عمان جو - قرّرت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الثلاثاء أن تعلّق بصورة موقتة نبش ضريح الديكتاتور فرنسيسكو فرنكو لإخراج رفاته، ريثما ينظر القضاء في الطعن الذي قدّمته عائلته في هذا الصدد حيث ان عملية النبش كان من المقرّر أن تجريها الحكومة يوم الاثنين المقبل.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة العليا وفقا لوكالة فرانس برس أن إحدى غرفها "قررت بالإجماع أن تعلّق بصورة موقتة نبش رفات فرنسيسكو فرنكو باهامونده الذي كان من المفترض أن يجري في العاشر من حزيران".

واعتبرت أعلى سلطة قضائية إسبانية أن الهدف من قرار التعليق هذا هو تجنّب "الضرر" الذي قد يلحق بالدولة وبعائلة الديكتاتور الذي حكم إسبانيا بقبضة حديد من 1939 إلى 1975، في حال قُبل الطعن الذي قدّمه أحفاد فرنكو في نهاية المطاف وتوجّب إعادة الرفات إلى مثواه الأصلي، في مجمّع "فاليه دي لوس كاسدوس" الضخم في ضواحي مدريد.

وتريد حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية أن يوارى فرنكو التراب في مقبرة باردو الأقلّ ضخامة في شمال مدريد حيث ترقد زوجته.

وأقرت الحكومة بأن هذا القرار يعني أنه بات ينبغي لها "تأجيل عملية النبش حتى صدور الحكم في أساس الدعوى في خلال الأشهر المقبلة".

وفي مجمّع "فاليه دي لوس كاسدوس" الشاسع، يرقد رفات فرنكو الفائز في الحرب الأهلية الإسبانية الرهيبة (1936-1939) بعد انقلاب على الجمهورية الثانية والذي حكم البلاد 36 سنة حتى وفاته العام 1975.

وقد جعل الديكتاتور سجناء سياسيين يشيّدون في الأربعينات والخمسينات هذا الصرح الذي يضمّ كاتدرائية عند سفح جبل يعلوه صليب يبلغ ارتفاعه 150 مترا.

ويضمّ الضريح كذلك رفات نحو 27 ألف مقاتل من قوات فرنكو فضلا عن عشرة آلاف معارض جمهوري وهو السبب الذي جعل فرنكو الذي دشّنه في الأول من نيسان 1959 يقول عنه إنه مكان "مصالحة". إلا أن المعترضين على بقائه يرون فيه رمزا للاستخفاف بالجمهوريين الذين أخذ رفاتهم من مقابر جماعية أو مقابر فردية ونقلوا إليه من دون إبلاغ عائلاتهم.

وتنوي الحكومة الإسبانية أن تجعله بعد رفع رفات فرانكو منه، مكانا للمصالحة والذاكرة على غرار ما هي عليه الحال في المواقع التي كانت معسكرات اعتقال وإعدام في ألمانيا في زمن النازية