مصر تستنكر تصريحات متحدث أممي بشأن وفاة مرسي
عمان جو- استنكرت مصر بـ”أقوى العبارات”، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان، إن تلك التصريحات تنطوي على “محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد”، مشيرا إلى أن “تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة”.
وأدان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من “إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية،
بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق،
وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية، لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية”.
وذكر البيان: “عليه، تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة،
وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة،
والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الاساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما. هذا، مع رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ”.
وأكد حافظ أن “ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها”.
وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل قال إنه نظرا لأن مرسي “كان محتجزا لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”.
وشدد المتحدث باسم المفوضية على “ضرورة أن يتبع أي موت مفاجئ في الحجز تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف”، بحسب موقع الأمم المتحدة.
وقال: “هذه هي المبادئ العامة التي وضعتها مختلف هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، التي نتفق معها جملة وتفصيلا”.
وأضاف أن “على الدول التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيها مصر، أن تتخذ كل التدابير الضرورية لحماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم.. وتتحمل الدول الأطراف مسؤولية حماية حياة من تعتقله أو تحتجزه أو تسجنه أو تحرمه من حريته، ومسؤولية سلامته الجسدية”.
المصدر(د ب أ)
اقرأ أيضاً..
عمان جو- استنكرت مصر بـ”أقوى العبارات”، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان، إن تلك التصريحات تنطوي على “محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد”، مشيرا إلى أن “تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة”.
وأدان حافظ ما تضمنته تلك التصريحات من “إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية،
بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق،
وهو ما يُعد أمراً غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية، لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية”.
وذكر البيان: “عليه، تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة،
وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة،
والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الاساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما. هذا، مع رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ”.
وأكد حافظ أن “ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها”.
وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل قال إنه نظرا لأن مرسي “كان محتجزا لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”.
وشدد المتحدث باسم المفوضية على “ضرورة أن يتبع أي موت مفاجئ في الحجز تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف”، بحسب موقع الأمم المتحدة.
وقال: “هذه هي المبادئ العامة التي وضعتها مختلف هيئات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، التي نتفق معها جملة وتفصيلا”.
وأضاف أن “على الدول التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيها مصر، أن تتخذ كل التدابير الضرورية لحماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم.. وتتحمل الدول الأطراف مسؤولية حماية حياة من تعتقله أو تحتجزه أو تسجنه أو تحرمه من حريته، ومسؤولية سلامته الجسدية”.
المصدر(د ب أ)
اقرأ أيضاً..
الرد على تعليق