الضمان : عوائد "الإشتراك المزدوج" قد تصل 17.5 %
عمان جو - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ستنجز نظاماً آلياً لغاية إعادة المبالغ التي اقتطعتها من المؤمن عليه ومؤسسته، في الاشتراك المزدوج.
وقال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الإثنين "سننجز نظاماً آلياً لغاية الصرف سيتم الاعلان عنه، من أجل بدء إعادة المبالغ المقتطعة للحالات المزدوجة عن الفترة المتزامنة".
وأوضح أنه سيتم الصرف عن كل فترات الإشتراك المزدوج التي تسبق 1 / 5 / 2019م، وهو موعد صدور النظام في الجريدة الرسمية.
وبيّن الصبيحي أن الصرف سيتم قبل نهاية الشهر الحالي (آب / أغسطس)، بناءً على طلب الشخص المعني، وإذا لم يفعل ذلك فإنه سيتم الاحتفاظ بالمبالغ المترتبة له.
وقال الصبيحي "وُضعت الأسس الخاصة بحقوق المتداخل وسيتم تسوية حقوقهم عن الفترات المزدوجة من المبالغ المقتطعة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".
وتضمنت فترة التداخل إلزامية دفع الاشتراكات إذا كان الفرد يعمل في أكثر من مؤسسة، وذلك بناء على النظام الذي صدر في شهر ايلول / سبتيمبر 2016م، قبل أن يوقف العمل به بتاريخ 1 / 5 / 2019م بتعديل النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويحظر الازدواجية في الاقتطاع.
ولفت إلى أن قرار إعادة الاقتطاعات سيطال كل مبلغ اقتطع بشكل مزدوج عن أكثر من مكان عمل حتى قبل فترة الإلزامية (أيلول 2016م)، إذا لم تتم تسوية أموره المالية.
وأشار إلى أن النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء في شهر نيسان الماضي ودخل حيز التنفيذ في الأول من أيار 2019م، يعتمد جهة واحدة لغايات الاقتطاع، حيث ألغى النظام الشمول المزدوج إلا عن إصابات العمل.
وأكّد على أن الاقتطاعات المالية خلال فترة التزامن ستعاد للمؤمن عليه وليس لجهة عمله وذلك عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهي النسبة الأعلى للاشتراكات، وبين "ما لم نعتمدها لغايات التقاعد تبقى حتى لو تعرض لإصابة عمل".
وحول إمكانية استعلام كل مشترك حول وضعه، قال الصبيحي "يمكن لاي معني أن يراجع أي فرع من فروع المؤسسة".
وتنص التعديلات التي طالت النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على اعتماد شمول المؤمن عليه بالقطاع العام إذا كان يعمل في أكثر من منشأة منها خاصة والأخرى عامة، أما إذا كان يعمل في أكثر من منشأة بالقطاع العام فيعتمد شموله بالأقدم.
أما إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من منشأة بالقطاع الخاص وفي تواريخ مختلفة يعتمد شموله بالمنشأة الاقدم، أما إذا كان عمل في أكثر منشأة بالقطاع الخاص بذات التاريخ يعتمد شموله بالأعلى أجراً.
وأقرّت التعديلات نصاً يقول "تسوى حقوق المؤمن عليهم ممن تم شمولهم بشكل مزدوج وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة شريطة أن لا تكون قد تمت تسوية حقوقهم لغاية تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل، وذلك بإعادة المبالغ للمؤمن عليهم المقتطعة منهم وعنهم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها وفقاً لقواعد الشمول (التي ذكرت سابقاً في المادة)".
وخصّت الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014م والمنشور في الجريدة الرسمية في الأول من أيلول 2016م، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببند في الفقرة (أ) من المادة 12 من الأنظمة.
وقال النص إن الاشتركات الشهرية تُحسب من تلك التي تؤديها المنشأة بنسبة (11 %) والتي تؤدى من المؤمن عليهم بنسبة (6.5 %)، بحيث تصل النسبة إلى 17.5 %.
