحایا وضحایا محتملین خلال العام 2018 جلھم من النساء، بواقع 133 امراة مقابل 32 رجلا، بحسب ارقام التنمیة الاجتماعیة.
الغد
عمان جو - نادین النمري
تعول اللجنة الوطنیة لمنع الاتجار بالبشر، على مشروع القانون المعدل لجرائم الاتجار بالبشر لجھة توفیر حمایة أكبر لضحایا ھذا النوع من الجرائم، خصوصا وأن مشروع القانون نص على توفیر قضاء متخصص للنظر بھا.
ویتضمن المشروع الذي حولتھ الحكومة مؤخرا الى مجلس النواب، على التوسع بتعریف جریمة الاتجار بالبشر، الى جانب تشدید العقوبات، بما یشمل كذلك حمایة أكبر للفئات الاكثر ضعفا كالأطفال والنساء وذوي الاعاقة وكبار السن.
وكانت اللجنة الوطنیة التي ترأسھا وزارة العدل قدمت مقترحھا للقانون المعدل، بھدف معالجة عدد من الثغرات المتعلقة بتعریف الاتجار بالبشر وتغلیظ العقوبات، الى جانب ردم الفجوة فیما یخص التكییف القانوني لتلك الجرائم والحد من الخلط بینھا وبین المخالفات القانونیة الاخرى.
وتضمنت التعدیلات، بحسب مدیرة العقوبات المجتمعیة بوزارة العدل د. حنان الخلایلة، تشدیدا للعقوبات لجعلھا رادعة بشكل أكبر، الى جانب التوسع بالتعریف لجھة تجریم أشكال جدیدة من الجرائم.
وبینت أنھا ”شملت اعتبار التسول المنظم نوعا من أنواع جرائم الاتجار بالبشر“، معتبرة أن تجریم ھذا الفعل ”نوع من الحمایة للاطفال ممن یتم اجبارھم على امتھان التسول“.
كما لفتت الى ان ”التجریم شمل اجبار الاطفال على العمل كباعة متجولین وغیرھا من أشكال العمل القسري للاطفال، كالعمل بنبش النفایات، كذلك الحال فیما یخص النساء اللواتي یجبرن على نبش النفایات“.
وكان مدیر مكافحة التسول بوزارة التنمیة الاجتماعیة ماھر الكلوب بین لـ“الغد“ في تصریحات سابقة، أن ”غالبیة الحالات التي تتعامل معھا المدیریة للاطفال المتسولین ترتقي الى العمل القھري والاتجار بالبشر“، لافتا الى أنھ ”یتم اجبار الأطفال من قبل اسرھم على التسول كما یستولي ولي الامر أو أحد الاقرباء على كامل المبالغ التي یجنیھا الأطفال، الى جانب رصد حالات یتم بھا الاساءة للاطفال من قبل ذویھم بغرض استعطاف المواطنین لتحصیل مبالغ مالیة اكبر“.
الى ذلك؛ بینت الخلایلة أن تعدیلات القانون ستشمل عدة اشكال من الاستغلال، موضحة ”بشكل عام فإن المشروع عدل من تعریف الاتجار بالبشر لیشمل كافة اشكال الاستغلال“.
وقالت ”بموجب التعدیلات فإن جمیع ما یندرج ضمن التعریف یتم التعامل معھ على انھ جنایة، ویكون بعقوبة مشددة في حال كان المجني علیھ طفلا تحت سن 18 أو أنثى أو مسنا أو من ذوي الاعاقة، أي الفئات الاكثر ضعفا وھشاشة“.
واشار المشروع ضمن الاسباب الموجبة للتعدیل الى أن القانون الحالي ”بحاجة لنصوص قانونیة اكثر ردعا لمحاسبة المعتدین بجرائم الاتجار بالبشر وتوفیر حمایة ورعایة أكبر للضحایا“ حسب الخلایلة. واوضحت انھ تم النص ”على توفیر المساعدة القانونیة والصحیة والایوائیة والترجمة والرعایة اللازمة للضحایا“.
كذلك، نص على استحداث صندوق لضحایا الاتجار بالبشر یتبع للوزارة، ویقدم المساعدات اللازمة للمجني علیھم، ومن لحقھم ضرر ناجم عن ھذه الجرائم. كما نص على ایجاد قضاء متخصص ینظر في ھذه القضایا.
وتوضح الخلایلة ان ”وجود قضاء متخصص سیساھم بشكل اساسي بمعالجة الفجوة المتعلقة بتكییف الحالات على انھا اتجار بالبشر“.
ولفتت كذلك الى الاستراتیجیة الوطنیة لمنع الاتجار بالبشر (2019-2022 (لضمان حمایة المجني علیھم (الضحایا) وتتضمن أربعة محاور رئیسیة، وھي: الوقایة والحمایة والملاحقة القضائیة والتعاون.
من جانبھا اعتبرت مدیرة مركز تمكین للدعم والمساندة لندا كلش إن التعدیلات بمشروع القانون ”أفضل“ من القانون الحالي، بید انھ ”ما تزال ھناك اوجھ من القصور بالتعریفات، ما سیعیق التكییف القانوني لحالات الاتجار بالبشر“، لافتة الى ان المشروع ”لم یعرف التزویج القھري على انھ اتجار بالبشر كذلك حالات الاستقطاب الالكتروني“.
وزادت كلش ان مشروع القانون ”یفتقر بعض التعریفات مثل الاستغلال، السخرة، الرق والاسترقاق“، واعتبرت انھ رغم تشدید العقوبات ”فانھا ما تزال اخف مما یجب“.
واشارت الى خلو مشروع القانون من ذكر بعض المھام التي یجب ان تقوم بھا اللجنة الوطنیة، اذ لم تتضمن مھامھا اصدار تقاریر سنویة عن الاجراءات والتدابیر المتخذة من الدولة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر أو انشاء قاعدة بیانات“.
یشار الى ان دار كرامة لحمایة ضحایا الاتجار بالبشر استضافت 165 حالة لضحایا وضحایا محتملین خلال العام 2018 جلھم من النساء، بواقع 133 امراة مقابل 32 رجلا، بحسب ارقام التنمیة الاجتماعیة.
الغد
الرد على تعليق