ألمانيا توافق على توريد أسلحة بأكثر من مليار يورو للتحالف العربي في اليمن
عمان جو- وافقت الحكومة الألمانية على توريد معدات عسكرية تزيد قيمتها عن مليار يورو للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن منذ بداية العام الجاري.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب من النائب البرلماني عن حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، أنه رغم قيود التصدير التي تم إقرارها في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا،
تمت الموافقة على 13 عملية تصدير بقيمة 801,8 مليون يورو لمصر، و43 عملية تصدير بقيمة 206,1 مليون يورو للإمارات العربية المتحدة، فقط خلال الفترة بين الأول من كانون ثاني/ يناير، وحتى الخامس من حزيران/ يونيو الماضيين.
وسمحت الحكومة الألمانية بصفقتي أسلحة مع السعودية، رغم أنه يسري حظر تصدير تام بالنسبة لها منذ تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية أولريش نوسباوم إن الأمر يتعلق خلال ذلك بتوريد “سيارات دفع رباعي ذات حماية خاصة” مقابل 831003 يورو.
وبشكل إجمالي صدر 122 تصريح تصدير لمعدات تسلح بقيمة 1,1 مليار يورو للثمانية دول المشاركة في التحالف الذي تقوده المملكة، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية.
وكانت السعودية شكلت في عام 2015 تحالفا من أجل دعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
وتسببت الحرب في اليمن في أكبر أزمة إنسانية في الوقت الحالي.
وبناء على هذه الخلفية، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم حث على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب باليمن خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم مع الاتحاد المسيحي مطلع العام الماضي. ولم يوافق الاتحاد المسيحي سوى على صياغة أضعف كثيرا، مفادها: سيتم حظر أية توريدات أسلحة إلى دول مشاركة “بشكل مباشر” في الحرب، على أن يتم استبعاد الصفقات التي تمت الموافقة عليها بالفعل من ذلك.
وأعقب ذلك إصدار وقف تصدير تام للأسلحة للسعودية في تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2018، والذي تم فرضه في أعقاب مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
المصدر(د ب أ)
اقرأ أيضاً..
عمان جو- وافقت الحكومة الألمانية على توريد معدات عسكرية تزيد قيمتها عن مليار يورو للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن منذ بداية العام الجاري.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب من النائب البرلماني عن حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، أنه رغم قيود التصدير التي تم إقرارها في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا،
تمت الموافقة على 13 عملية تصدير بقيمة 801,8 مليون يورو لمصر، و43 عملية تصدير بقيمة 206,1 مليون يورو للإمارات العربية المتحدة، فقط خلال الفترة بين الأول من كانون ثاني/ يناير، وحتى الخامس من حزيران/ يونيو الماضيين.
وسمحت الحكومة الألمانية بصفقتي أسلحة مع السعودية، رغم أنه يسري حظر تصدير تام بالنسبة لها منذ تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية أولريش نوسباوم إن الأمر يتعلق خلال ذلك بتوريد “سيارات دفع رباعي ذات حماية خاصة” مقابل 831003 يورو.
وبشكل إجمالي صدر 122 تصريح تصدير لمعدات تسلح بقيمة 1,1 مليار يورو للثمانية دول المشاركة في التحالف الذي تقوده المملكة، بحسب وزارة الاقتصاد الألمانية.
وكانت السعودية شكلت في عام 2015 تحالفا من أجل دعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
وتسببت الحرب في اليمن في أكبر أزمة إنسانية في الوقت الحالي.
وبناء على هذه الخلفية، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم حث على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب باليمن خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم مع الاتحاد المسيحي مطلع العام الماضي. ولم يوافق الاتحاد المسيحي سوى على صياغة أضعف كثيرا، مفادها: سيتم حظر أية توريدات أسلحة إلى دول مشاركة “بشكل مباشر” في الحرب، على أن يتم استبعاد الصفقات التي تمت الموافقة عليها بالفعل من ذلك.
وأعقب ذلك إصدار وقف تصدير تام للأسلحة للسعودية في تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2018، والذي تم فرضه في أعقاب مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.
المصدر(د ب أ)
اقرأ أيضاً..
الرد على تعليق