ورست هذه النسبة منذ العام 2017، بينما كانت أقل من ذلك قبل هذا التاريخ، حيث حددت النسبة بـ (9.5 %) على أن ترتفع على المنشأت بشكل متدرج لمدة 3 أعوام بنصف درجة لتصل إلى مع مطلع العام 2017م بنسبة (11 %)، بينما حدّدت النسبة من الأجور الشهرية المقتطعة على المؤمن عليه بنسبة (5.75 %) على أن ترتفع على المؤمن عليه ربع درجة لمدة 3 أعوام لتصل مع مطلع العام 2017م بنسبة (6.5 %).
ويؤكد الصبيحي أن نسب العوائد التي ستصرف للمؤمن عليهم نتيجة تعديل النظام ستتراوح بين 14.5 - 17.5 % عن تأمين الشيخوخة والوفاة بحكم الرفع المتدرج الذي جرى بين أعوام (2014 – 2017م)، اذا كانت الخدمة فيها تداخل.
ويلمح إلى نقطة مهمة لمن كانت لديه اشتراكات مزدوجة قبل العام 2014، حيث ستعاد إليه الأموال مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتطاعات كانت أقل.
وحول مبررات تعديل النظام الذي سيعيد الأموال لمن كان يعمل في أكثر من منشأة واقتطعت منهم الاشتراكات، يقول الصبيحي ل هلا أخبار "الاقتطاع في آن واحد من المؤمن عليهم لمن يعمل في أكثر من منشأة أمر فيه تعقيد كبير"، ويرى أن اعتماد تأمين واحد أفضل.
وحول سبب إعادة المبلغ للمؤمن عليه من الأموال التي دفعها وتلك التي دفعتها المنشأة، يقول الصبيحي "المبلغ المقتطع من المنشأة يعتبر بدل مكافأة نهاية خدمة".
وشدّد على أن ذلك المبلغ المقتطع من المنشأة يتحملها صاحب العمل وهو حق للعامل لأن الاشتراك قانوني وليس لصاحب العمل".
وأكد الصبيحي أن نسبة الـ 2 % التي تدفعها المنشأة تحت بند (تأمين إصابة العمل) ستبقى إذا كان هنالك ازدواج في العمل بهدف حماية المؤمن عليهم في مجال العلاج وحتى الوفاة إذا نجمت عن إصابة.
هلا أخبار
وقال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الإثنين "سننجز نظاماً آلياً لغاية الصرف سيتم الاعلان عنه، من أجل بدء إعادة المبالغ المقتطعة للحالات المزدوجة عن الفترة المتزامنة".
وأوضح أنه سيتم الصرف عن كل فترات الإشتراك المزدوج التي تسبق 1 / 5 / 2019م، وهو موعد صدور النظام في الجريدة الرسمية.
وبيّن الصبيحي أن الصرف سيتم قبل نهاية الشهر الحالي (آب / أغسطس)، بناءً على طلب الشخص المعني، وإذا لم يفعل ذلك فإنه سيتم الاحتفاظ بالمبالغ المترتبة له.
وقال الصبيحي "وُضعت الأسس الخاصة بحقوق المتداخل وسيتم تسوية حقوقهم عن الفترات المزدوجة من المبالغ المقتطعة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".
وتضمنت فترة التداخل إلزامية دفع الاشتراكات إذا كان الفرد يعمل في أكثر من مؤسسة، وذلك بناء على النظام الذي صدر في شهر ايلول / سبتيمبر 2016م، قبل أن يوقف العمل به بتاريخ 1 / 5 / 2019م بتعديل النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويحظر الازدواجية في الاقتطاع.
ولفت إلى أن قرار إعادة الاقتطاعات سيطال كل مبلغ اقتطع بشكل مزدوج عن أكثر من مكان عمل حتى قبل فترة الإلزامية (أيلول 2016م)، إذا لم تتم تسوية أموره المالية.
وأشار إلى أن النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء في شهر نيسان الماضي ودخل حيز التنفيذ في الأول من أيار 2019م، يعتمد جهة واحدة لغايات الاقتطاع، حيث ألغى النظام الشمول المزدوج إلا عن إصابات العمل.
وأكّد على أن الاقتطاعات المالية خلال فترة التزامن ستعاد للمؤمن عليه وليس لجهة عمله وذلك عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهي النسبة الأعلى للاشتراكات، وبين "ما لم نعتمدها لغايات التقاعد تبقى حتى لو تعرض لإصابة عمل".
وحول إمكانية استعلام كل مشترك حول وضعه، قال الصبيحي "يمكن لاي معني أن يراجع أي فرع من فروع المؤسسة".
وتنص التعديلات التي طالت النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على اعتماد شمول المؤمن عليه بالقطاع العام إذا كان يعمل في أكثر من منشأة منها خاصة والأخرى عامة، أما إذا كان يعمل في أكثر من منشأة بالقطاع العام فيعتمد شموله بالأقدم.
أما إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من منشأة بالقطاع الخاص وفي تواريخ مختلفة يعتمد شموله بالمنشأة الاقدم، أما إذا كان عمل في أكثر منشأة بالقطاع الخاص بذات التاريخ يعتمد شموله بالأعلى أجراً.
وأقرّت التعديلات نصاً يقول "تسوى حقوق المؤمن عليهم ممن تم شمولهم بشكل مزدوج وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة شريطة أن لا تكون قد تمت تسوية حقوقهم لغاية تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل، وذلك بإعادة المبالغ للمؤمن عليهم المقتطعة منهم وعنهم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها وفقاً لقواعد الشمول (التي ذكرت سابقاً في المادة)".
وخصّت الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014م والمنشور في الجريدة الرسمية في الأول من أيلول 2016م، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببند في الفقرة (أ) من المادة 12 من الأنظمة.
وقال النص إن الاشتركات الشهرية تُحسب من تلك التي تؤديها المنشأة بنسبة (11 %) والتي تؤدى من المؤمن عليهم بنسبة (6.5 %)، بحيث تصل النسبة إلى 17.5 %.
ورست هذه النسبة منذ العام 2017، بينما كانت أقل من ذلك قبل هذا التاريخ، حيث حددت النسبة بـ (9.5 %) على أن ترتفع على المنشأت بشكل متدرج لمدة 3 أعوام بنصف درجة لتصل إلى مع مطلع العام 2017م بنسبة (11 %)، بينما حدّدت النسبة من الأجور الشهرية المقتطعة على المؤمن عليه بنسبة (5.75 %) على أن ترتفع على المؤمن عليه ربع درجة لمدة 3 أعوام لتصل مع مطلع العام 2017م بنسبة (6.5 %).
ويؤكد الصبيحي أن نسب العوائد التي ستصرف للمؤمن عليهم نتيجة تعديل النظام ستتراوح بين 14.5 - 17.5 % عن تأمين الشيخوخة والوفاة بحكم الرفع المتدرج الذي جرى بين أعوام (2014 – 2017م)، اذا كانت الخدمة فيها تداخل.
ويلمح إلى نقطة مهمة لمن كانت لديه اشتراكات مزدوجة قبل العام 2014، حيث ستعاد إليه الأموال مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتطاعات كانت أقل.
وحول مبررات تعديل النظام الذي سيعيد الأموال لمن كان يعمل في أكثر من منشأة واقتطعت منهم الاشتراكات، يقول الصبيحي ل هلا أخبار "الاقتطاع في آن واحد من المؤمن عليهم لمن يعمل في أكثر من منشأة أمر فيه تعقيد كبير"، ويرى أن اعتماد تأمين واحد أفضل.
وحول سبب إعادة المبلغ للمؤمن عليه من الأموال التي دفعها وتلك التي دفعتها المنشأة، يقول الصبيحي "المبلغ المقتطع من المنشأة يعتبر بدل مكافأة نهاية خدمة".
وشدّد على أن ذلك المبلغ المقتطع من المنشأة يتحملها صاحب العمل وهو حق للعامل لأن الاشتراك قانوني وليس لصاحب العمل".
وأكد الصبيحي أن نسبة الـ 2 % التي تدفعها المنشأة تحت بند (تأمين إصابة العمل) ستبقى إذا كان هنالك ازدواج في العمل بهدف حماية المؤمن عليهم في مجال العلاج وحتى الوفاة إذا نجمت عن إصابة.
هلا أخبار
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق