مقترح: تعيين موظف لتلقي طلبات الوصول إلى المعلومات
عمان جو- نشر ديوان التشريع والراي، الأربعاء، تعديلات مقترحة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات 2019 ويُظهر أنه على كل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية.
وبينت التعديلات أنه يجب تصنيف ما يتوجب اعتباره سرياً ومحمياً وفقاً لنظام فهرسة وتصنيف الوثائق الصادر بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأشارت إلى أن "على كل دائرة أن تعين موظفاً مختصاً بتلقي طلبات الوصول إلى المعلومات ومتابعتها".
وناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تشرين أول/أكتوبر 2018 خلال جلسة حوارية، مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة وتعديلاته المقترحة من الحكومة.
وقال رئيس المجلس مصطفى حمارنة إن الجلسة فرصة للاستماع لمختلف الآراء بمنهجية موضوعية ديمقراطية لمناقشة مشروع هذا القانون المهم الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والإصلاح، بهدف رفع التوصيات والتعديلات المقترحة إلى الحكومة التي كلفت المجلس كجهة استشارية لمناقشة مشروع القانون.
قرّر رئيس الوزراء عمر الرزّاز الأحد 26 تشرين ثاني/نوفمبر سحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس النوّاب، على أن تتمّ إعادته إلى المجلس خلال الدورة العاديّة الحاليّة.
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، قالت الثلاثاء 19 حزيران/يونيو، إن الحكومة سحبت مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، بهدف "تجويده"، بما يضمن توسيع مساحة المعرفة، للمواطنين والصحافيين.
وتتضمّن التعديلات الجديدة، تعزيز استقلاليّة مجلس المعلومات من خلال ضمان تمثيل مؤسّسات المجتمع المدني فيه، وإحاطة البرلمان بشقّيه الأعيان والنوّاب بممارسات الحصول على المعلومات من خلال رفع تقارير دوريّة للمجلسين حول ذلك، بالإضافة إلى إقرار مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلّق بالسماح للأجانب بالحصول على المعلومات، وفق غنيمات.
اقرأ أيضاً..
عمان جو- نشر ديوان التشريع والراي، الأربعاء، تعديلات مقترحة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات 2019 ويُظهر أنه على كل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية.
وبينت التعديلات أنه يجب تصنيف ما يتوجب اعتباره سرياً ومحمياً وفقاً لنظام فهرسة وتصنيف الوثائق الصادر بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأشارت إلى أن "على كل دائرة أن تعين موظفاً مختصاً بتلقي طلبات الوصول إلى المعلومات ومتابعتها".
وناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تشرين أول/أكتوبر 2018 خلال جلسة حوارية، مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة وتعديلاته المقترحة من الحكومة.
وقال رئيس المجلس مصطفى حمارنة إن الجلسة فرصة للاستماع لمختلف الآراء بمنهجية موضوعية ديمقراطية لمناقشة مشروع هذا القانون المهم الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والإصلاح، بهدف رفع التوصيات والتعديلات المقترحة إلى الحكومة التي كلفت المجلس كجهة استشارية لمناقشة مشروع القانون.
قرّر رئيس الوزراء عمر الرزّاز الأحد 26 تشرين ثاني/نوفمبر سحب مشروع القانون المعدّل لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2012 من مجلس النوّاب، على أن تتمّ إعادته إلى المجلس خلال الدورة العاديّة الحاليّة.
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، قالت الثلاثاء 19 حزيران/يونيو، إن الحكومة سحبت مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، بهدف "تجويده"، بما يضمن توسيع مساحة المعرفة، للمواطنين والصحافيين.
وتتضمّن التعديلات الجديدة، تعزيز استقلاليّة مجلس المعلومات من خلال ضمان تمثيل مؤسّسات المجتمع المدني فيه، وإحاطة البرلمان بشقّيه الأعيان والنوّاب بممارسات الحصول على المعلومات من خلال رفع تقارير دوريّة للمجلسين حول ذلك، بالإضافة إلى إقرار مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلّق بالسماح للأجانب بالحصول على المعلومات، وفق غنيمات.
اقرأ أيضاً..
الرد على تعليق