حركة مخيبة للآمال على سوق الألبسة قبيل أيام من العيد
عمّان جو - أكد ممثل قطع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، محدودية الطلب على شراء الألبسة والأحذية رغم قرب حلول عيد الأضحى المبارك وصرف رواتب العاملين.
وقال القواسمي “إن الحركة التجارية على شراء الألبسة خلال الوقت الحالي أدنى من المستويات التي سجلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي رغم تراجع أسعارها بنسب تراوحت بين 10 % و20 %”.
وبرر القواسمي محدودية الإقبال على شراء الألبسة والأحذية الى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع الكلف المعيشية، إضافة الى وجود التزامات مترتبة على الأسر خلال العيد، خاصة فيما يتعلق بشراء الأضحية والمصاريف المالية الأخرى “العيدية”.
وأكد ممثل القطاع، خلال لقاء صحفي، أن كميات الألبسة والأحذية المعروضة داخل السوق المحلية تزيد على احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار متفاوتة بما يناسب دخولهم.
وتوقع القواسمي أن يكون موسم العودة للمدارس أفضل، خصوصا وأن جميع الأسر تحرص على شراء الألبسة والأحذية مع بدء العام الدراسي الجديد، معتبرا أن أسعار الألبسة والأحذية المعروضة بالسوق المحلية الأدنى منذ 5 أعوام. وأشار القواسمي إلى أن أهم مشاكل القطاع تتمثل في المنافسة من البيع الإلكتروني والطرود البريدية، إلى جانب عشوائية التراخيص وكثرة الأسواق وغياب وجود سياحة التسوق، عدا عن كثرة الرسوم والجمارك على البضائع والتي تصل الى 48 %.
وبين أن الغرفة على تواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين؛ حيث تم تقديم مصفوفة تتضمن المعوقات التي تواجه القطاع والإجراءات اللازمة من أجل حلها، مشيرا الى وجود اتفاق بين العاملين بالقطاع على تحديد مواعيد لإجراء التنزيلات خلال فترات معينة.
وبين أن مستوردات المملكة من الألبسة تراجعت خلال النصف الأول بنسبة 20 % لتصل الى 120 مليون دينار مقابل 150 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرجعا ذلك الى توفر كميات كبيرة لدى التجار داخل السوق المحلية.
ولفت القواسمي الى وجود عروض مخفضة على أسعار الألبسة والأحذية بنسب تصل الى 60 %، مبينا أن هذه العروض تعد من الأساليب التي يلجأ اليها التجار من أجل تحريك السوق للحاجة الى السيولة المالية وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، خصوصا الكلف التشغيلية من بدلات الإيجار ورواتب موظفين وأثمان الكهرباء.
ودعا القواسمي، الحكومة، إلى ضرورة إعادة النظر بالضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع والتي تصل الى 48 %، إضافة الى معالجة ملف الطرود البريدية، وذلك للمساهمة في تخفيض الأسعار وتنشيط الحركة التجارية وتعزيز سياحة التسوق العائلي من المملكة.
الغد
عمّان جو - أكد ممثل قطع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، محدودية الطلب على شراء الألبسة والأحذية رغم قرب حلول عيد الأضحى المبارك وصرف رواتب العاملين.
وقال القواسمي “إن الحركة التجارية على شراء الألبسة خلال الوقت الحالي أدنى من المستويات التي سجلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي رغم تراجع أسعارها بنسب تراوحت بين 10 % و20 %”.
وبرر القواسمي محدودية الإقبال على شراء الألبسة والأحذية الى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع الكلف المعيشية، إضافة الى وجود التزامات مترتبة على الأسر خلال العيد، خاصة فيما يتعلق بشراء الأضحية والمصاريف المالية الأخرى “العيدية”.
وأكد ممثل القطاع، خلال لقاء صحفي، أن كميات الألبسة والأحذية المعروضة داخل السوق المحلية تزيد على احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار متفاوتة بما يناسب دخولهم.
وتوقع القواسمي أن يكون موسم العودة للمدارس أفضل، خصوصا وأن جميع الأسر تحرص على شراء الألبسة والأحذية مع بدء العام الدراسي الجديد، معتبرا أن أسعار الألبسة والأحذية المعروضة بالسوق المحلية الأدنى منذ 5 أعوام. وأشار القواسمي إلى أن أهم مشاكل القطاع تتمثل في المنافسة من البيع الإلكتروني والطرود البريدية، إلى جانب عشوائية التراخيص وكثرة الأسواق وغياب وجود سياحة التسوق، عدا عن كثرة الرسوم والجمارك على البضائع والتي تصل الى 48 %.
وبين أن الغرفة على تواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين؛ حيث تم تقديم مصفوفة تتضمن المعوقات التي تواجه القطاع والإجراءات اللازمة من أجل حلها، مشيرا الى وجود اتفاق بين العاملين بالقطاع على تحديد مواعيد لإجراء التنزيلات خلال فترات معينة.
وبين أن مستوردات المملكة من الألبسة تراجعت خلال النصف الأول بنسبة 20 % لتصل الى 120 مليون دينار مقابل 150 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرجعا ذلك الى توفر كميات كبيرة لدى التجار داخل السوق المحلية.
ولفت القواسمي الى وجود عروض مخفضة على أسعار الألبسة والأحذية بنسب تصل الى 60 %، مبينا أن هذه العروض تعد من الأساليب التي يلجأ اليها التجار من أجل تحريك السوق للحاجة الى السيولة المالية وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، خصوصا الكلف التشغيلية من بدلات الإيجار ورواتب موظفين وأثمان الكهرباء.
ودعا القواسمي، الحكومة، إلى ضرورة إعادة النظر بالضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع والتي تصل الى 48 %، إضافة الى معالجة ملف الطرود البريدية، وذلك للمساهمة في تخفيض الأسعار وتنشيط الحركة التجارية وتعزيز سياحة التسوق العائلي من المملكة.
الغد
الرد على تعليق