أضاف الاتحاد الأوروبي كرة القدم الاحترافية، لقائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة، بسبب مخاطر عمليات غسيل الأموال، التي تشهدها اللعبة.
ووضعت بروكسل كرة القدم، في قائمة تضم 47 قطاعا، معرضة للتعاملات غير القانونية، حسب ما أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز".

ويأتي القرار في أعقاب فضيحة في بلجيكا العام الماضي، عندما بدأ المدعون الفيدراليون تحقيقا في مزاعم دفع رسوم غير مشروعة للاعبين والحكام.

وقالت المفوضية الأوروبية الأربعاء في بيان، إن: "انعدام الشفافية في كرة القدم، خلقت أرضا خصبة لاستخدام الموارد غير القانونية".

وأضافت: "يتم استثمار مبالغ مالية مشكوك فيها بدون عائد أو ربح مالي واضح يمكن تفسيره في هذه الرياضة".

وتشمل الإضافات الجديدة الأخرى على القائمة المناطق التي يمكن فيها استيراد البضائع وإعادة تصديرها دون الحاجة إلى دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، بالإضافة لعمليات إصدار تأشيرات السفر غير القانونية، وأجهزة الصراف الآلي.

وتم تحديث القائمة في نفس اليوم الذي أقر فيه الاتحاد الأوروبي بإخفاقه في مكافحته لغسل الأموال، قائلا إن سلسلة من الفضائح لدى مقرضين كشفت عن نقاط ضعف في تطبيق القانون.