عمان جو - أعربت الصين اليوم الأربعاء عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة إزاء قيام مجلس النواب الأمركي بتمرير مشروع قانون "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في تصريح اليوم، إن الأوضاع الراهنة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لا علاقة لها بحقوق الإنسان أو بالديمقراطية، وإن القضية الحقيقية هي الإنهاء الفوري للعنف واستعادة النظام وحماية سيادة القانون هناك.
وأضاف "يتجاهل مجلس النواب الأميركي الحقائق ويشوهها بالإشارة إلى الجرائم الجنائية الخطيرة مثل الحرق العمد وتحطيم المحلات التجارية والعنف ضد ضباط الشرطة باعتبارها قضية من قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، وهذا معيار مزدوج صارخ، ويكشف تماما عن النفاق الشديد للبعض في الولايات المتحدة حول حقوق الإنسان والديمقراطية ونيتهم الخبيثة لتقويض ازدهار واستقرار هونغ كونغ لاحتواء التنمية في الصين.
وتابع "الولايات المتحدة لديها مصالح مهمة في هونغ كونغ، وإذا أصبح القانون نافذا، فإنه لن يضر بمصالح الصين والعلاقات الصينية الأميركية فحسب بل سيضر أيضا بشدة بالمصالح الأميركية"، مضيفا "إن الصين ستتخذ بالتأكيد تدابير مضادة قوية ردا على القرارات الخاطئة التي اتخذها الجانب الأميركي للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".
وشدد شوانغ أن "هونغ كونغ جزء من الصين وشؤون هونج كونج هي شؤون داخلية بحتة للصين ولا تحتمل أي تدخل أجنبي"، داعيا الجانب الأميركي إلى تقييم موضوعي للأوضاع في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، والوقف الفوري للقانون المتعلق بالمنطقة، مع وقف التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين