عمان جو - خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة اليوم الخميس ضمن جلسات تقرير حالة البلاد 2 لمحور التنمية المجتمعية (الثقافة والشباب) والتي استضافتها مؤسسة عبد الحميد شومان وشارك بها وزير الثقافة ووزير الشباب ونخبة من المثقفين والمختصين في قطاع الشباب.
وناقش المشاركون في الجلسة الاولى ورقة محور الشباب التي تناولت الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها وزارة الشباب عام (2019-2025) وفي الجلسة الثانية تم مناقشة ورقة الثقافة التي تناولت الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها وزارة الثقافة عام (2017-2019).
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة إنه آن الأوان أن نناقش بموضوعية وانفتاح ملفي الثقافة والشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية والنهوض بمشاركة المرأة التي تعتبر شريكا أساسيا في النهضة.
وأضاف الحمارنة أن تقرير حالة البلاد 2019 يتابع بشكل منهجي التوصيات التي خرج بها تقرير حالة البلاد 2018 وتحليل أعمق لمضمون الاستراتيجيات للوصول الى إعداد إطار للمساءلة والشفافية في متابعة العمل المؤسسي للقطاعات والمجالات المختلفة للمساهمة في تعزيز الانتاجية.
وتناولت الجلسة الأولى ورقة الشباب قراءة تحليلية للاستراتيجية ومحاورها الأساسية وأهدافها، وخلصت الى أن الاستراتيجية وبشكل عام كان يجب أن تتضمن إطاراً تحليلياً لواقع قطاع الشباب وتعقيداته وملخصاً تنفيذياً، كما أنه غلب عليها الأنشطة ذات الطابع التوعوي والتدريبي ولم يتم تطويرها بشكل يستجيب للنوع الاجتماعي لكلا الجنسين.
وقال وزير الشباب ووزير الثقافة الدكتور محمد أبو رمان إن ملف الشباب شائك وله علاقة بالقطاعات كافة ويترتب على ذلك رفع وتيرة التشارك والتنسيق بين هذه القطاعات.
وأضاف أبو رمان أن الوزارة تعمل على برامج تساهم في اندماج الشباب في الشأن الاقتصادي والسياسي واعتبر أن نقص الإمكانات المالية هو التحدي الرئيس الذي يواجه الوزارة لتنفيذ برامجها الموجهة نحو الشباب.
ونوه المشاركون الى دور الإعلام المهم كمجال محوري في تعزيز ثقافة إيجابية نحو الشباب والتعامل مع القضايا الشبابية، بالإضافة الى ضرورة استحداث مهن جديدة في قطاع الشباب كمهنة " العامل مع الشباب" ووضع استراتيجية استثمارية لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والبرامجية لوزارة الشباب والتحرك نحو استعادة الثقة التي فقدها الشباب في الحكومات.
ولفتوا الى جملة من التحديات والملاحظات التي تواجه الشباب من أبرزها تنمية المشاركة السياسية للشباب ومفهوم المواطنة وحقوق الانسان وخصوصاً المرأة من خلال برامج عمل وأنشطة إبداعية وحقيقية، بالإضافة الى أهمية دعم الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدّد المشاركون على اهمية تقوية الدور الترويجي لمراكز الشباب ودعمهم لزيادة إقبالهم على تلك المراكز وعقد برامج وفعاليات شيقة تقوم بإيصال الرسائل بشكل أفضل لتتناسب مع طرق تفكيرهم لتعزيز الايجابية والريادة لديهم وطالبوا بعدم ربط برنامج مكافحة التطرف فقط في وزارة الشباب وإنما في جميع المؤسسات والوزارات.
وفي الجلسة الثانية ناقش المشاركون ورقة الثقافة حيث تناولت الورقة مواطن القوة والضعف في الخطة الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة مثل وجود قانون لرعاية الثقافة في الأردن بالإضافة الى محوسبة نشاطات وأعمال وزارة الثقافة، وفي المقابل برز أن أهم مواطن الضعف وقف العمل بصندوق دعم الثقافة وعدم رصد المخصصات المالية الكافية من قبل الحكومة، الذي أدى بدوره الى وجود نقص وضعف في تأهيل البنية التحتية وارتباط الفرص المتاحة والبرامج والفعاليات الثقافية والفنية بالدعم الخارجي المقدم من بعض الجهات.
وأشار المشاركون في الجلسة الى نسبة الأمية الثقافية وتخلف البحث العلمي وتدني الإنفاق عليه إضافة الى تردي الحالة المادية للمثقف، كما أكدوا أنه لا يمكن إحداث نقلة نوعية في المشهد الثقافي دون الارتقاء بالحريات السياسية وتشجيع دور المرأة وحماية المبدعين والمثقفين والاهتمام بالتشبيك بين وزارة الثقافة وجميع المؤسسات التي تعنى بالشأن الثقافي والفني الى جانب الاهتمام باللغة العربية في المنتج الثقافي.
وفي ذات السياق، قال الوزير أبو رمان إن وزارة الثقافة تعمل على عقد ملتقى وطني للاستثمار في الثقافة والفنون بحيث يحقق المنتج الثقافي دخلا إضافيا للناتج القومي.
كما أوصى المشاركون بضرورة اتخّاذ قرار سيادي بتفعيل دور الدولة الثقافي وهو الأمر الذي يتطلّب مضاعفة موازنة وزارة الثقافة وإعادة العمل بصندوق دعم الثقافة واتّخاذ خطوات لإصلاح العلاقة بين الدولة والهيئات الثقافية والفنية.
يذكران تقرير حالة البلاد 2019 اختلف عن سابقه بالدرجة الأولى من حيث الاهتمام بتقييم وتحليل الاستراتيجيات الاحدث للجهات والوزارات المعنية التي تطبق هذه الاستراتيجيات في الوقت الراهن مع التركيز على المستوى التنفيذي وخطط العمل لإظهار ما طبق منها، وما لم يطبق