"الضمان" : 90 ألف مشترك سيستفيدون من صرف "فترات التداخل" الأسبوع المقبل بكلفة 20 مليون دينار
عمان جو - كشف الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن 90 ألف مشترك لديهم فترات تداخل (اشتراك مزودج).
وقال في تصريحات صحفية إن صرف المستحقات المتعلقة بالاشتراك المزدوج سيبدأ الأسبوع المقبل، كاشفاً أن الكلفة الاجمالية لعملية الصرف ستبلغ نحو 20 مليون دنيار.
وأشار إلى أنه حصل تأخر في بدء عملية الصرف بسبب أن النظام الإلكتروني الذي أعد لهذه الغاية كان معقداً، حيث يوجد مشتركون يعملون في أكثر من منشأتين، كما أن فترات التداخل متباعدة ومختلفة التزامن.
وأكد الصبيحي أن الصرف سيتم لمن يتقدم بطلب الحصول عليها بينما سيتم الاحتفاظ بها لمن يرغب بإبقائها في حسابات المؤسسة، مشيراً إلى أنه توجد نماذج إلكترونية لتعبئة الطلبات الخاصة بالحصول على المستحقات المالية.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي على أهمية هذه المبالغ المالية التي سيتحصل عليها عشرات الآلاف من المؤمن عليهم، مبيناً أنها ستعمل على تحريك السوق الاردني.
ولغايات الصرف، سيتم اعتماد شمول المؤمن عليه بمنشأة القطاع العام، إذا كان يعمل في أكثر من منشأة منها خاصة والأخرى عامة (ما يعني أنه سيُصرف له ما دفعه لمنشأة القطاع الخاص عن فترة التداخل)، أما إذا كان يعمل في أكثر من منشأة بالقطاع العام فيعتمد شموله بالأقدم.
أما إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من منشأة بالقطاع الخاص وفي تواريخ مختلفة يعتمد شموله بالمنشأة الاقدم، أما إذا كان عمل في أكثر منشأة بالقطاع الخاص بذات التاريخ يعتمد شموله بالأعلى أجراً.
وكان نظام صدر في الجريدة الرسمية منتصف شهر أيار الماضي، يقضي بإعادة الأموال المقتطعة من المؤمن عليه (وعنهم) لأكثر من منشأة (الاشتراك المزدوج عن فترات متزامنة).
وستشمل تسوية حقوق المؤمن عليهم عن الفترات المزدوجة من المبالغ المقتطعة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تقدر بين 14.5 - 17.5 %، فيما سيستمر العمل باقتطاع ما نسبته 2 % في العمل المزدوج التي تدفعها المنشأة تحت بند (تأمين إصابة العمل) لغاية حماية المؤمن عليه.
وستطال عملية إعادة الاقتطاعات كل مبلغ اقتطع بالتزامن حتى قبل فترة الإلزامية (أيلول 2016م)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتطاعات كانت أقل، حيث إن الرفع المتدرج لاشتراك الضمان حصل بين أعوام 2014 - 2017م.
ويعتمد النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء في شهر نيسان الماضي ودخل حيز التنفيذ منتصف أيار 2019م، جهة واحدة لغايات الاقتطاع، إلا عن إصابات العمل، إذ ألغى النظام الجديد الشمول المزدوج الذي كان مطبقاً في شهر أيلول 2016م.
وقال في تصريحات صحفية إن صرف المستحقات المتعلقة بالاشتراك المزدوج سيبدأ الأسبوع المقبل، كاشفاً أن الكلفة الاجمالية لعملية الصرف ستبلغ نحو 20 مليون دنيار.
وأشار إلى أنه حصل تأخر في بدء عملية الصرف بسبب أن النظام الإلكتروني الذي أعد لهذه الغاية كان معقداً، حيث يوجد مشتركون يعملون في أكثر من منشأتين، كما أن فترات التداخل متباعدة ومختلفة التزامن.
وأكد الصبيحي أن الصرف سيتم لمن يتقدم بطلب الحصول عليها بينما سيتم الاحتفاظ بها لمن يرغب بإبقائها في حسابات المؤسسة، مشيراً إلى أنه توجد نماذج إلكترونية لتعبئة الطلبات الخاصة بالحصول على المستحقات المالية.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي على أهمية هذه المبالغ المالية التي سيتحصل عليها عشرات الآلاف من المؤمن عليهم، مبيناً أنها ستعمل على تحريك السوق الاردني.
ولغايات الصرف، سيتم اعتماد شمول المؤمن عليه بمنشأة القطاع العام، إذا كان يعمل في أكثر من منشأة منها خاصة والأخرى عامة (ما يعني أنه سيُصرف له ما دفعه لمنشأة القطاع الخاص عن فترة التداخل)، أما إذا كان يعمل في أكثر من منشأة بالقطاع العام فيعتمد شموله بالأقدم.
أما إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من منشأة بالقطاع الخاص وفي تواريخ مختلفة يعتمد شموله بالمنشأة الاقدم، أما إذا كان عمل في أكثر منشأة بالقطاع الخاص بذات التاريخ يعتمد شموله بالأعلى أجراً.
وكان نظام صدر في الجريدة الرسمية منتصف شهر أيار الماضي، يقضي بإعادة الأموال المقتطعة من المؤمن عليه (وعنهم) لأكثر من منشأة (الاشتراك المزدوج عن فترات متزامنة).
وستشمل تسوية حقوق المؤمن عليهم عن الفترات المزدوجة من المبالغ المقتطعة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تقدر بين 14.5 - 17.5 %، فيما سيستمر العمل باقتطاع ما نسبته 2 % في العمل المزدوج التي تدفعها المنشأة تحت بند (تأمين إصابة العمل) لغاية حماية المؤمن عليه.
وستطال عملية إعادة الاقتطاعات كل مبلغ اقتطع بالتزامن حتى قبل فترة الإلزامية (أيلول 2016م)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتطاعات كانت أقل، حيث إن الرفع المتدرج لاشتراك الضمان حصل بين أعوام 2014 - 2017م.
ويعتمد النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء في شهر نيسان الماضي ودخل حيز التنفيذ منتصف أيار 2019م، جهة واحدة لغايات الاقتطاع، إلا عن إصابات العمل، إذ ألغى النظام الجديد الشمول المزدوج الذي كان مطبقاً في شهر أيلول 2016م.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق