لمن ستؤول أراضي الباقورة والغمر بعد استعادتها؟
عمان جو – ليث النمرات
تتجه أنظار الأردنيين في الوقت الراهن إلى أراضي الباقورة والغمر، اللتين من المفترض أن تعودا إلى سيادة المملكة، الشهر المبل، وذلك بعد إعلان الملك عبدالله الثاني في وقت سابق إنهاء العمل بمحلقي تلك الأراضي من معاهدة “وادي عربة”.
ويترقب الأردنيون بشغف عودة تلك الأراضي إلى السيادة الوطنية، باعتبار أنهما أراض مستعادة من الاحتلال، ولهما قيمة سياحية وزراعية، لوقوعهما في منطقة غور الأردن، ذات المناخ الزراعي الخصب.
ومنذ إعلان الملك عبدالله الثاني القرار الأردني بشأن تلك الأراضي، سعت دولة الاحتلال إلى تمديد استئجار تلك الأراضي، ورجت وسائل إعلام عبرية أخبارا حول موافقة الأردن على تمديد تأجيرهما، لكن وزارة الخارجية نفت بشكل قاطع تلك الأخبار.
وبموجب الاتفاق، فإن تلك الأراضي ستعود إلى السيادة الأردنية منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، فيما تثار تساؤلات حول مصير تلك الأراضي بعد استعادتها، خصوصا أنها أراض زراعية.
وقال الوزير السابق، أمين مشاقبة إن أراضي الباقورة والغمر من أراضي خزينة الدولة ويفترض أن تعود للخزينة التابعة لوزارة المالية، وبالتالي فإن مليكتها ستكون للحكومة الأردنية.
وبين المشاقبة في تصريح لـ”البوصلة” بأن تلك الأراضي ستعامل معاملة الأراضي الأميرية المملوكة من قبل الدولة وبالتالي لا يجوز التصرف بها أو منحها أو إعطائها لأي جهة إلا بقرار من قبل مجلس الوزراء.
وقال النائب عن كتلة الإصلاح صالح العرموطي في وقت سابق “مخطئ من يدعي وجود ملكية للعدو الصهيوني، الأراضي ملكيتها أردنية، منها للدولة (الأردنية) ومنها للأشخاص”.
وقال العرموطي إنه “بحكم القانون، حال عودة الأراضي إلى السيادة الأردنية، تأخذ الحكومة حقها، كما يأخذ الأشخاص حقوقهم أيضا”.
وحول إمكانية استفادة المزارعين الأردنيين من تلك الأراضي بعد استعادتها، أكد الوزير الأسبق بأن ذلك سيتم بقرار وتنسيق مع مجلس الوزراء، صاحب القرار في الباقورة والغمر.
(البوصلة)
عمان جو – ليث النمرات
تتجه أنظار الأردنيين في الوقت الراهن إلى أراضي الباقورة والغمر، اللتين من المفترض أن تعودا إلى سيادة المملكة، الشهر المبل، وذلك بعد إعلان الملك عبدالله الثاني في وقت سابق إنهاء العمل بمحلقي تلك الأراضي من معاهدة “وادي عربة”.
ويترقب الأردنيون بشغف عودة تلك الأراضي إلى السيادة الوطنية، باعتبار أنهما أراض مستعادة من الاحتلال، ولهما قيمة سياحية وزراعية، لوقوعهما في منطقة غور الأردن، ذات المناخ الزراعي الخصب.
ومنذ إعلان الملك عبدالله الثاني القرار الأردني بشأن تلك الأراضي، سعت دولة الاحتلال إلى تمديد استئجار تلك الأراضي، ورجت وسائل إعلام عبرية أخبارا حول موافقة الأردن على تمديد تأجيرهما، لكن وزارة الخارجية نفت بشكل قاطع تلك الأخبار.
وبموجب الاتفاق، فإن تلك الأراضي ستعود إلى السيادة الأردنية منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، فيما تثار تساؤلات حول مصير تلك الأراضي بعد استعادتها، خصوصا أنها أراض زراعية.
وقال الوزير السابق، أمين مشاقبة إن أراضي الباقورة والغمر من أراضي خزينة الدولة ويفترض أن تعود للخزينة التابعة لوزارة المالية، وبالتالي فإن مليكتها ستكون للحكومة الأردنية.
وبين المشاقبة في تصريح لـ”البوصلة” بأن تلك الأراضي ستعامل معاملة الأراضي الأميرية المملوكة من قبل الدولة وبالتالي لا يجوز التصرف بها أو منحها أو إعطائها لأي جهة إلا بقرار من قبل مجلس الوزراء.
وقال النائب عن كتلة الإصلاح صالح العرموطي في وقت سابق “مخطئ من يدعي وجود ملكية للعدو الصهيوني، الأراضي ملكيتها أردنية، منها للدولة (الأردنية) ومنها للأشخاص”.
وقال العرموطي إنه “بحكم القانون، حال عودة الأراضي إلى السيادة الأردنية، تأخذ الحكومة حقها، كما يأخذ الأشخاص حقوقهم أيضا”.
وحول إمكانية استفادة المزارعين الأردنيين من تلك الأراضي بعد استعادتها، أكد الوزير الأسبق بأن ذلك سيتم بقرار وتنسيق مع مجلس الوزراء، صاحب القرار في الباقورة والغمر.
(البوصلة)
الرد على تعليق